گمانه‌زنی‌های تازه درباره تغییرات احتمالی در کابینه دوم حسن روحانی حاکی از آن است که سهم اصولگرایان در این کابینه کاهش پیدا خواهد کرد و در کنار آن کابینه اصلاح‌طلب‌تر خواهد شد. فرارو نوشت: حسن روحانی 4 سال پیش هنگامی کابینه اول خود را چید، چند وزیر اصولگرا انتخاب کرد؛ که از میان آن‌ها دو وزارتخانه اطلاعات و کشور از اهمیت بالایی برخوردار بودند. وزارت کشور به رحمانی فضلی رئیس پیشین دیوان محاسبات و از محافظه‌کاران نزدیک به علی لاریجانی رسید. کرسی وزارت اطلاعات هم نصیب محمود علوی روحانی میانه‌رو اصولگرا شد که بیش از آنکه چهره‌ای امنیتی باشد به‌عنوان چهره‌ای فرهنگی شناخته می‌شد. در کنار این دو وزارتخانه کلیدی، وزارت دادگستری هم به مصطفی پورمحمدی، وزیر کشور دولت احمدی‌نژاد و از اصولگرایان مشهور سپرده شد. همچنین حمید چیت چیان نیز که سوابق سیاسی‌اش با جریان اصولگرا همخوانی داشت وزیر نیرو شد. اکنون باگذشت چهار سال و با توجه به نتایج انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم بحث بر سر کابینه بالاگرفته است، گفته می‌شود برکناری چند وزیر اصولگرای کابینه قطعی است. دراین‌بین نام مصطفی پورمحمدی و رحمانی فضلی و تا حدودی حمید چیت چیان به گوش می‌رسد. علیرضا رحیمی، نماینده تهران از قطعی بودن کنار رفتن رحمانی فضلی سخن می‌گوید. او نام «محمد شریعتمداری» برای این وزارتخانه را شنیده است. همچنین فاطمه ذوالقدر محتمل‌ترین گزینه برای وزارت کشور را «موسوی لاری» می‌داند هرچند او در کنار این‌ها نام «شریعتمداری و بانک» را هم برای این وزارتخانه شنیده است. نام محمد فروزنده نیز به‌عنوان یکی از گزینه‌های وزارت کشور مطرح‌شده است. او از اعضای مجمع تشخیص مصلحت است. نمایندگان مجلس همچنین از کنار رفتن مصطفی پورمحمدی سخن می‌گویند. گفته می‌شود یکی از گزینه‌های جدی وزارت دادگستری حسینعلی امیری معاون پارلمانی دولت است. گزارش‌ها حاکی از آن است که احتمال اینکه محمود علوی از وزارت اطلاعات کنار گذاشته شود بسیار اندک است. در همین رابطه احتمالاً حمید چیت چیان وزیر نیرو نیز ازجمله تغییرات در کابینه است. گفته می‌شود این تغییر در راستای جوان‌گرایی صورت می‌گیرد. با این گمانه‌زنی‌ها مهم‌ترین تغییر دولت در حوزه تغییر وزرای اصولگراست. از 4 وزیر اصولگرای کنونی احتمالاً فقط یکی باقی می‌ماند و معلوم نیست چند اصولگرای دیگر به کابینه اضافه شود؛ اما مشخص است که احتمالاً وزن وزرای اصولگرای مجلس در دولت آینده کاهش می‌یابد. حمیدرضا ترقی عضو حزب‌الله موتلفه دراین‌باره می‌گوید: «وضعیت اصولگرایان در کابینه دوازدهم از دولت یازدهم بهتر نمی‌شود و وزن اصولگرایان در این کابینه نسبت به کابینه قبل قطعاً کمتر می‌شود». از دست دادن کرسی وزارت کشور برای اصولگرایان مهم‌ترین اتفاق است. