ارزش سهام عدالت به۱۰۰هزارمیلیارد می‌رسد

به گزارش خبرگزاری ایمنا، معاون اول رئیس جمهوردر آیین رونمایی سامانه ساماندهی طرح سهام عدالت گفت: عدالت نه تنها معیار بنیادینی در مکتب و آیین ایران است بلکه مفهومی اساسی در تمامی تعهدات سیاسی و اجتماعی است. به این معنا که هیچ انقلاب و جنبشی در تاریخ ایران نبوده که نقطه آغاز آن عدالت نبوده باشد.جهانگیری، عدالت را تنظیم کننده تعادل و توازن در جامعه دانست و افزود: اگر بخواهیم توسعه به ثمر برسد باید به مفهوم عدالت به طور جدی توجه کرده و آن را به صورت بنیادی در جامعه پیاده کنیم. ضمن اینکه اگر در طی کسب رضایت شهروندان هم باشیم باید درک درستی از عدالت داشته و آن را در جامعه مستقر نماییم.
وی با تاکید بر اینکه عدالت فقط محدود به اقتصاد نیست، تصریح کرد: بیش از آن عدالت اجتماعی مهم بوده و باید در جهت مبارزه با تبعیض و مقابله با فقر و فساد به کار گرفته شود. این در حالی است که ابعاد عدالت اگرچه از فقرزدایی شروع می شود اما به فقرزدایی هم محدود نخواهد بود به این معنا که عدالت یعنی توانمند کردن جامعه، آحاد ملت و شهروندان است و عدالت خواهی مهمترین شعار انقلاب اسلامی و از اصلی ترین آرمان های امام راحل و همراهان ایشان به شمار می رود.
وی ادامه داد: پس اگر ما به دنبال رفاه بهتر برای مردم هستیم و افزایش کیفیت زندگی آنها را پیگیری می نماییم نمی توان در جامعه گروهی اندک از ثروت و درآمد روزافزون برخوردار بوده و آحاد دیگری نگران معیشت خود باشند، چرا که یقینا چنین جامعه ای با موزاین اسلامی منطبق نیست.
معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه توسعه باید همراه با عدالت صورت گیرد به این نکته اشاره کرد که پیشرفت اقتصادی اگر بخواهد پایدار و مستمر بماند باید همراه با عدالت باشد، اظهار داشت: عدالت ثمرات ملموسی در نابرابری های اقتصادی بوده و سیاستی می تواند موفق و پایدار باشد که علاوه بر پیشرفت کشور به کاهش نابرباری های اقتصادی کمک نماید. این در حالی است که با توجه به همه توفیقاتی که سیاستمداراتن جهان در مبازه با فقر داشته اند اما همچنان این مساله عمیق فراگیر سرکش و مهارناپذیر شده است و باید با عزم ملی در این کشور به دنبال ریشه کنی فقر حرکت کرد و فقر را از جامعه خود دور نمود. بنابراین عدالت در توسعه مناطق و تک تک آحاد جامعه مفهوم پیدا می کند. پس اگر امروز یکی از دغدغه های اصلی کشور ایجاد اشتغال و رفع مشکل بیکاری قرار می گیرد باید به مفهوم توسعه همه جانبه دقت کرد.
جهانگیری با بیان اینکه وقتی نرخ بیکاری بالا است، عدالت و امنیت انسان هر دو خدشه دار خواهد شد تصریح کرد: در این راستا باید تلاش وسیعی به ایجاد اشتغال و رفع دغدغه بیکاری داشت و توجه به گروه های آسیب پذیر جامعه را هم به عنوان یکی از اهداف اولیه نظام جمهوری اسلامی ایران مدنظر قرار داد. این در حالی است که دولت ها در تمام مسیر انقلاب به این فکر بوده اند که برای بهداشت و درمان چاره اندیشی کنند که در این راستا دولت یازدهم همگام با پیشرفت اقتصادی کشور سیاست ها و برنامه های مهم برای گسترش عدالت و مبارزه با فقر و محرومیت در دستور کار قرار داده است.
جهانگیری گفت: موفق شدیم با سیاست گذاری در عرصه اقتصاد کشور را از بحران های اقتصادی خارج کرده و به دنبال ثبات و رونق اقتصادی برای کشور باشیم که امروز با افخار می توان اعلام کرد در پرتو سیاست های اقتصاد مقاومتی که از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ و در حال اجراست اثری از رشد منفی اقتصادی در اقتصاد ایران دیده نمی شود و ثبات اقتصادی به معنای واقعی به اقتصاد بازگشته است.
