کسی حرف سپرده‌گذاران کاسپین را نمی‌شنود
با وجود مهلت یک هفته ای مجلس به بانک مرکزی در تیرماه امسال پیرامون ارائه راهکاری برای برون‌رفت سپرده‌های مردم در مؤسسه کاسپین و سایر موسسات مالی و اعتباری، اما سپرده گذاران این بانک هنوز با مشکلات بسیاری مواجه هستند.
با وجود مهلت یک هفته ای مجلس به بانک مرکزی در تیرماه امسال پیرامون ارائه راهکاری برای برون‌رفت سپرده‌های مردم در مؤسسه کاسپین و سایر موسسات مالی و اعتباری، اما سپرده گذاران این بانک هنوز با مشکلات بسیاری مواجه هستند.
به گزارش ایمنا، تیر ماه امسال مجلس با برگزاری جلسه غیرعلنی وضعیت موسسات مالی و اعتباری را بررسی و مهلت یک هفته‌ای برای بانک مرکزی تعیین کرد تا این موضوع حل کند؛ در غیر این‌صورت پرونده به دستگاه قضا ارسال می‌شود.
در این جلسه با حضور رئیس کل بانک مرکزی و همکاران وی مشکلات سپرده‌گذاران این موسسات اعتباری بررسی شد. پزشکیان که از سوی مجلس مسئولیت پیدا کرده بود تا در جلساتی این موضوع را رسیدگی کند، گزارشی به نمایندگان ارائه کرد؛ همچنین در ادامه این جلسه رئیس کل بانک مرکزی گزارشی از نحوه و تدبیری که برای حل این مسئله داشتند ارائه کرد.
رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به جلسه غیرعلنی آن روز با رئیس کل بانک مرکزی برای بررسی مشکلات سپرده‌گذاران موسسات مالی و اعتباری، اعلام کرد که نمایندگان مجلس به بانک مرکزی یک هفته فرصت دادند تا مشکل سپرده‌گذاران موسسات مالی همچون کاسپین را حل و فصل و گزارش آن را به مجلس ارائه کنند.
علی لاریجانی با بیان اینکه تعدادی از نمایندگان مجلس نیز حل این مشکل و طریق آن را راهنمایی کردند، افزود: در مجموع در مجلس این نظر به بانک مرکزی اعلام شد که باید در اسرع وقت این مشکل به نحو عام حل شود و اگر نیاز دارند بخش‌های دیگر کشور از جمله مجلس تصمیم‌گیری کند تا ظرف هفته آینده گزارش را یا از طریق دولت به مجلس ارائه کنند و یا خود می‌توانند در دولت این مسئله را حل کنند؛ به طوری که نگرانی افرادی که در موسسات سرمایه‌گذاری کردند رفع شود از این رو ما از بانک مرکزی خواستیم با برگزاری جلسه‌ای به سرعت این موضوع را مطرح و در خصوص آن تصمیمات لازم اتخاذ شود که تا هفته آینده این موضوع را پیگیری خواهیم کرد تا به سرانجام برسد.
تداوم مشکلات فراوان سپرده‌گذاران کاسپین به‌رغم قول سیف
اما عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به تذکر شفاهی در جلسه علنی مجلس طی روزهای گذشته اشاره کرد و اظهار داشت: با وجود قولی که ولی‌الله سیف رئیس بانک مرکزی در ۲۰ تیر ماه مبنی بر ارائه لایحه و نیز راه حلی جهت برون‌رفت سپرده‌های مردم در مؤسسه کاسپین و سایر موسسات داد، اما هنوز مشکلات این سپرده‌گذاران حل نشده است.
حسینعلی حاجی‌دلیگانی با تاکید بر اینکه سپرده‌گذاران کاسپین به‌رغم قول رئیس بانک مرکزی جهت ارائه لایحه با هدف برون‌رفت از مشکل مؤسسات مالی به ویژه کاسپین، هنوز مشکلات فراوانی دارند و کسی حرفشان را نمی‌شنود، افزود: برای سپرده گذاران موسسه کاسپین مشکلات عدیده‌ای به وجود آمده است.
اعمال نظارت کامل بانک مرکزی بر بانک‌ها و موسسات پولی طبق برنامه ششم توسعه
نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس با اشاره به لایحه برنامه ششم توسعه، گفت: مصوب شد که برای اعمال نظارت کامل و فراگیر بانک مرکزی بر بانک‌ها و موسسات پولی٬ بانکی و اعتباری و ساماندهی موسسات و بازارهای غیرمتشکل پولی و مالی برای ارتقای شفافیت٬ سلامت و کاهش نسبت مطالبات غیرجاری به تسهیلات اقداماتی را صورت دهد.
وی خاطرنشان کرد: به منظور ارتقای سلامت ثبات و شفافیت شبکه بانکی کشور بانک مرکزی موظف شد تا مقررات لازم را متناسب با استانداردهای بین‌المللی در خصوص هر یک از مواردی زیر تدوین کند و پس از تصویب در شورای پول و اعتبار به مورد اجرا گذارد.
حاجی دلیگانی بیان داشت: اگر اقدامات فوق‌الذکر توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی انجام نشود مستوجب اعمال اقدامات نظارتی و انتظامی خواهند بود.
وی ادامه داد: منظور از اقدامات نظارتی یعنی؛ در راستای اعمال نظارت بر بانک‌ها موسسات اعتباری غیربانکی و تعاونی‌های اعتبار٬ صندوق‌های قرض‌الحسنه٬ صرافی‌ها و شرکت‌های لیزینگ در صلاحیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است و مشتمل بر اقدامات به عمل آمده در تمام مراحل تاسیس٬ اعطای مجوز٬ نظارت بر فعالیت٬ فعالیت تغییرات ثبتی٬ بازسازی٬ ادغام٬ انحلال و تسویه است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تصریح کرد: به منظور اعمال نظارت کامل و فراگیر بانک مرکزی بر بازار پولی٬ بانکی، اعتباری کشور و ساماندهی موسسات فعال در بازار غیرمتشکل پولی هرگونه انجام عملیات بانکی٬ عملیات لیزینگ و یا عملیات صرافی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی جرم محسوب می‌شود و مرتکب آن حسب اقتضا به یک یا چند مورد از مجازات‌های درجه یک ماده ۱۹ قانون مجازات‌های اسلامی محکوم می‌شود.
وی گفت: همچنین نیروی انتظامی موظف شد که براساس اعلام بانک مرکزی نسبت به توقف فعالیت٬ تعطیل کردن شعبه و یا موسسه مربوطه اقدام کند و موسساتی که فعالیت پولی و مالی انجام می‌دهند مطالبه مجوز فعالیت از بانک مرکزی داشته باشند.
حاجی دلیگانی ادامه داد: مواردی را که نیروی انتظامی فاقد مجوز شناسایی می‌کند به بانک مرکزی اعلام و حسب تصویب بانک مذکور نسبت به اعطای مهلت حداکثر تا یک ماه اخطار توقف مالی یا تعطیلی آنها اقدام کند.
وی افزود: هرگونه تبلیغ برای فعالیت موسسات پولی و بانکی باید براساس آیین‌نامه‌ای باشد که بانک مرکزی اعلام می‌کند و تخلف از این حکم مستوجب جزای نقدی است.