اصفهان امروز-حسن روانشید: شاید کشور ما یکی از غنی‌ترین سرزمین‌های جهانی ازلحاظ دارا بودن قوانین مدون در همه زمینه‌ها باشد اما با همه ارزش‌ها، این امتیاز با دو مشکل عمده روبروست. تعدد قوانین برای دستگاه‌های مختلف بعضی وقت‌ها باعث می‌شود که مجریان وظیفه واحدی را از چند سو شروع و به شیوه های مختلف انجام دهند بدون آنکه باهم هماهنگی شده باشد، این امر در طول اجرا و درنهایت با مشکلات عدیده‌ای روبرو می‌شود و بن‌بست‌های تازه‌ای را ایجاد می‌کند که گشودنی نخواهد بود، البته طی این مسیرهای متفاوت علاوه بر ایجاد کلافی سردرگم با هزینه‌های سنگین و اتلاف وقت فراوان برای مسئولان و مجریان روبروست. وجود بیمه‌های متعدد در امر بازنشستگی و درمانی از همین پارامترهای پیچیده ای است که می‌تواند راه را برای تخلفات باز نگه می دارد تا گروهی از آن سوءاستفاده کنند! تا همین چند سال پیش کسانی بودند که از خلأ قوانین و مقررات دانسته یا نادانسته استفاده می‌کردند و علاوه بر شغل دولتی از طرق مختلف حق بیمه تأمین اجتماعی را نیز پرداخته و درنهایت از دو سازمان بازنشسته شده و علاوه بر اینکه دو دفترچه تأمین درمان داشتند دو حقوق بازنشستگی نیز دریافت می‌کردند! آن‌ها در تمام مدت سی سال حقوق این دو سازمان را قانوناً پرداخت کرده و به نظر می‌رسد هیچ مشکلی برای استفاده از مزایای آن نداشته باشند. اما تکلیف عدم رعایت حقوق جامعه چه می‌شود؟ چگونه یک نفر قادر است در پیک کاری یعنی فاصله بین بیست تا پنجاه سال در دو واحد مجزا مشغول به کار باشد و درنهایت از مزایای اجتماعی آن استفاده نماید؟ البته به‌مرورزمان و با ورود سیستم‌های کنترل از طریق شبکه‌های مختلف به صندوق‌های تأمین اجتماعی و خدمات درمانی و درنهایت بازنشستگی کشور این دوگانگی منسوخ گردید و هم‌اینک به نظر نمی‌رسد کسی بتواند از این دو گزینه استفاده کند اما با وجود آیین‌نامه‌های متعدد و همسو در دستگاه‌ها، امکان سوءاستفاده‌های دیگر کم نیست! به نظر می‌رسد مجلس شورای اسلامی می‌تواند با ایجاد مرکزی تحت عنوان یگانه کردن قوانین و مقررات، به‌مرورزمان همه آیین‌نامه‌های موجود را بازخوانی کرده و مشکلات آن‌ها را طبقه‌بندی و یکپارچه نماید و در این میان نواقص و ضعف‌ها را برطرف کند! در کنار این دوگانگی استفاده از تسهیلات اجتماعی موجود، هستند شغل‌های ناملموسی که در ضمن دارا بودن همه شرایط استفاده از بیمه و بازنشستگی، همچنان مغبون واقع‌شده و در سکوت مطلق به آن‌ها ظلم می‌شود. تکلیف کارگران فصلی و بخصوص ساختمانی هنوز هم مشخص نشده درحالی‌که ماهیگیران و صیادان آزاد در حواشی دریاها و دریاچه‌های کشورهای نیز با این معضل دست‌به‌گریبان‌اند. فرزندانی که به تبعیت از اولیاء خود در واحدها و کارگاه‌های خانوادگی با دریافت و بدون دریافت حقوق کمک‌حال پدران و مادران هستند، دومین دسته از این مظلومان اجتماعی را تشکیل می‌دهند که جایی در قوانین رفاهی برای آن‌ها در نظر گرفته نشده است. اما گروه سوم و مهمترین آن‌ها زنان خانه‌داری هستند که همچنان با آماری بالا و فاقد امتیازات اجتماعی از قبیل ساعات کار، حقوق و مزایا، مرخصی سالانه، مرخصی بیماری و سنوات به‌طور شبانه‌روزی در محیط خانه و با داشتن مسئولیت‌های مدنی پراسترس مشغول به کار می‌باشند ولی در هیچ‌یک از قوانین مدون، نامی از آن‌ها برده نشده که نوعی از چندگانه اندیشی به حقوق اقشار جامعه به‌حساب می‌آید! جا دارد مسئولان وزارت رفاه و تأمین اجتماعی گوشه چشمی هم به آخرین گروه داشته و برای آنها نیز حقوقی ازجمله بازنشستگی در نظر بگیرند تا حقی از زحمت‌کش‌ترین اقشار جامعه تضییع نشود.
ادامه دارد...