اصفهان امروز-سید عنایت‌الله محمودآبادی*: زمین یا از آن شهروندان است یا از آن دولت‌ها؛ البته گاهی هم از آن زمین‌خواران می‌شود. در واقع جایی به نام ملک موات یا بایر وجود ندارد. زمين‌هاي موات يا رها‌شده، بيشه‌هاي طبيعي، مراتعي كه فاقد حريم‌اند، ارث بدون وارث و اموال عمومي كه از غاصبان مسترد مي‌شود در اختيار حاكميت است تا طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل شود.
قانون هم تفصيل و ترتيب استفاده از هر يك را معين مي‌كند؛ اما ۲۹۶۷ پرونده مفتوح زمین‌خواری نشان می‌دهد که قانون تملک در ایران نتوانسته بدون درز بماند و بعضاً فساد همراه با تبانی، ثروتي را تصاحب عده‌ای کرده است كه هیچ‌گاه آن را توليد نكرده و هيچ نقشي در به وجود آوردن آن نداشته‌اند. و این در حالی است که اگر طرح کاداستر املاک که حدود 40 سال است در کشور مطرح‌شده، توانسته بود ضمانت اجرا داشته باشد، «زمین‌خواری» هم از بین رفته بود.
همان‌گونه که در سال 1804 میلادی لفظ «کاداستر» وارد فرهنگ اقتصاد فرانسه شد، از آنجا به دیگر کشورهای اروپایی و نهایتاً بیشتر جاهای جهان راه یافت، حساب‌وکتاب‌های اقتصادی جهان بسیار شفاف‌تر شد و تعرضات پنهان و آشكار به اراضي و از بين بردن حريم شهرها توسط عده‌اي سودجو به حداقل رسید.‌
معنای ساده کاداستر تأیید جغرافیایی نظام ثبت مالکیت زمین است؛ و در سطحی علمی‌تر، آن‌گونه که فدراسیون بین‌المللی نقشه‌برداری‌، مجمع علوم و ریاضیات و فیزیک وابسته به شورای تحقیقات ملی آمریکا و سازمان ملل متحد تعریف کرده‌اند، کاداستر، فهرست مرتب‌شده‌ای از اطلاعات مربوط به قطعات زمین (در داخل مرز جغرافیایی یک کشور) است که شامل نقشه‌برداری و افزودن سایر مشخصه‌های زمین نظیر حقوق مالکیت، کاربری، اندازه و ارزش، به نقشه مقیاس بزرگ بوده و به‌طور رسمی به ثبت می‌رسد. نخستین گام ایجاد کاداستر هم تهیه نقشه‌هایی با مقیاس مناسب از املاک موردنظر است و در گام بعدی، پس از جمع‌آوری اطلاعات مرتبط با املاک، این اطلاعات باید روی نقشه‌های تهیه‌شده تطبیق داده‌شده و درنهایت مجموعه این اطلاعات به ثبت برسند. در حقیقت کاداستر، «نقشه‌های مالکیت»‌‌اند که امکان معاملات تقلبی یا فروش مال غیر را می‌بندند.
نقشه‌‌های مالکیتی که 40 سال پیش در قالب یک طرح ‌در ایران مطرح شدند و با وجود الزامات قانوني هنوز به ‌اتمام نرسيده‌اند و به همین دلیل تملك‌های ناعادلانه همچنان روبه رشدند. مهم‌ترین مانع بر سر راه اجرای طرح کاداستر علاوه بر خلأهای قانونی و برخی نارسایی‌های فنی‌، کمبود بودجه است. با وجود سابقه طولانی، قانون کاداستر در پایان سال 93 در مجلس به تصویب رسید و از ابتدای سال 94 اجرای آن آغاز شد، در این قانون پیش‌بینی شد سازمان ثبت‌اسناد و املاک با اختصاص درآمدهای این طرح تا پنج سال این قانون را اجرا و گزارش سالیانه آن را به مجلس ارائه کند ولی از ابتدای اجرای قانون کاداستر تاکنون فقط 15 درصد و تنها خارج از محدوده‌ شهرها اجرایی شده است. در قانون کاداستر برای تامین هزینه‌های اجرایی طرح قرار شد تا درآمدها‌ی آن صرف اجرا شود، اما متأسفانه کارشکنی‌ها و مخالفت‌ها در اجرا سبب شد تا کار به کُندی پیش رود و طرح بدون اعتبار بماند.
در گذشته سالیانه بیش از 400 میلیارد تومان از حق‌الثبت اسناد به جمعیت هلال‌احمر تخصیص می‌یافت ولی در بودجه 96 قرار شد که 40 درصد از بودجه طرح به هلال‌احمر اختصاص یابد که با این کار عملاً اجرای قانون کاداستر می‌تواند تا 20 سال به تأخیر بیفتد.
در اینکه جمعیت هلال‌احمر به‌عنوان یک‌نهاد امدادرسان اقدامات قابل قبولی را در حوادث انجام می‌دهد هیچ شکی وجود ندارد، اما وقتی برای هلال‌احمر در لایحه بودجه 96 از محل‌های مختلف از جمله مالیات‌های ارزش‌افزوده و کاهش سهم کاداستر بودجه پیش‌بینی شد عملاً کاداستر به‌عنوان یک طرح مهم و بااهمیت زیر سؤال رفت و این در حالی است که به علت رشد پرونده‌های زمین‌خواری، کوه‌خواری و دریاخواری، بارها به‌ضرورت برخورد قاطع با زمین‌خواری تأکید شده و اجرای کاداستر و تهیه نقشه‌های دقیق با اسناد قانونی یکی از راهکارهایی به شمار می‌رود که برای مقابله با این پدیده، مفید و سازنده ارزیابی می‌شود. در واقع اجرای کاداستر تضمینی در راستای جلوگیری از تداخل مالکیت‌ها و تصرف اراضی ملی است و ‌وقتی چنین طرحی اجرا نمی‌شود، هر فردی به خود اجازه می‌دهد که زمینی را تصرف کرده و بدون داشتن مدرک و سندی قطعه‌ای از اراضی ملی را تصرف کند که این رویه سبب تضییع حقوق بیت‌المال می‌شود. ‌بدین‌سان اگر لزوم وجود داده‌های خالص برای تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی‌های مهم کشور به‌ویژه در بخش مبارزه با فساد باید بیش‌ازپیش موردتوجه قرار گیرد، می‌توان راهی را نیز یافت که مشکل بودجه این طرح حل‌شده و راه برای مقابله با زمین‌خواران و حذف این اصطلاح از ادبیات اقتصادی ایران هموارتر شود.
*سردفتر اسناد رسمی و کارشناس ارشد حقوق خصوصی