گامی در مسیر شفافیت اقتصادی و حذف امضاهای طلایی
عبور درخواستهای مجوز کسبوکار اصفهان از مرز ۱۱۴ هزار فقره؛ جراحی دیجیتال در مسیر اشتغالزایی استان
مدیرکل امور اقتصادی اصفهان اعلام کرد تا پایان دیماه، ۱۱۴ هزار و ۶۵۸ درخواست مجوز در سامانه ملی ثبت و بیش از ۶۷ هزار مورد صادر شده است. این روند در راستای اجرای قانون تسهیل صدور مجوزها و با هدف حذف بروکراسی، شفافسازی هزینهها و الکترونیکی کردن کامل فرآیندها اجرایی میشود.
تحول در نظام صدور مجوزهای کسبوکار استان اصفهان با تکیه بر درگاه ملی مجوزها، اکنون به ایستگاه جدیدی از شفافیت و سرعت رسیده است. ناصر یارمحمدیان، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان، در گفتگو با رسانهها از ثبت بیش از ۱۱۴ هزار درخواست رسمی در این سامانه برخط خبر داد که نشاندهنده اقبال گسترده فعالان اقتصادی به پلتفرمهای بدون واسطه است. این اقدام که ریشه در ماده ۷ مکرر قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ دارد، نه تنها زمان انتظار متقاضیان را به حداقل رسانده، بلکه با حذف مواجهههای حضوری، گامی بلند در جهت بهبود شاخصهای محیط کسبوکار در قلب اقتصادی ایران برداشته است.
واکاوی آمار عملکردی درگاه ملی مجوزها در استان اصفهان
روند تبدیل درخواست به مجوز در استان اصفهان نشاندهنده یک پویایی اقتصادی است، هرچند که فاصلهی میان تعداد درخواستها و مجوزهای صادر شده، گویای فرآیندهای احراز هویت و پایش دقیق مدارک است. طبق آمارهای رسمی تا پایان دیماه سال جاری، وضعیت درگاه ملی مجوزها در این استان به شرح زیر است:
| شاخص عملکردی | تعداد / وضعیت | فنی |
| درخواست ثبتی | ۱۱۴,۶۵۸ | تا پایان دی ماه ۱۴۰۴ |
| مجوز صادر شده | ۶۷,۸۲۷ | برخط و آنی |
| شیوه صدور | الکترونیکی | غیرحضوری |
این حجم از تراکنشهای مالی و اداری در بستر درگاه ملی، تحت مدیریت دبیرخانه «هیأت مقرراتزدایی و بهبود محیط کسب و کار» انجام میشود. این درگاه به عنوان تنها مرجع رسمی، وظیفه دارد مدارک، هزینهها و زمان دقیق صدور هر مجوز را برای شهروندان شفاف کند تا از هرگونه اعمال سلیقه شخصی توسط نهادهای دولتی جلوگیری شود.
چالشهای سیستمی و موانع پیشروی متقاضیان مجوز
با وجود پیشرفتهای خیرهکننده در حوزه الکترونیکی شدن استعلامات، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی اصفهان به صراحت از وجود برخی گرههای فنی و اداری سخن میگوید که نیازمند اصلاح در سطوح ملی و استانی است. این چالشها گاه باعث توقف موقت فرآیند صدور یا بروز خطا در کارتابل متقاضیان میگردد.
اصلیترین موانع شناسایی شده در مسیر صدور مجوزها در جدول زیر دستهبندی شدهاند:
| چالش | شرح مشکل | متولی رفع اختلال |
| مالیاتی | خطای بدهی تعیین تکلیف شده | سازمان امور مالیاتی |
| زیرساختی | قطعی سامانهمتصل به درگاه ملی | مرکز آمار و فناوری اطلاعات |
| احراز هویت | مشکلات ثبت و تایید کد پستی | شرکت ملی پست |
| ناهماهنگی اداری | موازیکاری دستگاهها | هیأت مقرراتزدایی |
یارمحمدیان تأکید دارد که طبق قانون، تمامی دستگاههای صادرکننده مجوز مکلفند به این سامانه متصل شوند و هرگونه صدور مجوز خارج از این درگاه، فاقد وجاهت قانونی است. هدف غایی این طرح، ایجاد بستری است که در آن هر شهروند اصفهانی بتواند با آگاهی کامل از "شرایط" و "هزینهها"، در کوتاهترین زمان ممکن فعالیت اقتصادی خود را آغاز کند و از مزایای قانونی آن بهرهمند شود.