با اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار است از ابتدای مهر ماه برچسب قیمت از روی برخی کالاها حذف شود. موافقان طرح معتقدند اجرای آن موجب شفاف کردن نظام توزیع کالا و حمایت تولیدکنندگان و مصرف کنندگان می شود اما مخالفان می گویند طرح حذف برچسب قیمت از روی کالاها منجر به هرج مرج می شود و کار خطرناکی است.

به گزارش ایمنا معاون امور اقتصادی وزیر صنعت معدن و تجارت شامگاه گذشته در برنامه گفتگوی ویژه خبری، با اشاره به طرح حذف برچسب قیمت از روی کالاهای گروه دوم (کالاهای غیرحساس)، اظهار داشت: این طرح از اول مهر ماه اجرایی می شود و ما می ‌توانیم در ماه اول گزارشی درباره این موضوع ارائه دهیم.

یدالله صادقی با اشاره به برخی انتقادات درباره مصوبه حذف برچسب قیمت از روی کالاها، بیان داشت: شاید این طرح مشکلاتی داشته باشد؛ اما کل پروسه را نمی توان زیر سوال برد.

وی با بیان اینکه کالاهای گروه دوم همچون بیسکویت، شکلات، کنسرو، کمپوت و ترشیجات به صورت پایلوت و آزمایشی برای حذف برچسب قیمت انتخاب شدند، گفت: ما با در نظر گرفتن توان تولیدی این کالاها آنها را برای حذف برچسب قیمت انتخاب کردیم و به صورت مداوم این طرح را پایش می‌کنیم.

معاون امور اقتصادی وزیر صنعت اظهار داشت: شفاف کردن توزیع کالا، بستگی به نظام قیمت‌گذاری دارد و هدف از انجام این طرح این است که از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان حمایت شود.

طرح حذف برچسب قیمت تنها بر روی کالاهای گروه دوم اعمال می شود

وی با بیان اینکه خرده فروش وظیفه دارد که قیمت ها را به مصرف کننده اعلام کند و سیستم نظارتی ما نیز بر روی کنترل قیمت ها ناظر است، یادآور شد: طرح ما ناظر بر بخشی از کالاهایی است که قیمت‌گذاری آن به صورت دولتی نیست. اجرای این طرح بدان معناست که می خواهیم بار اصلی را در ایجاد تعادل در عرضه و تقاضا بگذاریم.

صادقی با اشاره به اهمیت درج قیمت در کارخانه تا زمان رسیدن به دست مصرف کننده، یادآور شد: طرح حذف برچسب قیمت از روی کالاها تنها بر روی کالاهای گروه دوم اعمال می شود و ما بر روی بقیه کالاها این کار نخواهیم کرد.

وی بیان داشت: بر مبنای قانون ماده ۲۰ ستاد تنظیم بازار، ستاد هدفمندی و ستاد تنظیم بازار این اختیار را دارند که برای قیمت کالاها و خدمات تصمیم گیری کنند و ما برای گروه کالاهای اول که نیازمند نظارت هستند بررسی های لازم را انجام می دهیم و پایش و نظارت جلوی افزایش قیمت کالاهای گروه اول راه خواهد گرفت.

معاون امور اقتصادی وزیر صنعت گفت: طرح حذف برچسب قیمت مصرف کننده از اول مهرماه اجرایی می‌شود و البته برای پایان آن زمانی تعیین نکردیم؛ اما یک بازه زمانی معقول در این زمینه در نظر گرفته شده است.

طرح حذف برچسب قیمت ها از کالاها مغایر با بند ۲۳ اقتصاد مقاومتی است

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در ادامه با انتقاد از طرح حذف برچسب قیمت ها از کالاها، گفت: این طرح مغایر با بند ۲۳ اقتصاد مقاومتی است و این اجازه را به سوپرمارکت‌ها می‌دهد که قیمت ها را بدون هیچگونه نگرانی افزایش دهند.

