مهناز احمدی - اصفهان امروز :«سهم درآمد مالیاتی استان اصفهان بعد از تهران در مقایسه با شش استان مهم تهران، آذربایجان شرقی، خراسان، فارس و خوزستان، بالاتر است و این در حالی‌ است که سهم استان ما به لحاظ بودجه‌ای در رده آخر قرار دارد.» این موضوع را حمیدرضا فولادگر، نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی مطرح کرد. او که دیروز در جمع خبرنگاران سخن می‌گفت، تأکید کرد که «سهم بودجه‌ای اصفهان درخور شأن استان نیست؛ چراکه در حال حاضر استان اصفهان پس از تهران نخستین سهم درآمدهای مالیاتی کشور را تأمین می‌کند، اما به هنگام دریافت بودجه در آخر صف قرار دارد.» البته این گفته بسیاری از کارشناسان حوزه اقتصاد استان است؛ چندی پیش نیز سید عبدالوهاب سهل‌آبادی، رئیس اتاق بازرگانی اصفهان، بابیان اینکه این استان به‌عنوان صنعتی‌ترین استان کشور با پرداخت سهم درآمد مالیاتی بالا به نسبت تمام استان‌های کشور به‌جز تهران، سهم بودجه‌ای عادلانه‌ای دریافت نمی‌کند، گفته بود که «صنعتگران اصفهانی نمی‌توانند مطابق با توان خود به تولید بپردازند، زیرا کمبود نقدینگی به آنها این امکان را نمی‌دهد.»
انتقاد از میزان بیکاری اصفهان
البته فولادگر فقط از سهم بودجه‌ای اصفهان انتقاد نکرد، بلکه به موضوع بیکاری در اصفهان نیز پرداخت و تأکید کرد که میزان بیکاری در اصفهان 5/2 درصد بیشتر از میانگین کشوری است و این موضوع به دو دلیل مهاجرت از استان‌های دیگر به استان اصفهان و عملکرد ضعیف مسئولان استانی رخ‌داده است. رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس در ادامه صحبت‌های خود بابیان اینکه دل‌بستگی به اعتبارات دولتی شایسته نیست، گفت: نباید معطل بودجه دولتی بود و باید به بخش خصوصی اتکا کرد. فولادگر درباره صندوق بازنشستگی ذوب‌آهن، گفت: ابتدا باید محاسبات تعهدات آنی و مطالباتی که صندوق از دولت دارد مشخص شود، سپس دولت تا زمانی که بدهی‌هایش مستهلک شود، باید کسری این صندوق را تأمین کند. فولادگر بابیان اینکه در چهار سال گذشته بدهی‌های دولت به سازمان‌های بیمه‌ای پنج برابر شده است، افزود: اصل ۴۴ صرفاً خصوصی‌سازی نیست و خصوصی‌سازی هم فقط واگذاری نیست، بلکه در اصل ۴۴، بحث بنگاه‌های اقتصادی مطرح است که راکد مانده و در حوزه بهداشت و درمان، آموزش و تحقیقات و فرهنگ نیز لایحه‌ای از طرف دولت به مجلس داده نشده است.
تیم اقتصادی دولت تغییر چندانی نداشت
وی با اشاره به اینکه مهمترین اتفاق طی سه‌ماهه اخیر در سطح ملی و مجلس تشکیل دولت جدید بارأی اعتماد بالای مجلس شورای اسلامی بود، گفت: آرای اعتماد بالای مجلس باعث دلگرمی، پشتیبانی و همراهی دولت شد و امید است که دولت با توان تازه‌ای اقدامات خود را شروع کند. حمیدرضا فولادگر اذعان داشت: برخی از برنامه‌ها نیاز به اصلاحات دارند، به‌عنوان‌مثال؛ ارائه برنامه‌های دولت در مجلس و تصویب آن بدون رأی‌گیری از نمایندگان، تنها وقت مجلس را اشغال می‌کند، چون هیچ تأثیری بر برنامه‌ها ندارد، بنابراین لازم است که این قانون اصلاح شود. وی بابیان اینکه دولت در هنگام انتخابات نوید تحول اساسی اقتصادی را به مردم داد، عنوان کرد: رئیس‌جمهور و مشاور اقتصادی دولت پنج ابرچالش اقتصادی شامل: اشتغال، نظام بانکی، صندوق‌های بازنشستگی، تناسب بودجه دولت با هزینه‌ها و محیط‌زیست را معرفی کرده و خواهان ایجاد اصلاحات در این حوزه‌ها شدند. نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: تغییرات چندانی در تیم اقتصادی دولت مشاهده نمی‌شود، غیر از تغییر وزیر اقتصاد که البته برخی از موفقیت‌های دولت چون مهار تورم نسبی، تثبیت نرخ ارز و فراهم شدن شرایط جذب سرمایه‌گذار متأثر از تصمیم‌گیری‌های سنجیده وزارت اقتصاد در دولت یازدهم بود.
