گام های بلند ایران در حوزه اقتصاد دیجیتالی

اصفهان زیبا: تجارت الکترونیک از مهم ترین ابزارهای رقابت جهانی به شمار می رود. با توجه به رشد سریع تجارت الکترونیک در کشورهای توسعه یافته و کسب درآمدهای چند میلیارد دلاری از این بخش توجه بیشتر مسئولان به این حوزه ضروری به نظر می رسد.

جایگاه ایران در حوزه تجارت الکترونیک چندان مناسب نیست و اعداد و ارقام موجود گویای این موضوع است که سهم اقتصاد جهان باید در این حوزه بیش از پیش افزایش پیدا کند. در شرایط کنونی به دنبال گسترش شبکه جهانی اینترنت میزان مبادلات در این حوزه روبه افزایش است که در این شرایط ترویج فرهنگ استفاده از تجارت الکترونیک به جای تجارت سنتی باید در کشور نهادینه شود.

اینگونه که در آمارها عنوان شده است ایران در فضای اقتصاد دیجیتالی از میان ۷۰ کشور رتبه ۶۹ را به خود اختصاص داده است.

براساس رده بندی صورت گرفته توسط آنکتاد، لوکزامبورگ در این شاخص از رتبه نخست برخوردار است. در بین ۱۰ کشور نخست جهان نیز شش کشور اروپایی، سه کشور از منطقه آسیا اقیانوسیه و یک کشور از آمریکای شمالی قرار گرفته و در میان کشورهای درحال توسعه، سه کشور با درآمد بالا، یعنی کره جنوبی، چین و سنگاپور پیشتاز هستند. ایران نیز امتیاز ۴۲.۶ را کسب کرده و در میان ۱۰ کشور برتر منطقه آسیا اقیانوسیه قرار گرفته است. تجارت الکترونیک منجر به تغییر شکل بازارهای سنتی و ایجاد بازار های جدید می شود. یکی از مزایای تجارت الکترونیکی این است که این نوع تجارت شفافیت شبکه تجاری را افزایش داده و بیشتر کشورهای توسعه یافته به منظور کاهش هزینه های خرید و فروش به این سمت و سو حرکت کرده اند. ضمن اینکه توسعه تجارت الکترونیک با ایجاد ارتباط مستقیم بین فروشنده و خریدار منجر به حذف بسیاری از واسطه ها خواهد شد. با توجه به مزایای تجارت الکترونیک برای توسعه این بخش در کشور، تامین زیرساخت های لازم یعنی زیرساخت های فنی مانند سرعت دسترسی به اینترنت و از سوی دیگر پشتوانه های قانونی در این بخش دارای اهمیت است. ضعف مهارتی یکی از مولفه هایی است که به گفته برخی از کارشناسان حوزه تجارت الکترونیک اصلی ترین مشکل در این حوزه به شمار می رود. اینگونه که حسین زینی وند، یک کارشناس حوزه تجارت الکترونیکی به ایسنا گفته است بزرگترین آسیب‌شناسی در حوزه تجارت الکترونیکی در کشور ضعف مهارتی و عدم استفاده درست تجاری از این فرصت است. به گفته زینی وند، ایران کشوری با بیش از ۵۰ میلیون کاربر فعال است که بیش از ۳۰ میلیون نفر از آنها از طریق موبایل کاربر اینترنت هستند؛ اما از مهارت و تخصص لازم برای بهره‌برداری تجاری از این فضا برخوردار نیستند با وجود این تفاسیر درصورتی که از آموزش‌های علمی و مهارتی در حوزه تجارت الکترونیک حمایت شود به زودی شاهد رشد اقتصادی غیر قابل وصفی در مسیر توسعه اقتصادی و تحقق اقتصاد بدون نفت قرار خواهیم بود.

احیای یک کمیسیون برای پویایی تجارت الکترونیک
برخی از کارشناسان حوزه تجارت الکترونیک نیز از احیای کمیسیون تجارت در کشور به عنوان یکی از مولفه هایی یاد می کند که در رفع مشکلات موجود در این بخش و ارائه راهکارهای عملیاتی در این حوزه تاثیر گذار است . رئیس پژوهشکده مدیریت دانشگاه اصفهان به اصفهان زیبا می گوید: با توجه به تغییرات تجارت الکترونیک دردنیا و تصویب قانون تجارت الکترونیک در سال 82، خوشبختانه زیرساخت های مخابراتی، امنیتی تجارت الکترونیک در دولت گذشته آماده و در سال جاری نیز با تغییر وزارت فناوری اطلاعات و ارتباطات با تاکید بر امنیت و اعتماد در دستور کار وزیر جدید این وزارتخانه قرار گرفته است. علی صنایعی تصریح می کند: لازم است وزارت آی سی تی (فناوری ارتباطات و اطلاعات) و وزارت بازرگانی که خوشبختانه نیز وزیر جدید این وزارتخانه سابقه فعالیت در زمینه تجارت الکترونیک در دوره هفتم و هشتم ریاست جمهوری داشته، به طور مجدد برای تشکیل کمیسیون تجارت الکترونیک اقدامات لازم را انجام داده تا مشکلات تجارت الکترونیک بررسی و برای رفع این مشکلات راهکارهای عملیاتی ارائه شود.

درآمدزایی 5/4 تریلیون دلاری تا 2021
صنایعی بیان می کند: همزمان با تشکیل کمیسیون تجارت الکترونیک برای رفع مشکلات الکترونیکی به صورت کاربردی که دو بحث امنیت و اعتبار از یک سو و تغییر فناوری های نوین و انقلاب چهارم صنعتی در حال رشد در دنیا و کشور است بتوان از این پدیده وزارت ارتباطات و اطلاعات یعنی تجارت الکترونیک حداکثر استفاده را در تجارت داخلی و خارجی به عمل آورد و براساس پیش بینی های انجام شده بالغ بر چهار و نیم تریلیون دلار درآمد از این حوزه تا سال 2021 می توان کسب کرد که این مهم نشان دهنده اهمیت سهم تجارت الکترونیک در رشد اقتصاد جهانی است. هیئت علمی دانشگاه اصفهان معتقد است که تجارت الکترونیک در ایران ضعف ندارد مشکل این بخش بی توجهی مسئولان به تجارت الکترونیک است؛ تشکیل کمیسیون تجارت الکترونیک در دولت نهم و دهم دنبال نشد؛ اما در دولت جدید برای ارائه راهکارهای عملیاتی به منظور پیشرفت این حوزه این انتظار وجود دارد که این کمیسیون احیا شده و راهکارهای عملیاتی در این خصوص ارائه شود.