محمد حسن نژاد با اشاره به بند ۲۳ قانون سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و ماده ۲، ۳ و۶ قانون تعزیرات حکومتی افزود: باید برچسب قیمت ها بر روی کالاها وجود داشته باشد؛ چرا که اگر این موضوع نباشد قوانین تعزیرات حکومتی زیر سوال می‌رود.

وی با بیان اینکه مصوبه طرح حذف برچسب قیمت از روی کالاها موجب افزایش فساد می شود، یادآور شد: اگر دولت اعتقاد دارد که این کار تأثیرگذار است، چرا آن را بر روی کالاهای غیرحساس انجام می دهد و اگر اعتقاد دارد که می توان آن را به ثمر رساند چرا بر روی همه کالاها (این مصوبه را) پیاده نمی کند.

درج برچسب قیمت موجب ورود تعزیرات حکومتی در صورت تخلف فروشندگان می شود

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: اگر بخواهیم بر روی قیمت ها نظارت کنیم باید این نظارت ها دقیق و شفاف باشد و درج برچسب قیمت باعث می شود تا در صورت تخلف فروشندگان تعزیرات حکومتی به میدان بیاید و به تخلفات رسیدگی کند.

وی با اشاره به اینکه فروش هر کالایی ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده دارد و باید این موضوع را به عنوان یک بیت المال در نظر گرفت، ادامه داد: مشکل این نیست که چه کسی قیمت را مشخص می کند؛ بلکه موضوع اصلی نحوه حمایت از تولیدکنندگان است.

حسن نژاد تاکید کرد: طرح حذف برچسب قیمت از روی کالاها منجر به هرج مرج می شود و سرنوشتی تولیدکنندگان را در اختیار سوپرمارکت ها می گذارد و این موضوع بسیار خطرناک است. ما قانون صندوق مکانیزه فروش را در حال تصویب داریم که این مصوبه می‌تواند قیمت کالاها را به صورت شفاف مشخص کند.

مخالف ورود دولت به سیستم قیمت گذاری هستیم

عضو کمیسیون اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه باید بر روی شبکه های توزیع به عنوان یک عامل افزایش قیمت تمام شده کالاها نظارت شود، اظهار داشت: قیمت گذاری در بسیاری از کالاها توسط دولت انجام می‌شود و در این زمینه باید حقوق تولید کننده و مصرف کننده در نظر گرفته شود.

ابوالفضل روغنی افزود: آنچه که مسلم است این است که نحوه قیمت گذاری متاثر از نظام شبکه های توزیع است و این شبکه توزیع بین ۷ تا ۱۹ درصد به قیمت تمام شده می افزاید. در حقیقت فروشگاه های زنجیره ای با جیب تولیدکنندگان و مصرف کنندگان سود خود را می برند.

وی اضافه کرد: ما باید بر روی قیمت کالاها نظارت داشته باشیم و مخالف این هستیم که دولت وارد سیستم قیمت گذاری شود.

هفت برابر میزان جهانی واحد صنفی داریم

رئیس کمیسیون بازرگانی اتاق داخلی ایران با انتقاد از ضعف سیستم توزیع، نظارت و بازرسی و قیمت‌گذاری کالاها، یادآور شد: امروز فروشگاه‌های بزرگ و زنجیره‌ای همه توزیع کننده هستند و ما چندین میلیون واحد صنفی داریم؛ اما آیا به اندازه کافی بازرس برای بازرسی از این واحدها وجود دارد.

خسرو فروغان خاطرنشان کرد: ما هفت برابر میزان جهانی واحد صنفی داریم که به ازای هر ۲۰ نفر یک واحد صنفی ایجاد شده و این موضوع مشکلی را حل نمی‌کند. باید در زمینه قیمت گذاری شفاف سازی صورت بگیرد و مردم بدانند که قیمت کالاها با چه ساز و کاری تعیین شده است.