همچنان به امید اقتصاد
با معرفی اعضای کابینه دوازدهم، بررسی صلاحیت وزیران دولت جدید آغاز شده است، لذا وزرا در حال ارائه برنامه‌های خود هستند تا بتوانند اعتماد نمایندگان مردم را جلب کنند. در این میان وزرای اقتصادی کابینه زیر ذره‌بین قرار دارند، زیرا در حال حاضر موضوعات اقتصادی از مهمترین دغدغه‌های جامعه به‌حساب می‌آید و اصلی‌ترین انتظارات از دولت نیز در این بخش جا می‌گیرد.
احمدرضا منزه- اصفهان امروز: با معرفی اعضای کابینه دوازدهم، بررسی صلاحیت وزیران دولت جدید آغاز شده است، لذا وزرا در حال ارائه برنامه‌های خود هستند تا بتوانند اعتماد نمایندگان مردم را جلب کنند. در این میان وزرای اقتصادی کابینه زیر ذره‌بین قرار دارند، زیرا در حال حاضر موضوعات اقتصادی از مهمترین دغدغه‌های جامعه به‌حساب می‌آید و اصلی‌ترین انتظارات از دولت نیز در این بخش جا می‌گیرد. با توجه به گستردگی موضوع اقتصاد و تعداد زیاد وزارتخانه‌هایی که تا حدود بسیار زیادی با مباحث اقتصادی کشور دست‌وپنجه نرم می‌کنند، مجال بررسی تمامی برنامه‌ها، چالش‌ها، انتظارات و پیشنهادات در حوزه پراهمیت اقتصاد نیست. لذا در این فرصت به بررسی مهمترین انتظارات و پیشنهادات بخش خصوصی در ارتباط با تیم اقتصادی دولت دوازدهم و برنامه‌های این تیم می‌پردازیم.
توجه بیشتر به نقش و اهمیت بخش خصوصی در اقتصاد
در این راستا از تیم اقتصادی دولت انتظار می‌رود با انجام اقداماتی همچون حذف واقعی دخالت و تصدی‌گری دولت در اقتصاد از طریق حذف مالکیت و مدیریت دولتی در فعالیت‌های اقتصادی، حذف عنوان غیردولتی از کلیه قوانین و مقررات، یکسان‌نگری و عدم تبعیض در اعطای امتیازات یا تشویق‌ها به کلیه فعالان اقتصادی، افزایش تعامل با بخش خصوصی در زمینه تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری از طریق اجرای واقعی مواد دو و سه قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار به کمک بخش خصوصی بیاید.
اصلاح ساختار اقتصادی دولت
کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، کاهش مالکیت و مدیریت دولتی بر بنگاه‌های اقتصادی، استفاده از نیروهای کارآمد متخصص و کارشناس در سیاست‌گذاری دولت، تقویت پاسخگویی و ارائه آمار و اطلاعات شفاف و به‌موقع به جامعه، الزام دولت به انجام کلیه تعهدات در قبال بخش خصوصی و اعمال جرائم برای دستگاه‌های دولتی متخلف، تلاش برای ایجاد ارتباط پویا و همسو بین برنامه‌های کلان توسعه، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و برنامه و اقدامات دولت و برنامه‌ریزی برای منطقی کردن هزینه‌های جاری دولت از مهمترین اقدامات در این بخش به شمار می‌آیند.
بهبود مستمر فضای کسب‌وکار
در این بخش می‌توان با حذف موانع اداری، پیچیدگی‌ها و سختگیری‌ها در حوزه مالیاتی با تأکید بر گسترش پایه‌های مالیاتی، حذف کلیه تبعیض‌های مربوط به اعمال معافیت مالیاتی، تقویت حاکمیت قانون، اجرای صحیح و به‌موقع مقررات و حذف برخوردها و اعمال سلیقه‌های شخصی به‌ویژه در حوزه مقررات تأمین اجتماعی، تسویه کامل بدهی‌های دولت به بخش خصوصی، تسهیل اجرای رویه ورشکستگی برای خروج بنگاه‌های ناکارآمد و ایجاد فضا برای ورود بنگاه‌های جدید، اجرای کامل و دقیق اصلاح نظام بانکی با هدف رقابتی کردن بازار پولی و تسهیل دسترسی فعالان اقتصادی به منابع مالی، حذف مقررات زائد و دست و پاگیر در بازار سرمایه به‌منظور استفاده مؤثر از این بازار برای تأمین مالی سرمایه‌گذاری‌ها و فعالیت‌های اقتصادی، تأمین ضمانت‌های لازم برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی در قالب مشارکت با فعالان بخش خصوصی داخلی و جلوگیری از اعمال تغییرات مکرر در مقررات متعدد مربوط به محیط کسب‌وکار به کمک اقتصاد شتافت.
