سازمان‌های دولتی همکاری چندانی برای تهاتر بدهی بخش تولید ندارند
رییس کمیسیون تشکل‌های اتاق بازرگانی اصفهان گفت: تهاتر بدهی، مالیاتی و بانکی می‌تواند چرخه کسب‌وکار واحدهای تولیدی و بازرگانی را به حرکت درآورد که متاسفانه سازمان‌های دولتی همکاری چندانی در این راستا ندارند.
به گزارش خبرگزاری ایمنا محسن پورسینا در سومین جلسه کمیسیون تشکل‌های اتاق بازرگانی اصفهان، تصریح کرد: رفتار دوگانه برخی از سازمان‌های دولتی و بوروکراسی پیچیده اداری باعث شد بسیاری از مسایل که به‌راحتی قابل‌حل است در چرخه بوروکراسی زمان‌بر وارد شود و توان رقابتی و فعالیتی فعالان اقتصادی را کاهش دهد.
وی بیان داشت: یک تولیدکننده مصنوعات فلزی استان از یک سازمان دولتی طلبکار و به یک تولیدکننده فولاد بدهکار بوده است؛ همچنین تولیدکننده دوم به همان سازمان دولتی بدهکار است.
عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی اصفهان تاکید کرد: اتاق بازرگانی و هر دو تولیدکننده خواستار تهاتر بدهی بین این سازمان دولتی با دو تولیدکننده بودند اما به دلیل بروکراسی پیچیده این مساله حل نشد و یکی از تولیدکنندگان تا مرز تعطیلی پیش رفت.
وی اضافه کرد: تهاتر بدهی، مالیاتی و بانکی می‌تواند چرخه کسب‌وکار واحدهای تولیدی و بازرگانی را به حرکت درآورد که متاسفانه سازمان‌های دولتی همکاری چندانی در این راستا ندارند.
پور سینا تاکید کرد: برای حل مسایل واحدهای تولیدی، حاکمیت استانی و ملی باید قاطعانه راهکارهای اجرایی را دنبال کند و فقط به صدور بخش‌نامه اکتفا نکند و تلاش کند.
مرتضی رومی زاده مسئول کمیته حمایت و توانمندسازی تشکل‌های کمیسیون در این جلسه گفت: مسایل و مشکلات فعالان اقتصادی استان از طریق تشکل‌های مربوطه می‌تواند منسجم و اثرگذارتر انعکاس یابد.
مهدی جعفر پیشه نایب رییس کمیسیون در این جلسه خواستار تشکیل کمیته پیگیری مصوبات شورا گفتگو دولت و بخش خصوصی استان شد و بیان داشت: اجرای مصوبات شورا مهم‌ترین موضوعی است که دبیرخانه باید بر آن تاکید کند.
حمیدرضا شجاعت مسئول کمیته هماهنگی و همسوسازی کمیسیون در این جلسه گفت: فرم نظرسنجی از تشکل‌های استان باهدف جمع‌آوری نظرات و پیشنهادات آنان تهیه و در سال جاری توزیع می‌شود.