راحت‌تر شدن گرفتن دسته چک برای کسانی که چک برگشتی دارند

با رای دیوان عدالت اداری، بخشنامه زمان رفع سوءاثر چک برگشتی ابطال شد و زمان انتظار برای مشتریان بدحساب بانک‌ها جهت گرفتن چک برگشتی، کمتر از رویه قبلی شد.

به گزارش ایمنا، دیوان عدالت اداری تصمیم گرفت دادن دسته چک به مشتریان بدحساب بانکها که چک برگشتی دارند، راحتتر شود، چون این نهاد، بخشنامه ای که زمان رفع سوء اثر چکهای برگشتی را ۷ سال اعلام کرده بود مغایر قانون تشخیص داد و اعلام کرد طبق قانون، این زمان باید ۳ سال باشد.

دیوان عدالت اداری با رای خود، بخشنامه بانک مرکزی درخصوص افزایش مدت زمان انقضای رفع سوء اثر چک‌های برگشتی را ابطال کرد. تبصره بند ۶ ماده ۱۸دستورالعمل حساب جاری که در بخشنامه ای به شبکه بانکی ابلاغ شده، دارای مغایرت‌هایی با قوانین بالادستی کشور است.

این دستور العمل یعنی افزایش مدت انقضای رفع سوء اثر چک‌های برگشتی (از دو سال به هفت سال) به تمامی چک‌های برگشتی موجود در سامانه بانکی کشور تسری داده شده است. طبق نظر دیوان عدالت اداری این تبصره بخشنامه بانک مرکزی با اصول ۱۶۹ قانون اساسی و مواد ۱۶۹ و ۴ قانون مدنی که انجام عمل با عطف به ما سبق قوانین را جرم نمی‌داند، متعارض است. در رای صادره از سوی دیوان عدالت اداری آمده است، بخشنامه مذکور متضمن تعیین مدت هفت سال برای رفع سوء اثر چک‌های برگشتی، به علت مغایرت با ماده ۲۱ قانون اصلاح قانون چک مصوب سال ۷۲ در تعیین مدت سه سال برای رفع سوء اثر از چک برگشتی مستند به بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۹۲ ابطال می‌شود.

موضوع شکایت و خواسته چه بود؟

طبق محتوای رای صادر شده در سایت دیوان عدالت اداری سه شخص با دادخواستهای جداگانه ابطال بند ۵ بخشنامه و بند ۱۸ ـ ۶ دستورالعمل حساب جاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را درخواست کرده اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده‌اند که: «با اشاره به اصل عطف به ماسبق‌نشدن قوانین در اصل ۱۶۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران صراحتا مقرر شده است: هیچ فعل یا ترک فعلی به استناد قانون و یا بخشنامه‌ای که بعد از انجام آن شده است جرم محسوب نمی‌شود و ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی با الهام به اصل ۱۶۹ قانون مدنی مقرر می‌دارد: در مقررات و نظامات دولتی، مجازات و اقدامات تامینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده باشد و هیچ فعل و یا ترک فعل را نمی‌توان به عنوان جرم، موجب قانون جدید مجازات نمود و همچنین ماده ۴ قانون مدنی اعلام می‌دارد: اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد. لذا با توجه به تبصره بند ۶ماده ۱۸ دستورالعمل حساب جاری که طی بخشنامه شماره ۹۱/۵۹۹۱۲ـ ۱۳۹۱/۳/۸ به شبکه بانکی کشور ابلاغ گردیده است اثر این دستورالعمل یعنی افزایش مدت انقضای رفع سوء اثر از چک‌های برگشتی (از ۲ سال به ۷ سال) به کلیه چک‌های برگشتی موجود در سامانه اطلاعاتی بانکی کشور تسری داده شده (چک‌های سابق الصدور) که تبصره این بخشنامه مغایر با مفاد قانونی فوق‌الذکر می‌باشد».

متن بند ۵ بخشنامه بانک مرکزی

تجمیع ضوابط مربوط به رفع سوء اثر از چک‌های برگشتی از طریق «تامین موجودی»، «ارائه لاشه چک برگشتی»، «ارائه رضایت‌نامه محضری ذی‌نفع چک به بانک»، «واریز مبلغ چک به حساب جاری و مسدود نمودن آن به مدت۲۴ ماه»، «ارائه حکم قضایی مبنی بر رفع سوء اثر از سوابق چک برگشتی» و «انقضای مدت نگهداری سوابق چک‌های برگشتی (صرفا مدت ۷سال در مورد هر برگ چک برگشتی) در سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی.
متن بند ۱۸ ـ ۶ دستورالعمل حساب جاری می گوید: انقضای مدت نگهداری سوابق چک‌های برگشتی در سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی: در صورت عدم اقدام مشتری نسبت به رفع سوء اثر از سابقه چک برگشتی (مطابق بند ۲ـ ۹ این دستورالعمل) مطابق با بندهای فوق، سابقه هر چک برگشتی صرفا پس از انقضای مدت ۷ سال از تاریخ صدور گواهی نامه عدم پرداخت آن، به صورت خودکار از سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی رفع سوء اثر می‌گردد.
همچنین تبصره این بند عنوان کرده: مقررات مذکور در این بنـد بـه تمامـی چک‌های بـرگشتی مـوجود در سابقه اطلاعاتی بانک مرکزی تسری می‌ یابد.

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری

دیوان عدالت اداری درباره این شکایت، رای داد: نظر به اینکه به موجب رای شماره ۵۵ ـ ۱۳۹۵/۲/۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری بند ۱۸ ـ ۶ دستورالعمل حساب جاری پیوست بخشنامه ۹۱/۵۹۹۱۲ـ ۱۳۹۱/۳/۸ بانک مرکزی ابطال شده است، بنابراین موجبی برای رسیدگی مجدد به این بند وجود ندارد. بند ۵ بخشنامه شماره ۹۱/۵۹۹۱۲ـ ۱۳۹۱/۳/۸ بانک مرکزی متضمن تعیین مدت ۷سال برای رفع سوء اثر از چک برگشتی به علت مغایرت با ماده ۲۱قانون اصلاح قانون چک مصوب سال ۱۳۷۲ در تعیین مدت ۳ سال برای رفع سوء اثر از چک برگشتی مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.