رقابتی کردن فضای اقتصادی
در این بخش، کابینه اقتصادی دولت با انجام فعالیت‌هایی نظیر اصلاح رویکرد شورای رقابت از قیمت‌گذاری کالاها به تدوین سیاست‌های لازم برای حذف انحصار، حذف الزام قیمت‌گذاری، یکسان‌سازی و واقعی کردن نرخ ارز، حذف یارانه‌های انرژی به‌ویژه در مصرف حامل‌های انرژی بنزین و گازوئیل و تلاش جدی در انجام طرح‌های بهینه‌سازی انرژی، تنظیم و اجرای برنامه متوازن و منطقی‌سازی نظام تعرفه‌ای، گسترش تعاونی‌ها، تنظیم و اجرای دقیق برنامه جامع پنجساله توسعه تولیدات رقابتی و صادرات غیرنفتی کشور، تسریع در تکمیل فرآیند الحاق کشور به سازمان تجارت جهانی، تقویت تعامل مؤثر با کشورهای خارجی با هدف جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و مشارکت فعال در زنجیره ارزش جهانی و مبارزه جدی با قاچاق سازمان‌یافته به کمک اقتصاد بیمار کشور بیاید.
مبارزه جدی‌تر با فساد
توسعه و شیوع پدیده فساد در بخش دولتی، به انجام اصلاحات ریشه‌ای در جهت از بین بردن سیاست‌های اقتصادی زمینه‌ساز شکل‌گیری فساد و برخورد جدی با متولیان و حامیان آن در اقتصاد کشور نیاز دارد. اقدامات مورد انتظار در این بخش را می‌توان در غالب شناسایی کلیه مقررات و دستورالعمل‌های اداری زمینه‌ساز شکل‌گیری فساد، حذف عوامل تولید فساد اقتصادی و اداری و ارائه گزارش‌های منظم و شفاف به جامعه در زمینه اقدامات انجام‌شده و ساماندهی مؤسسات مالی و بانک‌ها طبقه‌بندی کرد.
شکل‌گیری رونق در تمام بخش‌های اقتصادی
در این زمینه، بازنگری در شیوه تنظیم سیاست‌ها و برنامه‌های کلان اقتصادی با تأکید بر استفاده از توان مشاوران و متخصصان داخلی و خارجی، اعمال سیاست‌های تشویقی برای جذب سرمایه‌گذاران، توسعه فعالیت‌ها در بخش خدمات، تأکید بر شناسایی حوزههای مولد و سودآور دارای مزیت‌های رقابتی، تأکید ویژه بر توسعه بخش گردشگری و تأمین الزامات این بخش به‌ویژه در زمینه تأمین زیرساخت‌های لازم ازجمله هتل‌سازی، تنظیم سیاست‌های منطقی تحریک تقاضا با تأکید برافزایش سرانه درآمد ملی و واگذاری طرح‌های نیمه‌تمام به بخش خصوصی از مهمترین اقدامات به شمار می‌آیند.
کاهش بیکاری و افزایش نرخ مشارکت اقتصادی
یکی از راهکارهای کاهش نرخ بالای بیکاری جوانان کشور از طریق توسعه و فرصت دهی به کارآفرینان جوان، استارت‌آپ‌ها، فعالیت‌های دانش‌بنیان و رفع موانع اداری برای تسهیل حضور و فعالیت آنها در کنار ارائه مشوق‌های مالی اثربخش است. تأمین اشتغال لازم از طریق بخش‌های مولد ازجمله بخش صنعت کشور به دلیل نیاز به تزریق سرمایه‌گذاری‌های جدید به‌ویژه از نوع سرمایه‌گذاری خارجی زمانبر است درحالی‌که بخش خدمات به‌ویژه توسعه ارائه خدمات مدرن با بهره‌برداری از فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات می‌تواند بخش مهمی از مشکل بیکاری کشور را رفع کند. تسهیل جذب سرمایه‌گذاران خارجی در بخش خدمات با هدف ایجاد فرصت‌های متعدد شغلی در این حوزه از دیگر موارد مورد انتظار است. از سوی دیگر، بنگاه‌های کوچک و متوسط ظرفیت‌های خوبی برای اشتغال‌زایی دارند و رفع موانع حضور مؤثر این گروه از بنگاه‌ها در بازار داخلی و راه‌یابی به بازارهای جهانی به‌خصوص کشورهای همسایه، فرصت زیادی برای جذب بیکاران در بازار کار فراهم خواهد کرد.
