در چهارمین نشست بیپرده و صریح «نهضت پاسخگویی» با حضور استاندار مطرح شد؛
فریاد کشاورزان اصفهانی از بنبست «خشکسالی» و «گرانی نهاده»؛ قانون تغییر کاربری اصلاح میشود؟
چهارمین نشست نهضت پاسخگویی بخش مرکزی اصفهان به صحنه انتقاد صریح کشاورزان از گرانی نهادههای دامی، قوانین بازدارنده تغییر کاربری اراضی و کمبود شدید امکانات درمانی تبدیل شد. مسئولان استان ضمن تأیید چالشها، از ارائه لایحه اصلاحی به مجلس برای رفع موانع قانونی تغییر کاربری در مناطق خشک و تشکیل صندوقهای حمایتی دامداران خبر دادند.
شامگاه چهارشنبه، ساختمان فرمانداری اصفهان شاهد یکی از صریحترین رویاروییهای مدیران ارشد اجرایی استان با واقعیتهای تلخ زندگی روستایی بود. در چهارمین نشست از سلسله جلسات «نهضت پاسخگویی بخش مرکزی اصفهان»، استاندار، فرماندار و مدیران کل دستگاههای اجرایی رو در روی نمایندگان کشاورزان، دامداران و دهیاران نشستند تا بدون واسطه، روایتگر رنجهایی باشند که خشکسالی مداوم و نوسانات اقتصادی بر پیکره تولید استان وارد کرده است.
این جلسه که با هدف آسیبشناسی موانع تولید و زندگی در روستاهای مرکزی اصفهان برگزار شد، خیلی زود از یک نشست اداری معمول فراتر رفت و به تریبونی برای بیان اعتراضات صنفی تبدیل شد. از گلایه دامداران نسبت به قیمتهای نجومی خوراک دام تا انتقاد تند دهیاران از قوانین دست و پاگیر تغییر کاربری اراضی بایر، محورهای اصلی این گفتگو را تشکیل میداد. فضایی که در آن کشاورزان اصفهانی هشدار دادند: «تداوم وضعیت موجود، امنیت غذایی و بقای روستاها را نشانه رفته است.»
بحران امنیت غذایی؛ وقتی تولید برای دامدار «زیان مطلق» میشود
یکی از محورهای کانونی و پرچالش این نشست، وضعیت قرمز در صنعت دامپروری و کشاورزی اصفهان بود. نمایندگان صنف کشاورزی و دامداری با ارائه آمار و ارقام دقیق، پرده از فشارهای اقتصادی برداشتند که در ماههای اخیر نفس تولیدکنندگان را به شماره انداخته است. بر اساس اظهارات مطرح شده در جلسه، آزادسازی قیمتها و حذف ارز ترجیحی، اگرچه با هدف اصلاح ساختار اقتصادی انجام شده، اما شوک سنگینی به حلقههای ابتدایی تولید وارد کرده است.
یکی از دامداران باسابقه منطقه در سخنانی قابلتأمل اظهار داشت: «طی دو ماه گذشته، کمبود و گرانی نهادهها به اوج رسیده است. قیمت یونجه چهار برابر شده و هر کیلو سویا در بازار آزاد به مرز یک میلیون و ۲۰۰ هزار ریال رسیده است. در چنین شرایطی که دامدار با کمبود شدید نقدینگی و سرمایه در گردش مواجه است، چگونه میتوان انتظار تداوم تولید داشت؟» علاوه بر گرانی نهاده، معضل «نیروی کار» نیز به دغدغهای جدید بدل شده است. سختگیریهای اخیر در بهکارگیری اتباع خارجی در واحدهای مرغداری و دامداری از یک سو و عدم تمایل نیروی کار بومی به فعالیت در این مشاغل سخت، واحدهای تولیدی را با خلأ نیروی انسانی مواجه کرده است. همچنین افزایش هزینههای لجستیک و کرایه حمل شیر خام، حاشیه سود تولیدکنندگان را عملاً به صفر یا زیان رسانده است.
