با نفت ۴۰ دلاری نمی توان شرکت ملی نفت را اداره کرد
وزیر نفت گفت: اگر الزام قانون اساسی این بوده که شرکت نفت دولتی بماند، باید مانند یک شرکت بازرگانی عملیات خود را انجام دهد نه این‌که دست آن را بست و به یک اداره کل تبدیلش کرد.
وزیر نفت گفت: اگر الزام قانون اساسی این بوده که شرکت نفت دولتی بماند، باید مانند یک شرکت بازرگانی عملیات خود را انجام دهد نه این‌که دست آن را بست و به یک اداره کل تبدیلش کرد.
به گزارش خانه ملت، بیژن زنگنه در تشریح روابط شرکت ملی نفت ایران و وزارت نفت و برخی ابهامهای موجود در این زمینه، گفت: در اساسنامه شرکت ملی نفت، رابطه دولت با شرکت ملی نفت تعریف شده و وزارت نفت هم در ارتباط بین این ۲ بخش، نماینده دولت است.
وی با بیان این‌که به دلیل مغشوش بودن این ارتباط، در مجلس چهارم بر لزوم اصلاح رابطه وزارت نفت با شرکت ملی نفت تاکید شد، افزود: مجلس چهارم تفسیری در اینباره ارائه کرد که از سوی شورای نگهبان رد شد؛ سپس مجلس ششم این رابطه را تصحیح و مجلس هفتم این اصلاحیه را حذف کرد. بنده هم در بودجه سال ۸۴، مسیر جدیدی را مشخص کردم که مجلس هفتم آن را تصویب کرد و روال خوبی بود.
نخستین چالش؛ رابطه مغشوش بین شرکت ملی نفت و دولت
زنگنه با اشاره به این‌که در سال‌های بعد دوباره مسیری که مشخص شده بود به هم خورد، ادامه داد: پس از آن، این رابطه را به ترتیبی مشخص کردند که ١۴.۵ درصد از فروش نفت و میعانات گازی به شرکت نفت پرداخت شود؛ زمانی که این سهم را به شرکت ملی نفت دادند، قیمت نفت بالای ۱۰۰ دلار بود؛ اما با بهای نفت ٣٠ تا ۴۰ دلار نمیتوان شرکت ملی نفت را اداره کرد.
وزیر نفت بر لزوم اصلاح ارتباط شرکت ملی نفت و وزارت نفت تاکید کرد و گفت: فضای کشور اکنون در بُعد تراز بودجه خوب نیست و اگر بنا باشد برای افزایش درآمد شرکت ملی نفت از سهم بخشهای دیگر کاسته شود، این سوال مطرح می‌شود که از سهم کدام بخش می‌خواهیم بکاهیم؟ بنابراین فضا برای چنین اقدامی مناسب نیست.در برنامهای که برای دولت دوازدهم به مجلس ارائه دادم، به مغشوش بودن ارتباط بین شرکت ملی نفت و دولت به عنوان نخستین چالش اشاره کردم.
زنگنه با تاکید بر این‌که شرکت ملی نفت با درآمد کنونی حتی نمیتواند مسائل جاری خود را اداره کند، افزود: این شرکت براساس اصل ۴۴ قانون اساسی، ۱۰۰ درصد دولتی است و دولتی می‌ماند.
شرکت ملی نفت، قوانین و قواعد ویژهای میخواهد
وزیر نفت داد: اگر پذیرفته شد که شرکت ملی نفت دولتی است، باید با آن به گونهای برخورد و رفتار شود که به عنوان یک شرکت دولتی کارایی کافی داشته باشد و اگر شرکت دولتی شد به دلیل دولتی بودن مجازاتش نکنیم.
وی با تاکید بر این‌که شرکت ملی نفت باید از هر نظر بتواند با شرکت‌های مشابه خود در جهان و منطقه رقابت کند، اظهار کرد: اگر الزام قانون اساسی این بوده که این شرکت دولتی بماند، باید مانند یک شرکت بازرگانی عملیات خود را انجام دهد نه این‌که دست آن را بست و به یک اداره کل تبدیلش کرد؛ زیرا اداره کل مرکز هزینه است؛ اما شرکت ملی نفت مرکز سود است.
این عضو کابینه دولت دوازدهم با بیان این‌که برای شرکت ملی نفت، میزان سودآوری مهم است، ادامه داد: سه نوع شرکت وجود دارد که مرکز درآمد، مرکز هزینه و یا مرکز سود هستند؛ مرکز هزینه آموزش و پرورش و دانشگاه‌ها هستند؛ مرکز سود شرکت‌ها هستند و مرکز درآمد گمرک و سازمان امور مالیاتی هستند که فقط درآمد دارند. بنابراین دست شرکت ملی نفت را به عنوان مرکز سود باید باز گذاشت تا سود خود را افزایش دهد.
وی با اشاره به این‌که با ارتباطات دولتی حداکثر کردن سود بسیار سخت است، ادامه داد: شرکت نفت همیشه ادعا می‌کند که قوانین ویژه میخواهد و باید از قوانین عمومی برای بخش مالی، اداره و پرداخت مستثنی شود؛ البته هم اکنون این شرکت قواعد ویژهای دارد، اما این قواعد ویژه را محدود می‌کنند و شرکت ملی نفت را به سمت اداره کل می برند. شرکت نفت اگر تبدیل به یک اداره کل شود، نابود می‌شود.
باید نیروهای متخصص صنعت نفت را حفظ کرد
زنگنه گفت: واگذاری بخشی همانند یک مجتمع پتروشیمی به بخش خصوصی ممکن است سخت باشد، اما زمانی که واگذار شد دیگر در بخش خصوصی است و قواعدش تابع این بخش است. اما اگر در یک بخش بر اساس مصالح ملی الزام می‌شود شرکتی دولتی بماند، باید اقدام‌هایی انجام داد که سودش را حداکثر کند، نه این‌که همانند یک اداره کل هزینه آن را کم کرد تا کارایی خود را از دست دهد.
وزیر نفت با بیان این‌که کشور رقیب در آن سوی خلیج فارس، کارمند متخصص نفت ما را جذب می‌کند، ادامه داد: پس بنده باید این نیروی متخصص را حفظ کنم و از لحاظ حقوق، معیشت و بهبود شرایط زندگی وی را تامین کنم؛ صنعت نفت با بخشی که رقیب ندارد، متفاوت است و اگر نیروی متخصص صنعت نفت از کشور خارج شود، تولید و متعاقب آن، سود کاهش مییابد.