چرا تاييد حكم شهردار اصفهان به حداکثر مهلت قانونی نياز دارد؟

یک عضو شورای اسلامی شهر اصفهان با اشاره به ابلاغ نشدن حکم شهردار اصفهان، گفت: علت حساسیت موضوع این است که ما سه ماه فاصله بین انتخاب تا استقرار شورای پنجم را تجربه کردیم و اینک نیز حدود یک ماه فاصله بین انتخاب شهردار جدید و استقرار وی را نیز شاهد هستیم، لذا به نظر می‌رسد چهار ماه بلاتکلیفی و حرکت در شرایط عدم ثبات برای شهر اصفهان و مدیریت شهری پسندیده نیست.

مهدی مزروعی در گفت و گو با ایسنا، در خصوص وضعیت حکم شهردار اصفهان و چرایی ابلاغ نشدن آن، اظهار کرد: توجیه مقامات محترم پیگیر کننده این است که تشریفات لازم الرعایه در حال سپری شدن است و در بازه زمانی مقرر قانونی، ماجرا به سرانجام خواهد رسید.

وی ادامه داد: در اینجا دو نکته قابل ذکر است، اول اینکه چگونه است که این تشریفات قانونی در خصوص صدور و ابلاغ حکم شهردار تهران در کمترین زمان ممکن؛ حتی در روزهای تعطیل انجام شد ولی در خصوص کلان شهر اصفهان حداکثر مدت مهلت قانونی باید صرف شود؟ این موضوع در خصوص افرادی که سابقه شهرداری داشته و یا شهرهایی که شهردار مستقر را ابقا کرده‌اند هم جالب توجه است.

این عضو شورای اسلامی شهر اصفهان ادامه داد: علت حساسیت موضوع این است که ما سه ماه فاصله بین انتخاب تا استقرار شورای پنجم را تجربه کردیم و اینک نیز حدود یک ماه فاصله بین انتخاب شهردار جدید و استقرار وی را نیز شاهد هستیم، لذا به نظر می‌رسد بروز این ۴ ماه بلاتکلیفی و حرکت در شرایط عدم ثبات برای شهر اصفهان و مدیریت شهری و سازمان شهرداری پسندیده نیست.

لزوم حضور شهردار اصفهان در هيات دولت

مزروعی در خصوص ورود شهردار اصفهان به هیئت دولت و یا ورود جدی برای هماهنگی میان دولت و مدیریت شهری اصفهان گفت: طرح موضوع جای خالی شهردار اصفهان به عنوان پایتخت فرهنگی و قطب گردشگری کشور در هیات دولت بیش از آنکه ناظر به یک اقدام اجرایی باشد، ناظر به بزرگ بودن معضلات این کلان شهر است که رفع برخی از آن‌ها جز با هماهنگی و مساعدت مدیریت اجرایی در سطح کلان ممکن نیست.

وی تصریح کرد: البته محدودیت‌ها و روال جاری و مقررات هیات دولت و همچنین محدودیت زمانی شهردار اصفهان را باید در نظر گرفت ولی همزمان براین نکته باید تاکید کرد که برای شهر اصفهان که همواره برای توسعه کشور پیامدهای محیط زیستی، اجتماعی و فرهنگی گرانی را پذیرفته و بیشترین سهم پرداخت مالیات در کشور را عهده دار بوده است، حق مسلم است که شهردار اصفهان برای رفع برخی چالش‌های کلان نظیر حل معضل زاینده رود، مطالبه حق آبه شهرداری و همچنین جلب مساعدت بانک مرکزی در جذب سرمایه‌های خارجی و ... به طور منظم و نظام یافته به رئیس جمهور و هیات دولت دسترسی داشته باشد.

این عضو شورای اسلامی شهر اصفهان خاطرنشان کرد: توجه به این نکته هم خالی از لطف نیست که استاندار و فرماندار به عنوان نماینده و منصوب حاکمیت، با همراهی شهردار به عنوان منتخب شورای شهر مرکب از نمایندگان مردم قطعا ثمرات بیشتری برای اصفهان بدست خواهند آورد.