قفل قانون بر زمینهای تشنه؛ تراژدی تغییر کاربری
بخش دوم و جنجالی این نشست به موضوع «اراضی کشاورزی و قوانین تغییر کاربری» اختصاص داشت. دهیاران بخش مرکزی اصفهان با انتقاد از نگاه یکسویه قانونگذار، خواستار تطبیق قوانین با واقعیتهای اقلیمی شدند. دهیار یکی از روستاهای منطقه با اشاره به خشکسالی ۳۰ ساله اصفهان گفت: «قانون حفظ کاربری اراضی کشاورزی برای زمانی نوشته شده که آب در دسترس بود. امروز که زمینها خشک شده و امکان هیچگونه کشتی وجود ندارد، چرا به روستایی اجازه داده نمیشود زمین بایر خود را به کارگاه تولیدی یا مسکن برای فرزندش تبدیل کند؟»
انتقادها به همینجا ختم نشد؛ دریافت عوارض سنگین ۸۰ درصدی از قیمت زمین برای تغییر کاربری جهت ساخت مسکن روستایی، بهعنوان عاملی بازدارنده و تشویقکننده به مهاجرت معرفی شد. روستاییان معتقدند این قوانین سختگیرانه، عملاً راه تنفس اقتصادی روستا را بسته است. حتی در مواردی که حکم قضایی برای تغییر کاربری صادر میشود، ناهماهنگی بین دستگاهی، مثلاً مخالفت اداره برق به استناد نظر جهاد کشاورزی، مانع از ارائه خدمات زیربنایی میشود.
واکنش دولت؛ از صندوقهای حمایتی تا چراغ سبز مجلس
مهرداد مرادمند، مدیرکل جهاد کشاورزی استان اصفهان، در پاسخ به سیل انتقادات، رویکردی تعاملی در پیش گرفت. وی با تأیید فشارهای ناشی از سیاستهای ارزی دولت، از توزیع هزار تن نهاده دامی در بخش مرکزی طی دو ماه اخیر خبر داد، اما اذعان کرد که این مسکنها کافی نیست. مرادمند خبر مهمی نیز برای کشاورزان داشت: «برای حل ریشهای مشکل تغییر کاربری در مناطقی که کشاورزی به دلیل خشکسالی ناممکن شده، اصلاحیهای تدوین و به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است. در صورت تصویب این طرح، اختیارات ویژهای به استانها تفویض میشود تا بر اساس واقعیتهای میدانی و خشکسالی، مجوزهای تغییر کاربری صادر شود.» وی همچنین در خصوص تداخلات اراضی حاشیه زایندهرود اطمینان داد که با وجود صدور سند برای وزارت نیرو، جهاد کشاورزی این اراضی را جزو مستثنیات دانسته و حق مالکیت کشاورزان را محفوظ میداند.
وضعیت قرمز در زیرساختها؛ از خانههای بهداشت خالی تا شبکه فرسوده آب
فراتر از کشاورزی، وضعیت زیرساختهای زیستی در روستاهای مرکزی اصفهان نیز نگرانکننده توصیف شد. آمارهای ارائه شده توسط نمایندگان شوراها تکاندهنده بود: «بیش از ۹۰ درصد خانههای بهداشت فاقد تجهیزات اولیه درمانی هستند؛ حتی یک تخت تزریقات سالم در برخی مراکز یافت نمیشود.» این در حالی است که دکتر شاهین شیرانی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، وعده داد نوسازی مراکز بر اساس سطحبندی وزارت بهداشت انجام شود و راه برای حضور پزشکان بخش خصوصی در ساعات غیراداری باز باشد.
در حوزه آب و فاضلاب نیز، محمدعلی احمدی، فرماندار اصفهان، با صراحت اعلام کرد: «۷۰ درصد شبکه آب و فاضلاب شهرستان فرسوده است.» وی از نمایندگان خواست تا دستور ویژهای از وزیر نیرو برای تأمین اعتبار پروژههای کنترل سیلاب و بازسازی شبکه اخذ کنند، چرا که بودجههای فعلی پاسخگوی حجم فرسودگی نیست.
محیطزیست و میراث فرهنگی در حاشیه
در پایان نشست، دغدغههای زیستمحیطی و فرهنگی نیز مطرح شد. سوزاندن زبالههای پلاستیکی در حاشیه روستاها، فعالیت کارگاههای آلاینده زیرزمینی و رها شدن آثار تاریخی ارزشمند بدون بودجه مرمت، از دیگر گلایههایی بود که نشان میداد روستاهای مرکزی اصفهان نیازمند یک بسته مدیریتی جامعنگر هستند. فرماندار اصفهان در جمعبندی نهایی، «هماهنگی بینبخشی» را کلید حل این کلاف سردرگم دانست و بر تداوم نشستهای پاسخگویی تا حصول نتیجه ملموس تأکید کرد.