خبري مهم درباره يارانه نقدی محرومان

يکي از اقدامات شبهه دار دولت يازدهم در آستانه انتخابات رياست جمهوري، افزايش 3 برابري يارانه نقدي مشمولان کميته امداد و بهزسيتي بود که انتقادات زيادي را درپي داشت و برخي نمايندگان مجلس اين اقدام دولت را خلاف قانون اعلام کرده بودند.

براساس جزء (2) از جدول منابع و مصارف بند «الف» تبصره (14) قانون بودجه سال 96 کل کشور، مصوب مجلس شوراي اسلامي، مقرر شده بود، حداقل مستمري خانوارهاي مددجويان تحت حمايت کميته امداد و سازمان بهزيستي متناسب با سطح محروميت بر مبناي متوسط 20 درصد حداقل دستمزد شوراي عالي کار در مجموع به ميزان 4 هزار ميليارد تومان افزايش يابد و در واقع کميته امداد و بهزسيتي بايد اين افزايش مستمري را اعمال مي کردند، اما دولت بنا به دلايلي که تا قبل از انتخابات اعلام نشده بود، راسا اين پول را به حساب يارانه نقدي اين افراد واريز کرد.

برخي تحليل گران معتقد بودند، اين اقدام دولت در آستانه انتخابات براي تاثير گذاري در راي مردم بوده و اگر اين پول را کميته امداد و بهزسيتي به حساب مستمري مشمولان واريز مي کردند، در راستاي خدمات دولت محسوب نمي شد و تاثيري در انتخابات و راي مردم نداشت.

اما روز گذشته سازمان هدفمندسازي يارانه ها در توضيحات ارسالي به خبرگزاري تسنيم برخي جوانب اين اقدام دولت را شفاف سازي کرده و اعلام داشت: "در ماه‌هاي فروردين و ارديبهشت سال جاري به دنبال تشکيل جلسات متعدد با نمايندگان محترم سازمان بهزيستي کل کشور و کميته امداد امام خميني (ره) و به دليل اشکالات آماري متعدد در اطلاعات واصله مددجويان مشمول افزايش مستمري از جمله، عدم رفع همپوشاني اطلاعات مددجويان (وجود افراد مشترک)، وجود افراد فوت شده در آمار ارائه شده، عدم به روزرساني اطلاعات، درج کد ملي اشتباه، درج شماره حساب بانکي اشتباه، وجود مددجويان زير سن قانوني بدون ذکر نام سرپرست و... با توافق نمايندگان تام‌الاختيار کميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي کل کشور، واريز افزايش مستمري در اين دو ماه به سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها محول گرديد."

بنابراين از خرداد ماه 96 ، افزايش 3 برابري مستمري مشمولان کميته امداد و بهزيستي توسط اين دو سازمان و به حساب مستمري آنها واريز خواهد شد و يارانه نقدي آنها به همان عدد 45500 تومان گذشته برخواهد گشت.