بهره‌برداری کارآمد و بهینه از منابع
اقدامات مورد انتظار در این بخش را می‌توان در حذف کلیه مشوق‌های مربوط به تولید کالاها و خدمات فاقد مزیت رقابتی و با وابستگی بالا به منابع محدود، افزودن الزام برخورداری از توجیه زیست‌محیطی در کلیه طرح‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری، افزایش بهره‌وری آبی و ایجاد کشاورزی پایدار، جلوگیری از خام فروشی و گسترش صنایع تبدیلی و تکمیلی طبقه‌بندی کرد.
استمرار ثبات اقتصادی
هر نوع برگشت به شرایط تورم دورقمی بالا و از دست دادن ثبات اقتصادی، فضای بی‌اعتمادی و عدم قطعیت را در اقتصاد تشدید خواهد کرد لذا باید ضمن حفظ دستاوردهای کاهش تورم، در زمینه تحکیم ثبات اقتصادی در کشور تلاش شود و به‌طورجدی از اعمال هر نوع سیاست اقتصادی ناسازگار با این هدف، جلوگیری شود. اقدامات مورد انتظار در این بخش عبارت‌اند از حذف زمینه‌های ایجاد نا اطمینانی، عدم قطعیت و افزایش ریسک در اقتصاد کشور، ایجاد تعادل در عرضه و تقاضای نقدینگی در کشور، کنترل دقیق رشد پایه پولی و استمرار روند کاهش تورم.
مردم امیدوار به تدبیر دولت
بر اساس بررسی‌ها، انتظارات مطرح‌شده مواردی هستند که تمامی فعالان اقتصادی کشور در استان‌های مختلف بر آنها تأکید داشته و خواستار اجرایی شدن دقیق آنها هستند، در هر صورت امید است تیم اقتصادی دولت تازه‌نفس بتواند با اتخاذ تدابیری کاربردی و به دور از هرگونه حاشیه با استفاده از کارشناسان و متخصصان هر بخش به کمک اقتصادی بیماری بیاید که مدت‌ها است زندگی اقشار مختلف مردم را با مشکلات فراوانی روبرو ساخته است. امروز مردم امید دارند دولت جدید بتواند به برنامه‌هایی که در زمان انتخابات وعده داد عمل کند و در پایان چهار سال فعالیت خود، اقتصاد کشور را از بحران‌های بزرگی همچون بیکاری، فساد و رکود خارج کند.
توجه بیشتر به نقش و اهمیت بخش خصوصی در اقتصاد
در این راستا از تیم اقتصادی دولت انتظار می‌رود با انجام اقداماتی همچون حذف واقعی دخالت و تصدی‌گری دولت در اقتصاد از طریق حذف مالکیت و مدیریت دولتی در فعالیت‌های اقتصادی، حذف عنوان غیردولتی از کلیه قوانین و مقررات، یکسان‌نگری و عدم تبعیض در اعطای امتیازات یا تشویق‌ها به کلیه فعالان اقتصادی، افزایش تعامل با بخش خصوصی در زمینه تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری از طریق اجرای واقعی مواد دو و سه قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار به کمک بخش خصوصی بیاید.
اصلاح ساختار اقتصادی دولت
کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، کاهش مالکیت و مدیریت دولتی بر بنگاه‌های اقتصادی، استفاده از نیروهای کارآمد متخصص و کارشناس در سیاست‌گذاری دولت، تقویت پاسخگویی و ارائه آمار و اطلاعات شفاف و به‌موقع به جامعه، الزام دولت به انجام کلیه تعهدات در قبال بخش خصوصی و اعمال جرائم برای دستگاه‌های دولتی متخلف، تلاش برای ایجاد ارتباط پویا و همسو بین برنامه‌های کلان توسعه، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و برنامه و اقدامات دولت و برنامه‌ریزی برای منطقی کردن هزینه‌های جاری دولت از مهمترین اقدامات در این بخش به شمار می‌آیند.
