رفراندوم احتمالی «اعدام در ترکیه» در آلمان برگزار نمی‌شود
دولت آلمان اعلام کرد که با برگزاری همه‌پرسی احتمالی در این کشور درباره احیای حکم اعدام در ترکیه موافقت نخواهد کرد.
دولت آلمان اعلام کرد که با برگزاری همه‌پرسی احتمالی در این کشور درباره احیای حکم اعدام در ترکیه موافقت نخواهد کرد. آرای ترک‌تباران ساکن آلمان در همه‌پرسی تغییر قانون اساسی ترکیه نقش مهمی داشته است. رجب طیب اردوغان پس از همه‌پرسی ۱۶ آوریل که راه را برای تغییر نظام پارلمانی به ریاستی در ترکیه هموار کرد، احتمال داد که رفراندوم دیگری درباره احیای مجازات اعدام در این کشور برگزار شود. از همان زمان بحث‌های زیادی دراین‌باره مطرح شد که آیا آلمان با برگزاری چنین رفراندومی در میان ساکنان ترک‌تبار این کشور موافقت خواهد کرد یا خیر. «اشتفن زایبرت»، سخنگوی دولت آلمان به‌صراحت اعلام کرد که برگزاری رفراندوم درباره احیای مجازات اعدام، در آلمان به لحاظ سیاسی غیرقابل‌تصور است. زایبرت گفته است: «قابل‌تصور نیست که با چنین رفراندومی در آلمان و درباره مسئله‌ای موافقت شود که در تعارض با اصول قانون اساسی ما و ارزش‌های اروپایی است». به گفته زایبرت، برگزاری چنین رفراندومی در آلمان محتاج دریافت مجوز است و درصورتی‌که ترکیه تقاضایی برای این کار ارائه کند، برلین متعهد به موافقت با آن نیست. او خاطرنشان کرد که دولت آلمان از تمام ظرفیت‌های قانونی برای جلوگیری از برگزاری همه‌پرسی در این کشور درباره بازگشت مجازات اعدام در ترکیه استفاده خواهد کرد. این اظهارات در پی سخنان اخیر «مارتین شولتز»، نامزد حزب سوسیال‌دموکرات برای انتخاب صدراعظم آینده آلمان ابرازشده که با برگزاری رفراندوم احتمالی در مورد بازگشت مجازات اعدام در ترکیه مخالفت کرده است. مارتین شولتز در گفت‌وگو با هفته‌نامه اشپیگل تصریح کرده که اگر دولت ترکیه واقعاً درصدد برگزاری همه‌پرسی احیای مجازات اعدام باشد، باید این نکته در نظر گرفته شود که انجام این کار در میان شهروندان ترک ساکن آلمان مجاز نخواهد بود. لغو مجازات اعدام در ترکیه در سال ۲۰۰۴ میلادی و زمانی که اردوغان ریاست دولت را بر عهده داشت صورت گرفت. بااین‌همه رئیس‌جمهور ترکیه پس از کودتای ناکام در این کشور در تابستان گذشته، بارها احتمال بازگشت مجازات اعدام را مطرح کرده است. در رأی‌گیری درباره تغییر قانون اساسی ترکیه نزدیک به دو میلیون و ۳۰۰ هزار ترک‌تبار ساکن ۵ کشور اروپایی (آلمان، اتریش، فرانسه، هلند و بلژیک) مشارکت کردند و در آلمان ۶۳ درصد به اصلاح قانون اساسی رأی مثبت دادند. این تعداد حدود ۱۲ درصد بیشتر از آرای موافق در خود ترکیه است. ترک‌تباران موافق با تغییر قانون اساسی ترکیه، در کشورهای فرانسه، بلژیک و اتریش بیش از ۷۰ درصد بوده‌اند. بر همین اساس آرای ترک‌های ساکن اروپا برای اردوغان که در همه‌پرسی ۱۶ آوریل اکثریتی شکننده به دست آورد از اهمیت زیادی برخوردار است.
منبع: دویچه وله