کمیته برنامه ریزی شهرستان خمینی شهر با هدف توزیع اعتبارات تملک دارایی وقانون توسعه متوازن از امکانات کشور با حضورمهندس مجتبی راعی سرپرست فرمانداری، نماینده سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان، معاون برنامه ریزی وامورعمرانی فرمانداری، بخشدار و مدیران دستگاه های مختلف در محل سالن جلسات فرمانداری تشکیل شد.

  

مهندس راعی سرپرست فرمانداری شهرستان در این جلسه طی سخنانی پیرامون توزیع اعتبارات واولویتهای شهرستان در اتمام پروژه های نیمه تمام وتأکید بر پیگیری مدیران دستگاههای اجرائی در جذب اعتبارات مرتبط بر اساس تخصیص ها در طول سال اشاره نمود و بیان داشت: اعتبارات سال جاری نسبت به سال گذشته از محل تملک دارئی های سرمایه ای حدود ۱۷ درصد و از محل قانون استفاده متوازن از امکانات کشور نیز در حدود ۱۰۰ درصد افزایش داشته است.

  

ایشان با اشاره به تخصیص حدود۴۵ درصد اعتبارات تملک دارائی ها و عدم تخصیص اعتبارات قانون متوازن در سال ۹۵ ،توقف پروژه های عمرانی را از معضلات دستگاههای اجرائی شهرستان در سال ۹۵ برشمرد. 

  

وی با اشاره به تشکیل جلسات متعدد با نمایندگان دستگاه ها در خصوص تعیین اولویت طرح ها، بیان داشت: امسال دستگاه های جدیدی برای استفاده از اعتبارات اضافه شده اند. نیازهای شهرستان هم زیاد است و بالغ بر ۷۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز است که این طرح های تعریف شد به سرانجام برسد.
 
ایشان باتوجه به اعتبارات کمک های فنی و اعتباری در پروژه های واجد شرایط واگذاری به بخش خصوصی به مدیران دستگاههای اجرائی تأکید نمود: پیگیری لازم در جذب بخش خصوصی و مشارکت در اجرای پروژه ها عمرانی شهرستان صورت پذیرد. 

  

 نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان نیز ضمن اشاره به این که اولویت با طرح های نیمه تمام است، افزود: طرح جدیدی نباید شروع بشود و اگر هم بنا به ضرورت پروژه ای در دستور کار قرار گرفت اعتبارات مورد نیاز آن باید طوری پیش بینی شود که ظرف مدت دو سال به اتمام برسد.

  

صادقی لاریمی همچنین گفت: باید طرح هایی انتخاب شود که پیشرفت فیزیکی بالاتری داشته باشد و زودتر به بهره برداری برسد. اگر دستگاه ها مثلا ده طرح دارند، همه را با هم آغاز نکنند و به اولویت دارها بپردازند تا از اتلاف منابع جلوگیری شود.

  

صادقی لاریمی گفت: ما در پی تقویت بودجه های اعتباری در نقاطی از شهرستان که ظرفیت توسعه و امکان اشتغالزایی و درآمدزایی بیشتری دارد، هستیم.