نفس انتخابات باز هم به سهام عدالت جان داد

به گزارش خبرگزاری فارس از اصفهان، رانت خواهی سیاست از اقتصاد یکی از عوامل بروز رکود در اقتصاد است و تداوم آن در طی چند دهه می‌تواند اثرات مخربی همچون ایجاد انحصار نهادی، فاصله طبقاتی، توزیع نامتوازن درآمدها، کسری بودجه دولت، بحران بانکی و عقب رانی بخش خصوصی را به همراه داشته باشد.

این پدیده در کشور ما نیز به دلیل اتکای بیش از حد درآمدهای دولت به نفت و وجود رانت انرژی و منابع ارزان، امری ریشه دار است و اغلب دولت‌ها در زمان حکومت خود با استفاده از این رانت‌ها دست به اقدامات پوپولیستی زده و حیات سیاسی خود را تضمین کرده‌اند.

در دولت یازدهم نیز با وجود ارائه شعارهایی در مذمت رانت خواهی سیاست از اقتصاد، شاهد بروز اقدامات پوپولیستی در یک سال اخیر و خصوصاً در ایام نزدیک به انتخابات هستیم.

پایداری دولت بر ادامه پرداخت یارانه نقدی ثروتمندان، افزایش بدهی به بانک مرکزی، افزایش پایه پولی، تغییر ترکیب نقدینگی، افزایش 41 درصدی بدهی به نظام بانکی، اعطای وام‌های تکلیفی و عدم کاهش فشار بر صندوق‌های بازنشستگی از جمله اقداماتی بود که دولت با انجام یا تعلل در اصلاح آن‌ها اقتصاد را درگیر مشکلاتی از جنس رکود و بیکاری کرده است و در بهترین حالت، مانع ایجاد رشد پایدار شده است.

اقتصاد کشور به دلیل ماهیت نفتی بودن و اتکا بر منابع سرشار داخلی، از لحاظ ساختاری مشکلات حل نشده زیادی در خود دارد و عدم تمکین دولت به رعایت انضباط مالی نیز مزید بر علت شده تا این مشکلات، با اندک نوسان قیمت نفت سر باز کنند.

اصرار دولت بر بی انضباطی مالی و عدم تخصیص بهینه منابع و صرف آن‌ها در جهت حفظ اهداف سیاسی بلایی است که هنوز ادامه دارد و صحبت‌های اخیر رئیس سازمان خصوصی سازی در مورد پرداخت سود سهام عدالت، تأییدی بر این ادعا بود.

میرعلی اشرف پوری حسینی در اواسط آبان با اعلام این خبر که سود سهام عدالت از سال بعد به طور قطع پرداخت می‌شود گمانه‌زنی در مورد منابع مالی پرداخت این سود افزایش داد.

سهام عدالتی که در حال حاضر در بین حدود 42 میلیون نفر توزیع شده و سبد آن در بر گیرنده سهام حدود 60 شرکت دولتی اعم از بانکی، فولادی، پالایشی، پتروشیمی، نیروگاهی و ... است.

آن‌طور که رئیس سازمان خصوصی‌سازی توضیح داده 42 هزار سهمی که به این طرح اختصاص پیدا کرده حدود 30 هزار میلیارد تومان قیمت‌گذاری‌ شده و مابقی آن هنوز قیمت‌گذاری نشده است. حال قرار است «شرکت‌هایی که در قالب سهام عدالت واگذار شده‌اند تا تیرماه سال بعد مجمع برگزار کرده و سود سهام عدالت را جدا کنند و بعد از آن هم، هشت ماه دیگر وقت صرف تأدیه کنند و در نهایت تا پایان سال 96 سود دارندگان سهام عدالت را بپردازند». اما اولین سؤالی که مطرح می‌شود این است که آیا واقعاً این شرکت‌های زیان‌ده به سوددهی رسیده‌اند یا باز هم پای انتخابات و پرداخت سود سیاسی در میان است؟

چرا که اگر قرار باشد رقم 550 هزار تومانی ادعایی در مورد این سهام پرداخت شود، نقدینگی در حدود 23 هزار میلیارد تومان لازم است که هیچ گونه تناسبی با منابع فعلی دولت ندارد.

از آنچه که از سال 84 تا کنون در مورد سهام عدالت وعده داده شده هیچ یک به واقعیت نزدیک نشده و شاهد آن هستیم که هر بار در نزدیکی انتخابات ریاست جمهوری، کاغذهای موسوم به سهام عدالت جان گرفته و ارزشمند می‌شوند اما تا کنون نه سودی به آن‌ها تعلق گرفته و نه قابلیت معامله برای آن‌ها وجود داشته است.

از دیگر سو تنها نفع آن به گفته محمدرضا پورابراهیمی، ایجاد مافیای مدیریتی این سهام برای حدود 200 نفر در هیأت مدیره شرکت‌های بزرگ بوده که از قبل آن منابع زیادی را از شرکت‌های مذکور خارج کرده‌اند و نظارتی نیز بر عملکرد آن‌ها وجود ندارد.