بهبود مستمر فضای کسب‌وکار
در این بخش می‌توان با حذف موانع اداری، پیچیدگی‌ها و سختگیری‌ها در حوزه مالیاتی با تأکید بر گسترش پایه‌های مالیاتی، حذف کلیه تبعیض‌های مربوط به اعمال معافیت مالیاتی، تقویت حاکمیت قانون، اجرای صحیح و به‌موقع مقررات و حذف برخوردها و اعمال سلیقه‌های شخصی به‌ویژه در حوزه مقررات تأمین اجتماعی، تسویه کامل بدهی‌های دولت به بخش خصوصی، تسهیل اجرای رویه ورشکستگی برای خروج بنگاه‌های ناکارآمد و ایجاد فضا برای ورود بنگاه‌های جدید، اجرای کامل و دقیق اصلاح نظام بانکی با هدف رقابتی کردن بازار پولی و تسهیل دسترسی فعالان اقتصادی به منابع مالی، حذف مقررات زائد و دست و پاگیر در بازار سرمایه به‌منظور استفاده مؤثر از این بازار برای تأمین مالی سرمایه‌گذاری‌ها و فعالیت‌های اقتصادی، تأمین ضمانت‌های لازم برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی در قالب مشارکت با فعالان بخش خصوصی داخلی و جلوگیری از اعمال تغییرات مکرر در مقررات متعدد مربوط به محیط کسب‌وکار به کمک اقتصاد شتافت.
رقابتی کردن فضای اقتصادی
در این بخش، کابینه اقتصادی دولت با انجام فعالیت‌هایی نظیر اصلاح رویکرد شورای رقابت از قیمت‌گذاری کالاها به تدوین سیاست‌های لازم برای حذف انحصار، حذف الزام قیمت‌گذاری، یکسان‌سازی و واقعی کردن نرخ ارز، حذف یارانه‌های انرژی به‌ویژه در مصرف حامل‌های انرژی بنزین و گازوئیل و تلاش جدی در انجام طرح‌های بهینه‌سازی انرژی، تنظیم و اجرای برنامه متوازن و منطقی‌سازی نظام تعرفه‌ای، گسترش تعاونی‌ها، تنظیم و اجرای دقیق برنامه جامع پنجساله توسعه تولیدات رقابتی و صادرات غیرنفتی کشور، تسریع در تکمیل فرآیند الحاق کشور به سازمان تجارت جهانی، تقویت تعامل مؤثر با کشورهای خارجی با هدف جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و مشارکت فعال در زنجیره ارزش جهانی و مبارزه جدی با قاچاق سازمان‌یافته به کمک اقتصاد بیمار کشور بیاید.
مبارزه جدی‌تر با فساد
توسعه و شیوع پدیده فساد در بخش دولتی، به انجام اصلاحات ریشه‌ای در جهت از بین بردن سیاست‌های اقتصادی زمینه‌ساز شکل‌گیری فساد و برخورد جدی با متولیان و حامیان آن در اقتصاد کشور نیاز دارد. اقدامات مورد انتظار در این بخش را می‌توان در غالب شناسایی کلیه مقررات و دستورالعمل‌های اداری زمینه‌ساز شکل‌گیری فساد، حذف عوامل تولید فساد اقتصادی و اداری و ارائه گزارش‌های منظم و شفاف به جامعه در زمینه اقدامات انجام‌شده و ساماندهی مؤسسات مالی و بانک‌ها طبقه‌بندی کرد.
شکل‌گیری رونق در تمام بخش‌های اقتصادی
در این زمینه، بازنگری در شیوه تنظیم سیاست‌ها و برنامه‌های کلان اقتصادی با تأکید بر استفاده از توان مشاوران و متخصصان داخلی و خارجی، اعمال سیاست‌های تشویقی برای جذب سرمایه‌گذاران، توسعه فعالیت‌ها در بخش خدمات، تأکید بر شناسایی حوزههای مولد و سودآور دارای مزیت‌های رقابتی، تأکید ویژه بر توسعه بخش گردشگری و تأمین الزامات این بخش به‌ویژه در زمینه تأمین زیرساخت‌های لازم ازجمله هتل‌سازی، تنظیم سیاست‌های منطقی تحریک تقاضا با تأکید برافزایش سرانه درآمد ملی و واگذاری طرح‌های نیمه‌تمام به بخش خصوصی از مهمترین اقدامات به شمار می‌آیند.