وی با بیان اینه تورم لجام گسیخته کشور بربسته است، گفت: طبق مرکز آمار رشد اقتصادی در ۹ ماهه ۸.۹ درصد و بدون نفت ۶ درصد است ضمن اینکه تورم نیز در حدود ۶ درصد قرار گرفته است این در حالی است که در بخش صنعت، خدمات و کشاورزی شاهد رشدهای مناسبی هستیم و البته این رشدها در دوران شوک نفتی رخ داده است.
معاون اول رئیس جمهور گفت: در راستای مبارزه با فقر و فساد گام های جدی برداشته شده اما متاسفانه از سال ۸۶ تا ۹۲ روند رفاه مردم و درآمد سرانه در روستاها به حدود ۴۰ ردصد کاهش یافته بود که این رقم در شهرها به ۲۰ درصد رسیده پس باید برای جبران قدرت خرید مردم طرح هایی را در دستور کار قرار می دادیم. این در حالی است که بخش عمده ای از نگرانی مردم در ارتباط با بیماری ها برطرف شده و بیش از ۱۰ میلیون نفر به عنوان بیمه سلامت بیمه شده اند تا از خدمات بیمه ای برخوردار باشند.
این عضو کابینه دولت یازدهم خاطرنشان کرد: در زمینه آموزش و خدمات روستایی، اقدامات اساسی صورت گرفته و در آخرین اقدام دولت یازدهم ۱.۵ میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی به صورت ریالی برای ایجاد اشتغال در مناطق مرزی و روستایی هزینه شود که نیازمند مصوبه مجلس خواهد بود. اما با تصویب آن در پارلمان گام قدم های جدی در جهت اشتغال در روستاها برداشته خواهد شد.
وی از اقدامات اساسی اقتصاد کشور را برخورداری مردم از درآمد مناسب دانست و خاطرنشان کرد: باید راهی پیدا کنیم که مردم به صورت جدی در مالکیت دارایی های دولت سهیم باشند و صاحب و مالک بخشی از این دارایی به شمار بروند که این آیین نامه در اواخر دولت هشتم تصویب شد و در دولت نهم با درخواست مجوزی که از مقام معظم رهبری صورت گرفت و با عنایت معظم له مجوز کاملی صادر شد و سهام عدالت شکل گرفت.
جهانگیری ادامه داد: امروز می توان گفت سهام عدالت به معنای این است که ۵۰ میلیون نفر از شهروندان این کشور مالک بخشی از دارایی های دولت هستند و این افراد از محل سود کارخانه ها و تخفیفی که مقام معظم رهبری به افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی ارائه دادند حدود ۲۷ هزار میلیارد تومان بابت خرید این سهام واریز کرده اند و ارزش امروز این دارایی بیش از ۵۵ هزار میلیارد تومان است. بنابراین می توان با افتخار گفت که ۵۰ میلیون از مردم ایران با اقدامی که تاکنون صورت گرفته ۵۵ هزار میلیارد تومان دارایی از دولت جدا کرده و به مالکیت خود درمی آورند.
جهانگیری گفت: با اقدامی که ظرف ۴ ماه آینده انجام خواهد شد این ۵۵ هزار میلیارد تومان به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان تا سال ۹۶ تبدیل خواهد شد. یعنی اگر کسری که اعلام شده پرداخت شود، این عدد به ۱۰۰ هزار میلیارد خواهد رسید و این رقم از دارایی دولت به مردم منتقل شده و مردم مالک این دارایی خواهند بود. دیگر اینطور نیست که مردم تنها یک کاغذ داشته باشند بلکه می توانند خرید و فروش کرده و از سود سالانه آن استفاده کنند. ضمن اینکه در مدیریت بنگاه هایی که مالک آن هستند دخالت کرده و حقوق دولت به سهامداران سهام عدالت در سال آینده منتقل خواهد شد.
معاون اول رئیس جمهور خاطرنشان کرد: رئیس جمهور دستور داده وزارت اقتصاد روی این پروژه وقت کافی گذاشته و ساماندهی و بسته کاملی برای سهام عدالت فراهم آورد که این سامانه امروز نهایی شده که بر اساس فهم و درک اینجانب از مقام معظم رهبری برای این بسته حمایتی از ایشان کمک خواهیم خواست و با مجوزی که صادر خواهد شد سایر موانع برطرف می شود و سال ۹۶ سال جشن این کار بزرگ خواهد بود.