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور از سیاستمداران نزدیک به علی لاریجانی است. رحمانی فضلی از ابتدا موردانتقاد بخش وسیعی از اصلاح‌طلبان بود. آن‌ها می‌گویند رحمانی فضلی بسیاری از مدیران میانی استان‌ها و فرمانداری‌ها را از فعالان اصولگرا قرار داده است و نتوانسته در چینش نیروهای تحت امرش مطابق رأی مردم عمل کنید. از طرف دیگر منتقدان رحمانی فضلی از برخی عملکردهای در وزارت کشور ناراضی هستند. مسائلی همچون حاشیه‌های انتخابات مجلس در اصفهان، همچنین برخی خودسری‌ها مانند حمله به سفارت عربستان و حمله به علی مطهری ازجمله آن‌هاست؛ اما حمیدرضا ترقی معتقد است «خدمتی که آقای رحمانی فضلی به اصلاح‌طلبان کرد فکر نمی‌کنم حتی خود اصلاح‌طلبان نیز می‌توانستند چنین خدمتی انجام دهند ولی نوعاً اصلاح‌طلبان طوری هستند که اگر انگشت عسلی را هم در دهانشان بگذارند باز گاز می‌گیرند». اصولگرایان از سهم خواهی اصلاح طبان از روحانی سخن می‌گویند و نسبت به آن انتقاد می‌کنند. اصلاح‌طلبان نیز می‌گویند این سهم خواهی نیست بلکه پاسخ به انتظارات رأی‌دهندگان است و این رأی‌دهندگان هستند که خواستار حضور قدرتمندتر اصلاح‌طلبان در کابینه هستند. صادق زیباکلام استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل سیاسی درباره وضعیت حضور اصولگرایان در کابینه حسن روحانی: «این دیدگاه خطاست که انتظار داشته باشیم آقای روحانی به‌واسطه اصولگرا یا اصلاح‌طلب بودن افراد وزرا را انتخاب و یا برکنار کند». او معتقد است: «تا آنجایی هم که من از آقای روحانی سراغ دارم ایشان این تمایل را ندارند؛ اما به نظر می‌رسد فشار زیادی بر روی ایشان است تا این‌گونه عمل کنند». زیباکلام اظهار کرد: «وزیر اصولگرا ممکن است عملکردش خیلی خوب باشد. حتی قابل‌قبول‌تر از هر وزیر اصلاح‌طلب دیگری. در این شرایط دلیلی برای تغییر او وجود ندارد». او بابیان اینکه درباره عملکرد آقای پورمحمدی نمی‌توانم قضاوت کنم، گفت: «اما آقای رحمانی فضلی درمجموع موفق عمل کرده است. او کارنامه مثبتی داشته و درمجموع نشان داده است که قابل‌اعتماد است. بااین‌وجود از ناحیه برخی اصلاح‌طلبان برای تغییر او فشار وارد می‌شود». زیباکلام معتقد است: «باید به تغییرات مهم‌تری در کابینه آینده توجه کرد. باید تعداد زنان عضو کابینه به شکل محسوسی افزایش یابد. حداقل یک یا دو وزیر اهل سنت و کرد در کابینه داشته باشیم. چرا نباید از این بخش بسیار مهم و توانمند کشور در دولت استفاده نشود». این استاد دانشگاه در دفاع از عملکرد رحمانی فضلی گفت: «عده‌ای می‌گویند در فرمانداری‌ها و استانداری‌ها مدیران دولت احمدی‌نژاد همچنان فعال هستند. درحالی‌که درباره عزل و نصب‌های استانی یک نکته مهم را نباید فراموش کرد. متأسفانه در کشور ما مدیران محلی بانفوذ نمایندگان مجلس، امامان جمعه و دیگر نهادهای قدرت انتخاب می‌شوند. این فقط در دولت آقای روحانی نبوده است، در تمام دولت‌ها نمایندگان، امامان جمعه و ... در عزل و نصب‌های مدیران دخالت می‌کردند». او از عملکرد وزارت کشور در انتخابات اخیر دفاع کرد و گفت: «درباره انتخابات فقط یک مشکل وجود داشت و آن‌هم مشکل تعرفه رأی بود. در این خصوص هم باید بپذیریم که کسی تصور نمی‌کرد که انتخابات ریاست جمهوری با این مشارکت گسترده همراه شود. به‌نوعی موج مشارکت وزارت کشور و همه فعالان سیاسی را غافلگیر کرد». زیباکلام بااین‌حال پیش‌بینی کرد که «دُز اصلاح‌طلبی در کابینه جدید افزایش می‌یابد» او گفت: «امیدوارم کابینه جدید روحانی شاهد حضور اولین وزیر اهل سنت و یا کردزبان باشد. امیدوارم وزن حضور زنان در کابینه بیشتر شود. اگر هم‌گروه‌ها یا افرادی مانع از تحقق این مطالبه شدند باید آقای روحانی رسماً بیان کند. نباید گناه این مسئله به گردن او و دولتش بیافتد».