اژهای:
انباشت بدهیها و توقف پروژهها، حاصل ضعف تصمیمات مدیریتی است
رئیس قوه قضاییه با تأکید بر ضرورت هماهنگی میان دستگاهها، انباشت بدهیها، توقف پروژهها و ناهماهنگی اجرایی را از عوامل اصلی پیچیده شدن پروندهها در دستگاه قضایی دانست و تصریح کرد: پیشگیری از این مسائل، نیازمند تصمیمگیری بهموقع، شفاف و مبتنی بر قانون است.
رئیس قوه قضاییه با تأکید بر ضرورت هماهنگی میان دستگاهها، انباشت بدهیها، توقف پروژهها و ناهماهنگی اجرایی را از عوامل اصلی پیچیده شدن پروندهها در دستگاه قضایی دانست و تصریح کرد: پیشگیری از این مسائل، نیازمند تصمیمگیری بهموقع، شفاف و مبتنی بر قانون است.
قوه قضاییه؛ بخشی از راهحل، نه تمام آن
حجتالاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژهای پیش از ظهر دوشنبه در جلسه پیگیری مصوبات سفر اسفندماه ۱۴۰۱ به استان اصفهان، با بیان اینکه قوه قضاییه بهتنهایی مسئول حل همه مشکلات نیست، بر لزوم مشارکت و مسئولیتپذیری همه دستگاهها در حل مسائل استان تأکید کرد.
به گفته او، هر پرونده معمولاً دارای دو طرف با منافع متفاوت است و تصمیمگیری قضایی باید بهگونهای باشد که حق، شرع و قانون توأمان رعایت شود؛ موضوعی که دقت و هماهنگی میان نهادها را دوچندان میکند.
هشدار نسبت به تکرار بدهیها و تعهدات مالی
رئیس قوه قضاییه با اشاره به بدهی برخی دستگاهها به بخشهایی مانند برق، گاز و شبکه بانکی، خاطرنشان کرد: در صورت بروز تأخیر یا قصور، باید سازوکاری طراحی شود که این مشکلات تکرار نشود؛ یا بدهیها در موعد مقرر پرداخت شود و یا در صورت ناتوانی، موضوع بهصورت شفاف و قانونی پیگیری و توجیه شود.
او تأکید کرد: انباشت این تعهدات، در نهایت به تشکیل پرونده قضایی منجر میشود؛ در حالی که با مدیریت صحیح و اقدام پیشگیرانه، میتوان از ورود بسیاری از پروندهها به دستگاه قضا جلوگیری کرد.
محیط زیست و توسعه؛ نیازمند تصمیمات کارشناسی همزمان
اژهای در بخش دیگری از سخنان خود، حفاظت از محیط زیست را ضروری دانست، اما هشدار داد که پروژههای عمرانی و اقتصادی دارای مجوز و سرمایهگذاری انجامشده، نباید بدون بررسی دقیق و کارشناسی متوقف شوند.
به گفته او، آغاز پروژهها با مجوز قانونی و توقف آنها پس از صرف هزینه و زمان، بیانگر ضعف هماهنگی میان دستگاههای مسئول است؛ ضعفی که میتواند هم به سرمایهگذار و هم به منافع عمومی آسیب وارد کند.
اختلافات چند دههای اوقاف و مردم تعیین تکلیف شد
در ادامه این جلسه، رئیس کل دادگستری استان اصفهان از تعیین تکلیف بخشی از اختلافات دیرینه میان اوقاف و مردم استان خبر داد.
حجتالاسلام والمسلمین اسدالله جعفری با اشاره به پیگیری مستمر مصوبات سفر رئیس قوه قضاییه، اعلام کرد: دادگستری استان با رویکرد حل مسئله و در کنار وظایف قضایی، خود را موظف به نقشآفرینی در رفع مشکلات معیشتی، اقتصادی و خدماتی مردم میداند.
صدور اسناد مالکیت؛ گام عملی برای احقاق حقوق مردم
به گفته جعفری، طی یک سال گذشته و بهویژه پس از سفر قبلی رئیس قوه قضاییه، بیش از ۱۷ اقدام مشخص و مستند در استان انجام شده که بخش مهمی از آن به حل اختلافات چند دههای در حوزه اوقاف مربوط میشود.
او توضیح داد: در یکی از مناطق اصفهان با جمعیتی بیش از ۵۳ هزار نفر، بهدلیل وقفی یا مشاع بودن اراضی، امکان صدور سند مالکیت وجود نداشت و شهروندان حتی برای نقلوانتقال یا دریافت تسهیلات بانکی با مشکل مواجه بودند.
رئیس کل دادگستری استان افزود: با برگزاری جلسات متعدد در شورای عالی ثبت و هیئت نظارت ثبت استان و با همکاری دستگاههایی از جمله بنیاد مسکن، تاکنون ۷۳۴ پرونده تعیین تکلیف و صدور ۲۵۰ فقره سند مالکیت آغاز شده است؛ روندی که با جدیت ادامه خواهد داشت.
