دیروز در ترکیه همه‌پرسی برگزار شد. این‌همه پرسی درباره تغییر نظام جمهوری پارلمانی به جمهوری ریاستی بود که درنتیجه آن پست نخست‌وزیری حذف، اختیارات رئیس‌جمهور افزایش و اختیارات پارلمان کاهش می‌یابد. موافقان اردوغان با ۵۱.۳۷% خواهان ریاستی شدن حکومت در این کشور شدند. حامیان آقای اردوغان می‌گویند جایگزین کردن نظام پارلمانی کشور با ریاست جمهوری ترکیه را مدرن خواهد کرد.رجب طیب اردوغان در جمع حامیان خود با ستایش نتیجه همه‌پرسی گفت: «ترکیه تصمیمی تاریخی گرفته است و مهم‌ترین اصلاحات در تاریخ کشور روی‌داده است». رئیس‌جمهوری ترکیه از همه خواست به نتیجه همه‌پرسی احترام بگذارند و درعین‌حال گفت می‌توان همه‌پرسی دیگری را نیز برای برگرداندن حکم اعدام به قانون کشور انجام داد. وی همچنین گفت: «رأی آری به سیستم ریاست جمهوری یک اختلاف ۲۰۰ ساله در دولت را حل می‌کند. این نشانه بزرگی است مبنی بر اینکه ملت ما از آینده کشور حفاظت می‌کنند. این تصمیم یک تصمیم عادی و معمولی نبود. امروز روز تغییر است. ملت ما تصمیم گرفتند تا به یک سیستم اجرایی جدی رأی دهند». بنعالی ییلدیریم، نخست‌وزیر ترکیه نیز اولین سخنرانی خود پس از اعلام نتایج رفراندوم اخیر در ترکیه گفت: «این رفراندوم بازنده ندارد و برنده اصلی آن ملت ترکیه است. امروز دموکراسی به پیروزی رسید. امروز ملت ترکیه به پیروزی رسید. ما با همه تفاوت‌های موجود همگی یکی هستیم. کسانی که نه گفتند و کسانی که آری گفتند، یکسان‌اند. همه بدانند که ما با یکدیگر برادریم». این در حالی است که دو حزب اصلی مخالف دولت ترکیه یعنی «حزب جمهوری‌خواه خلق» و «حزب دموکراتیک خلق‌ها» بابیان اینکه تخلفات گسترده‌ای در فرآیند همه‌پرسی رخ‌داده است به نتایج این‌همه پرسی اعتراض کردند. در حال حاضر برخی از مردم ترکیه که به نتایج این‌همه پرسی معترض هستند، با برگزاری تظاهرات ضد دولتی در برخی از شهرهای این کشور، اعتراض خود را اعلام می‌کنند. قلیچدار اوغلو، یکی از رهبران «کمپین نه» در رفراندوم اخیر پس از برگزاری نشست فوق‌العاده حزب مردم جمهوری‌خواه در اعتراض به روند رأی‌گیری گفت: «این رفراندوم در شرایط نابرابری برگزار شد اما ما تمام تلاش خود را کردیم. قانون اساسی نباید برای یک نفر و یا یک حزب باشد بلکه باید به‌گونه‌ای باشد که خطاب به ۸۰ میلیون نفر باشد. این رفراندوم نشان داد که نزدیک به ۵۰ درصد از مردم ترکیه با آن مخالف‌اند. قانون اساسی جدید خطاب به حدود نیمی از جامعه نیست». منتقدان نتایج همه پرسی می‌گویند این تغییرات تقریباً تمام اختیارات را در دست یک نفر قرار می‌دهند و جایی برای نهادهای نظارتی مشابه در فرانسه و آمریکا برای ایجاد تعادل در قدرت رئیس‌جمهوری باقی نمی‌گذارند. به گفته این عده توانایی آقای اردوغان برای رهبری دوباره حزب عدالت و توسعه جایی برای بی‌طرفی رئیس‌جمهوری باقی نمی‌گذارد.بعضی از مواردی که بعدازاین همه‌پرسی در قانون اساسی ترکیه تغییر خواهد کرد عبارت‌اند از: رئیس‌جمهور مسئول تشکیل دولت است و علاوه بر وزیران، معاون یا معاونان رئیس‌جمهور را انتخاب می‌کند؛ بی‌طرفی سیاسی رئیس‌جمهور لغو می‌شود و او می‌تواند در احزاب عضو شود؛ مجلس می‌تواند در صورت رأی نیمی از نمایندگان، زمینه استیضاح رئیس‌جمهور را فراهم کند اما نمایندگان دولت در برابر مجلس پاسخگو نخواهند بود؛ رئیس‌جمهور از اختیارات ویژه برای نظارت بر عملکرد شورای عالی قضات و دادستان‌ها برخوردار خواهد شد؛ رئیس‌جمهور از اختیار صدور بخشنامه‌های اجرایی و وضع مقررات کشوری برخوردار خواهد شد؛ دوره ریاست جمهوری و نمایندگی مجلس از چهار سال کنونی به پنج سال افزایش می‌یابد. تعداد نمایندگان مجلس از ۵۵۰ نفر به ۶۰۰ نفر افزایش خواهد یافت؛ حداقل سن نامزدهای نمایندگی مجلس از ۲۵ سال به ۱۸ سال کاهش می‌یابد.