افزایش حجم چک‌های برگشتی نتیجه اصلاح نامناسب قانون چک
در چند سال گذشته با کاهش نقدینگی مردم در بازار میزان مبادلات و انتقالات مالی توسط چک در کشور افزایش داشته که رشد قارچ‌گونه چک‌های برگشتی ثمره آن است.
در چند سال گذشته با کاهش نقدینگی مردم در بازار میزان مبادلات و انتقالات مالی توسط چک در کشور افزایش داشته که رشد قارچ‌گونه چک‌های برگشتی ثمره آن است.
به گزارش تسنیم ، از زمانی که چک به عنوان پول نقد مورد استفاده قرار گرفت با ایرادات زیادی همراه شد که مهم‌ترین آن برگشت خوردن آن در نظام بانکی است.
آمار چک‌های برگشتی چند وقتی است که همه را نگران کرده، بالا رفتن آمار چک‌های برگشتی نشانه مستقیمی از رکود در اقتصاد کشور و کسادی بازارهای اقتصادی دارد و مهر تائیدی بر بی‌اعتمادی مردم بر بازار و شرایط اقتصادی کشور است.
دولت می‌گوید بازار از رکود خارج شده اما چک‌ها همچنان برگشت می‌خورند، وقتی فضای کسب و کار اقتصاد مشکل دارد و کارها روان پیش نمی‌رود، نباید انتظاری جز این داشته باشیم، چون هم‌اکنون چک یکی از ابزارهای بسیار مهم در معاملات در همه جای دنیا به شمار می‌رود.
شاید همین برگه‌های به ظاهر ارزشمند و دست به نقد را بتوان محک خوبی برای رونق داشتن یا نداشتن بازار دانست و بعد از آن قضاوت کرد که اوضاع کاسبی چقدر در ایران مساعد است.
رقم بالای چک‌های برگشتی در شرایطی بین شاخص‌های بانکی خودنمایی می‌کند که کارشناسان دلیل عمده این موضوع را گسترش حجم اقتصاد، نقدینگی و مبادلات بانکی ارزیابی می‌کنند، اما ریشه چک‌های برگشتی را کسادی بازار و رکود اقتصاد می‌دانند.
از سوی دیگر برگشت خوردن چک‌ها، موجب ایجاد محدودیت‌های زیادی برای صادرکننده آن در استفاده از تسهیلات بانکی می‌شود که این هم فشار کمبود منابع را در اقتصاد تشدید می‌کند.
یکی از مهم‌ترین مشکلاتی که در سال‌های اخیر دامن بخش مالی اقتصاد ایران را گرفته و سبب شده مسئله کمبود اعتبار و سرمایه در بخش‌های صنعتی و تولیدی کشور تشدید شود، افزایش میزان چک‌های برگشتی است.
این روزها که بازارهای اقتصادی کشور با رکود روبه‌رو است و بسیاری از کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی تعطیل و نیمه تعطیل‌اند کاهش نرخ سود بانکی هم نتوانسته سرمایه‌ها را روانه بازار اقتصادی کند.
از کاسب گرفته تا کارخانه‌دار به دلیل نداشتن نقدینگی و رکود بازار مبادلات مالی را با کشیدن چک انجام می‌دهند، اما این اوراق فقط با بودن پول در حساب‌ها وصول و ارزش مالی دارند.
در این شرایط اصناف و تولیدکنندگان، کسانی که مخاطب اصلی چک هستند، با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو شده‌اند. به اعتقاد آنها شرایط بحرانی هم‌اکنون تولید و توزیع محصولات آنها را تحت تاثیر قرار داده است. به باور آنها چک‌های برگشتی کمر تولیدکنندگان و کسبه بازار را شکسته است.
به گفته آنها با وجود رکود تامین هزینه برای آنها بسیار سخت شده و پرداخت مبالغ چک‌ها به راحتی انجام نمی‌شود. در این شرایط بسیاری از چک‌های صادره برگشت می‌خورد. به گفته متصدیان بانکی حتی اگر چک کاغذی بی‌اعتبار نباشد اما وجهه گذشته خود را نیز ندارد.
