بی بهره ماندن روستاشهرها از لایحه ۱٫۵ میلیارد دلاری برداشت صندوق توسعه ملی
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس پیرامون لایحه "اعطای تسهیلات از محل منابع صندوق توسعه ملی برای ایجاد اشتغال در روستاها"، گفت: شهرهای زیر ۱۰ هزار نفر که به معنای روستا شهر وجود دارند، هیچ‌گونه اعتباری از این منابع را به خود اختصاص نداده‌اند.
حسینعلی حاجی دلیگانی در گفت‌و گو با خبرنگار اقتصادی ایمنا با مثبت ارزیابی کردن موضوع اعطای تسهیلات از محل منابع صندوق توسعه ملی برای ایجاد اشتغال در روستاها، اظهار داشت: با افزایش مهاجرت روستاییان به شهرها در سال‌های اخیر، اعطای تسهیلات اشتغالزایی به روستاییان می‌تواند رشد این مهاجرت‌ها را مهار کند.
وی افزود: سطح درآمد پایین، باعث مهاجرت بخشی از جمعیت روستایی کشور بوده و باید شرکت‌های تعاونی روستایی و بخش تولید در روستاها تقویت شود.
تقویت اقتصاد خانوارهای روستایی با استفاده از تسهیلات
نماینده مردم شاهین شهر در مجلس با تاکید بر لزوم رونق چرخه اقتصادی در روستاها، تاکید کرد: ایجاد صنایع در روستاها با استفاده از تسهیلات می‌تواند زمینه تقویت اقتصاد خانوارهای روستایی شود.
وی بیان داشت: اشتغالزایی، کارآفرینی، افزایش قدرت اقتصادی و بهبود وضعیت معیشتی مردم و کمک به خروج از رکود اقتصادی از مزایای توجه به اقتصاد روستاییان و عشایر کشور است.
حاجی دلیگانی گفت: اعتبار در نظر گرفته شده برای اشتغال روستاییان باید به سرانجام برسد و این گونه نباشد که روستاییان و عشایر برای استفاده از تسهیلات بانکی مذکور با مشکلاتی مانند معرفی ضامن کارمند یا ارائه وثیقه‌های سنگین روبه‌رو شوند؛ البته موارد مذکور در بررسی لایحه در مجلس لحاظ می‌شود.
وی اظهار داشت: تسهیلات مذکور باید شامل اشخاصی که ساکن شهرهای کوچک کمتر از ۱۰ هزار نفر هستند، شود به دلیل اینکه ماهیت این شهرها، روستا محسوب می‌شود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه این کمیسیون میزان اشتغالزایی در صنایع و حرف مختلف را در راستای لایحه اشتغالزایی روستایی بررسی کرد، افزود: ایجاد اشتغال از طریق رونق تولید محقق می‌شود.
وجود ایرادهایی در نگارش لایحه ۱.۵ میلیارد دلار
وی درباره بازگشت لایحه «برداشت ۱.۵ میلیارد دلار از صندوق توسعه برای اشتغال روستاها» به کمیسیون بودجه، گفت: ایرادهایی به نوع نگارش طرح وجود دارد، حداقل ۲۰ درصد منابع به خطا می‌رود.
حاجی دلیگانی با بیان اینکه با کلیات طرح موافق هستم، تاکید کرد: اینکه دولت لایحه‌ای را در قالب برداشت ۱.۵ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای اشتغال روستاها به مجلس ارائه کرد بدون دلیل بود، چرا که هیئت عامل صندوق توسعه ملی به دنبال اجرای این طرح بود، اما دولت چرا لایحه آورد؟ کاری اضافه یا تبلیغاتی بود.
موافق با پرداخت تسهیلات اشتغالزایی به روستاها و شهرهای زیر ۱۰ هزار نفر
وی پیرامون اینکه با پرداخت تسهیلات اشتغالزایی به روستاها و شهرهای زیر ۱۰ هزار نفر موافق هستیم، گفت: یک کار عمیقی نیاز بود تا مشخص شود چه حرفه‌ها و صنایعی می‌تواند در روستا اشتغال ایجاد کند که آن هدف اصلی طرح که ایجاد اشتغال است را محقق کند.
نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس ادامه داد: در این راستا کار کارشناسی کاملی اجرایی نشده، بخشی از این مسئولیت در طرح بر عهده سازمان برنامه گذاشته شده و بخشی دیگر از آن بر عهده وزارت کار؛ این دوگانگی مشکلاتی را ایجاد می‌کند؛ در کمیسیون برنامه و بودجه هم باید به صورت دقیق‌تر بررسی می‌شد.
وی در پاسخ به اینکه برخی بیان می‌کنند "وام اشتغال روستائیان صرف خرید لوازم خانه می‌شود نه اشتغالزایی" گفت: اگر بانک عامل برای پرداخت تسهیلات صندوق کارآفرینی امید باشد، با سازکاری که در حال حاضر این صندوق دارد با لحاظ کردن خطا به نظر می‌رسد حدود ۸۰ درصد موفق باشد.