کاهش بیکاری و افزایش نرخ مشارکت اقتصادی
یکی از راهکارهای کاهش نرخ بالای بیکاری جوانان کشور از طریق توسعه و فرصت دهی به کارآفرینان جوان، استارت‌آپ‌ها، فعالیت‌های دانش‌بنیان و رفع موانع اداری برای تسهیل حضور و فعالیت آنها در کنار ارائه مشوق‌های مالی اثربخش است. تأمین اشتغال لازم از طریق بخش‌های مولد ازجمله بخش صنعت کشور به دلیل نیاز به تزریق سرمایه‌گذاری‌های جدید به‌ویژه از نوع سرمایه‌گذاری خارجی زمانبر است درحالی‌که بخش خدمات به‌ویژه توسعه ارائه خدمات مدرن با بهره‌برداری از فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات می‌تواند بخش مهمی از مشکل بیکاری کشور را رفع کند. تسهیل جذب سرمایه‌گذاران خارجی در بخش خدمات با هدف ایجاد فرصت‌های متعدد شغلی در این حوزه از دیگر موارد مورد انتظار است. از سوی دیگر، بنگاه‌های کوچک و متوسط ظرفیت‌های خوبی برای اشتغال‌زایی دارند و رفع موانع حضور مؤثر این گروه از بنگاه‌ها در بازار داخلی و راه‌یابی به بازارهای جهانی به‌خصوص کشورهای همسایه، فرصت زیادی برای جذب بیکاران در بازار کار فراهم خواهد کرد.
بهره‌برداری کارآمد و بهینه از منابع
اقدامات مورد انتظار در این بخش را می‌توان در حذف کلیه مشوق‌های مربوط به تولید کالاها و خدمات فاقد مزیت رقابتی و با وابستگی بالا به منابع محدود، افزودن الزام برخورداری از توجیه زیست‌محیطی در کلیه طرح‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری، افزایش بهره‌وری آبی و ایجاد کشاورزی پایدار، جلوگیری از خام فروشی و گسترش صنایع تبدیلی و تکمیلی طبقه‌بندی کرد.
استمرار ثبات اقتصادی
هر نوع برگشت به شرایط تورم دورقمی بالا و از دست دادن ثبات اقتصادی، فضای بی‌اعتمادی و عدم قطعیت را در اقتصاد تشدید خواهد کرد لذا باید ضمن حفظ دستاوردهای کاهش تورم، در زمینه تحکیم ثبات اقتصادی در کشور تلاش شود و به‌طورجدی از اعمال هر نوع سیاست اقتصادی ناسازگار با این هدف، جلوگیری شود. اقدامات مورد انتظار در این بخش عبارت‌اند از حذف زمینه‌های ایجاد نا اطمینانی، عدم قطعیت و افزایش ریسک در اقتصاد کشور، ایجاد تعادل در عرضه و تقاضای نقدینگی در کشور، کنترل دقیق رشد پایه پولی و استمرار روند کاهش تورم.
مردم امیدوار به تدبیر دولت
بر اساس بررسی‌ها، انتظارات مطرح‌شده مواردی هستند که تمامی فعالان اقتصادی کشور در استان‌های مختلف بر آنها تأکید داشته و خواستار اجرایی شدن دقیق آنها هستند، در هر صورت امید است تیم اقتصادی دولت تازه‌نفس بتواند با اتخاذ تدابیری کاربردی و به دور از هرگونه حاشیه با استفاده از کارشناسان و متخصصان هر بخش به کمک اقتصادی بیماری بیاید که مدت‌ها است زندگی اقشار مختلف مردم را با مشکلات فراوانی روبرو ساخته است. امروز مردم امید دارند دولت جدید بتواند به برنامه‌هایی که در زمان انتخابات وعده داد عمل کند و در پایان چهار سال فعالیت خود، اقتصاد کشور را از بحران‌های بزرگی همچون بیکاری، فساد و رکود خارج کند.