حالا بازاریان از اعتماد این برگه بهادار می‌گویند که دیگر قدرتش برایشان معنا و مفهومی ندارد. چک‌ها اکنون ظاهرا اوراق بهاداری هستند که می‌تواند هر لحظه و هر جا آنها را نقد کرد، اما در اصل آنها اعتبار خود را از دست داده‌اند و مردم کمتر به آن اعتماد دارند.
برخی می‌گویند هر چقدر که اوضاع کسب و کار خوب باشد و نقدینگی در دست مردم به اندازه، آنگاه اوضاع و احوال بانک‌ها در آمار چک‌های برگشتی هم بهتر است، اما هر چقدر که اقتصاد در رکود باشد و بی‌اعتمادی در کوچه و پس‌کوچه‌های بازار، آن جا باید حتما به دنبال چک‌هایی گشت که اگرچه سفیران اعتماد برای مردم به شمار می‌روند، اما به هرحال ممکن است چندان تکیه‌ای هم بر حفظ این اعتماد نداشته باشند. اینجا است که پای چک‌های برگشتی به میان می‌آید.
یک هزار و 841 میلیارد تومان چک برگشتی در شهریور 96
براساس این گزارش مبلغ چک‌های برگشتی در شهریور ماه سال جاری نسبت به ماه قبل از 22 درصد به 21.8 درصد و سهم تعدادی آن از 15.8 درصد به 15.6 درصد کاهش یافت.
در شهریور سال 1396 در کل کشور بالغ بر 9.1 میلیون فقره چک به ارزشی بالغ بر 589 هزار میلیارد ریال مبادله شد که از این تعداد، بالغ بر 1.4میلیون فقره چک به ارزشی بالغ بر 128 هزار میلیارد ریال برگشت داده شده است.
به این ترتیب، 15.6درصد از تعداد و 21.8 درصد از ارزش کل چک‌های مبادله‌ای شهریور سال جاری را چک‌های برگشتی تشکیل می‌دهد که سهم ارزشی این چک‌ها نسبت به ماه قبل و همچنین نسبت به شهریور سال گذشته با کاهش مواجه شده است.
سهم تعدادی چک‌های برگشتی نیز نسبت به ماه قبل کاهش اما در مقایسه با شهریورماه سال گذشته افزایش داشته است.
بر اساس آمار موجود، بخش عمده‌ای از چک‌ها به دلیل فقدان یا کسری موجودی برگشت داده شده است، به طوری که در شهریور سال جاری 97.3 درصد از تعداد و 96.1 درصد از ارزش کل چک‌های برگشتی به دلیل کسری یا فقدان موجودی بوده است.
افزایش حجم چک‌های برگشتی نتیجه اصلاح نامناسب قانون چک
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی گفت: افزایش حجم چک‌های برگشتی نتیجه اصلاح نامناسب قانون چک است و قانون چک نیازمند اصلاحی دوباره است.
حمیدرضا فولادگر در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در اصفهان با بیان اینکه افزایش حجم چک‌های برگشتی سبب افت شاخص اعتماد در بازار اقتصاد کشور می‌شود، اظهار داشت: تداوم این امر برای تولید داخلی ما نیز خطرناک است.
وی افزایش حجم چک‌های برگشتی در بازار اقتصادی کشور را نگران‌کننده دانست و افزود: قانون چک نیازمند بازنگری است تا صدور برگ چک در کشور قانونمند و شفاف شود و افراد تنها به اعتبار توانایی مالی خود و به اندازه همان قادر به چک کشیدن باشند.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در بسیاری از موارد چک‌هایی که برگشت می‌خورد نتیجه بلند پروازی یا سوءاستفاده است، اما در مواردی هم افراد واقعاً برای پرداخت بدهی‌ها و تعهدهای خود به دیگران با مشکل روبه‌رو می‌شوند.