حاجی دلیگانی ادامه داد: در حال حاضر خواسته‌های مردم از مجلس و دولت موضوع معیشت و اشتغال جوانان‌شان است، در زمینه کاهش نرخ بیکاری یکی از اقدامات دولت مصوبه کمیسیون تلفیق است.
وی اظهار داشت: ایجاد اشتغال از طریق رونق تولید محقق می‌شود، دولت باید به‌منظور نیل به رشد و توسعه اقتصادی بر پایه عدالت، نسبت به اعمال سیاست‌های اشتغالزایی، مهارت‌افزایی و ارتقای دانش حرفه‌ای و حمایت از مشاغل کوچک خانگی و دانش‌بنیان اقدام کند.
نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس بیان داشت: لایحه برداشت ۱.۵ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی در حالی در صحن علنی مجلس بررسی می‌شود که بیشتر ایرادات مرکز پژوهش‌های مجلس هنوز رفع نشده است.
صرفاً نگاه به روستاها و اشتغالزایی؛ مشکل بیکاری جوانان کشور را حل نمی‌کند
وی با اشاره به لایحه یک فوریتی برداشت ۱.۵ میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی، افزود: دولت در مجموع در این لایحه تنها هدف اشتغال افراد در روستاها را دنبال می‌کند، اما این اشتغالزایی در روستاها تنها یک پازل از برنامه جامع اشتغالزایی می‌تواند قرار گیرد.
حاجی دلیگانی تصریح کرد: هم‌اکنون در حوزه اشتغال، تولید و مباحث مربوط به بنگاه‌های اقتصادی نیازمند یک برنامه جامع و کامل هستیم که در این برنامه جامع، بخش روستاها نیز مورد توجه قرار می‌گرفت، اما صرفاً نگاه به روستاها و اشتغالزایی افراد در این بخش مشکلات کشور را حل نمی‌کند.
عزم جدی مسوولان برای ایجاد سالیانه ۹۵۵ هزار شغل
وی با تأکید بر اینکه ایجاد سالانه ۹۵۵ هزار شغل در سال طبق وعده‌های انتخاباتی آقای روحانی، نیازمند عزم جدی تمام مسئولان است، گفت: علاوه بر اینکه روستاها در موضوع اشتغال و رفع بیکاری باید مورد توجه قرار گیرند، شهرهای کوچک نیز باید از این امر مستثنی نبوده و برای رفع بیکاری جوانان در این نقاط شهری هم برنامه‌ای ارائه شود.
نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس با اشاره به ایراداتی که مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به لایجه برداشت ۱.۵ میلیارد دلاری گرفته بود، خاطر نشان کرد: کمیسیون برنامه و بودجه، زمان کافی برای رفع این ایرادات نداشت و عمده اشکالات لایحه به قوت خود باقی است، در حالی که این لایحه در صحن علنی مجلس بررسی خواهد شد.
وی بیان داشت: این لایحه به طور ناقص در کمیسیون برنامه و بودجه مورد بررسی قرار گرفته و همچنان ایرادات جدی به آن وارد است.
محرومیت مسکن روستایی از اعتبارات اشتغالزایی در لایحه
حاجی دلیگانی در پاسخ به این سؤال که چه ایرادات اساسی در این لایحه وجود دارد، گفت: به عنوان مثال، یکی از رشته‌های اشتغالزایی در روستاها بخش مسکن است که انتظار می‌رفت درصدی از این تسهیلات، برای مسکن روستایی اختصاص داده شود، اما می‌بینیم که در این لایحه، مسکن روستایی از وجود اعتبارات اشتغالزایی محروم است.
وی افزود: علاوه بر این، شهرهای زیر ۱۰ هزار نفر که به معنای روستاشهر وجود دارند، هیچ‌گونه اعتباری از این منابع را به خود اختصاص نداده‌اند، بنابراین رفع این ایرادات در کنار ارائه برنامه‌ای جامع دارای یک ضرورت است.
نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس ضمن وارد بودن ایرادات متعدد به لایحه دولت، گفت: ایرادات متعددی به جزئیات این لایحه وارد است، اولین ایراد وارد به این لایحه، متولی قرار گرفتن سازمان برنامه و بودجه است که دارای بدنه مدیریتی در شهرستان‌ها و روستاها نیست و این خود ترمزی برای جلوگیری از ایجاد اشتغالزایی محسوب می‌شود.
وی ادامه داد: در متن لایحه آورده‌اند به اشخاص حقیقی و حقوقی تسهیلات داده شود، مشخص نکرده‌اند که منظور از اشخاص حقوقی چه کسانی و یا چه ارگان‌هایی هستند (دستگاه‌های دولتی، سازمان‌های خصوصی یا تعاونی‌ها هستند.
حاجی دلیگانی افزود: عدم توجه به صنایع تبدیلی و زنجیره ارزش محصولات کشاورزی، عدم تخصیص سرمایه ثابت برای واحدهای صنعتی مستقر در روستاها، عدم توجه و برنامه‌ریزی برای فارغ التحصیلان دانشگاهی، تمرکز گرایی صرف در توزیع اعتبارات و تسهیلات و مهمتر از همه نبود توجه به کشاورزی در توسعه روستایی از جمله ایرادات وارده به لایحه دولت است.