وجود برخی تعارض ها در تصمیم‌گیری‌های دولت
فولادگر یادآور شد: در چهار سال دولت یازدهم، رشد نقدینگی 5/2 برابر شد و رشد اقتصادی محقق نشد و در سال آخر هم به دلیل فروش نفت شاهد این رشد بودیم و این در حالی است که امسال ظرفیتی برای فروش نفت نداریم. وی با اشاره به اینکه در مدیریت چهار حوزه ابرچالش‌های اقتصادی تغییری به وجود نیامد و تنها رئیس سازمان حفاظت از محیط‌زیست عوض شد، بیان داشت: امیدواریم دولت بتواند مسائل مربوط به دوگانه‌های اصلاح ساختار و ثبات، رکود و تورم و واردات و صادرات را حل کند. رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس افزود: دولت همواره در برنامه‌هایش به اقتصاد مقاومتی اشاره می‌کند و ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی تشکیل داده، اما محور برنامه‌های دولت در بسیاری از مواقع برپایه اقتصاد مقاومتی نیست. فولادگر با اشاره به وجود برخی تعارض ها در تصمیم‌گیری‌های دولت تصریح کرد: دولت تنها راه‌حل مشکلات اقتصادی را برقراری تعامل با دنیا و آمریکا می‌داند که این نوعی فرار به جلو است، زیرا در صورت پیش نرفتن برنامه‌ها دولت مانع را عدم برقراری ارتباط با آمریکا معرفی می‌کند، درحالی‌که ما در برجام همه وظایف خود را انجام دادیم و حتی در برخی از حوزه‌ها جلوتر از تعهدها پیش رفتیم، اما آمریکایی‌ها بدعهدی کردند.
لزوم توانمندسازی بخش خصوصی و تعاونی‌ها
فولادگر با اشاره به اینکه ۴۰ ماده واحد از ۹۲ ماده اصل ۴۴ مربوط به حوزه انحصار و رقابت است، اظهار داشت: این مسئله امروز یک خلأ جدی است و نهاد تنظیم‌کننده بخشی در برخی از وزارتخانه‌ها ازجمله نفت، صنعت، بهداشت و درمان وجود ندارد. وی تنها وزارتخانه ارتباطات را دارای رگولاتور دانست و گفت: در شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران نیز باید رگولاتور راه‌اندازی شود تا در تعیین نرخ و نظارت بر آن نقش ایفا کند. رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس با تأکید بر لزوم توانمندسازی بخش خصوصی و تعاونی‌ها، عنوان کرد: در مهرماه گزارش از میزان رعایت قانون اصل ۴۴ ارائه خواهد شد. فولادگر ادامه داد: چالش تأمین مالی از بانک‌ها چهار سال است که مشکل اصلی تولیدکنندگان و بی‌ثباتی قیمت‌ها در مرحله بعد از سرمایه در گردش است که بخشی از این مشکلات را می‌توان با ساماندهی مالیات بر ارزش‌افزوده و سود تسهیلات بانکی حل کرد. وی به مشکلات برنامه ارائه‌شده توسط رئیس‌جمهور اشاره کرد و توضیح داد: طبق برنامه باید سالانه 8/0 درصد بیکاری کاهش پیدا کند و طبق آمار رسمی بیش از ۱۲ درصد بیکاری وجود دارد که در این باره موضوعی که در مجلس مطرح شد، این بود که هر بخش از دولت سهم خودش را از ایجاد اشتغال اعلام کند.
تشکیل شورای عالی آب در دولت یازدهم
وی یادآور شد: در دولت یازدهم شورای عالی آب تشکیل شد و چندین جلسه آن به زاینده‌رود اختصاص یافت که متأسفانه در این جلسات که چهار استاندار حضور دارند، باوجودی که دو استان حق آبه ندارند، همه اعضا حق رأی یکسان دارند که این موضوع به ضرر اصفهانی‌ها تمام می‌شود. فولادگر اظهار داشت: مصوبه انتقال ۴۰ میلیون مترمکعب آب برای بروجن گرفته‌شده، درصورتی‌که ما از ابتدا مخالف بودیم، زیرا رودخانه‌های زیادی در چهارمحال است و می‌توانند با مهار رودخانه‌های فصلی آب خود را تأمین کنند؛ با این اتفاق حداقل آبی که در سال در رودخانه جاری می‌شود دیگر نخواهد شد. وی درباره انتقال آب از خلیج‌فارس اظهار کرد: در دنیا شیرین کردن آب و انتقال چند ۱۰۰ کیلومتری آن معمول نیست و هزینه‌های آن بسیار زیاد است، بااین‌حال استان‌های کرمان و یزد این طرح را پیگیر هستند تا با انتقال آب بتوانند در صنایع از آن استفاده کنند. نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: حداقل کار در بحث انتقال آب زاینده‌رود این است که برداشت آب از این حوضه را از زمانی شروع کنیم که تونل سوم کامل شود، تا زمانی که سد تأسیس شود تونل سوم کارایی ندارد.