وی یادآور شد: یکی از علت‌های اصلی افزایش چک‌های برگشتی اصلاح نامناسب قانون چک بود که موجب شد ضمانت پرداخت چک و عواقب حقوقی سخت‌گیرانه در برخورد با چک بلامحل از بین برود و برگشت چک تبدیل به امری عادی و بدون بازخواست شود.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه قانون چک به پیشنهاد قوه قضائیه برای کاهش تعداد زندانیان چک اصلاح شد، گفت: تلاش قوه قضائیه برای کاهش تعداد زندانیانی بود که به علت صدور چک بلامحل و ناتوانی در پرداخت دیون خود به زندان می‌افتادند و استدلال آنها هم این بود که اصولاً باید مکانیزم صدور چک به گونه‌ای باشد که امکان صدور چک بلامحل وجود نداشته باشد.
وی اظهار داشت: شرایط اقتصادی امروز ما که با نوعی رکود دست به گریبان است، موجب شده که کسب و کار بسیاری از واحدهای تولیدی راکد شود و صاحبان این مشاغل برای پرداخت تعهداتشان با مشکل روبه‌رو شوند.
فولادگر افزود: افزایش میزان چک‌های برگشتی در سال‌های گذشته به دلیل مسائل اقتصادی از جمله نوسانات شدید ارزی، سبب شد تا برخی از تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی کشور ناخواسته موفق به بازپرداخت تعهدات خود نشوند.
وی افزایش حجم چک‌های برگشتی را نتیجه اصلاح نامناسب قانون چک دانست و تأکید کرد: شرایط اقتصادی نامطلوب در کشور یکی دیگر از عوامل مؤثر بر افزایش چک‌های برگشتی است، اما قانون چک نیازمند اصلاحی دوباره است.
بی‌اعتمادی در فضای اقتصادی کشور با افزایش تعداد چک‌های برگشتی
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه افزایش تعداد چک‌های برگشتی سبب ایجاد ناامنی در فضای اقتصادی کشور شده است، گفت: اعتماد در فضای اقتصادی کشور از بین رفته و بانک‌ها باید برای رفع این مشکل دست به‌کار شوند.
سید ناصر موسوی لارگانی اظهار داشت: با عدم نقدینگی در بازار، کاهش فعالیت کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی و افزایش واردات مبادلات و انتقالات مالی توسط چک اجرایی می‌شود، اما این چک‌ها با حساب‌های خالی و کم در بانک‌ها وصول نمی‌شود و با برگشت چک بی‌اعتمادی در بازارهای اقتصادی و مردم شکل می‌گیرد.
وی افزود: افزایش مجازات‌ها مانند زندانی کردن کسانی که چک‌های برگشتی دارند، نمی‌تواند راهکار مناسبی برای کاهش حجم چک‌های برگشتی باشد.
نماینده مردم فلاورجان در مجلس بیان کرد: راهکار اصلی برای کاهش تعداد چک‌های برگشتی دقت بیشتر بانک‌ها در ارائه دسته چک است و نباید به چک‌های بی‌اعتبار و برگشت خورده، دسته چک ارائه کنند.
وی با تأکید براینکه برجسته شدن مشکلات اقتصادی در جامعه سبب قبول تعهداتی خارج از توان افراد شده است، افزود: تا زمانی که اقتصاد با مشکلات مختلفی چون تورم مواجه است کاهش چک‌های برگشتی آرزویی است که محقق نخواهد شد.
طرح اصلاح قانون چک در دور نهم مجلس کلید خورد
نماینده مردم شهرستان‌های نجف‌آباد و تیران و کرون نیز به کاهش کارکرد چک در نظام اقتصادی کشور اشاره کرد و گفت: طرح اصلاح قانون چک در دور نهم مجلس شورای اسلامی کلید خورد، اما فرصت برای اصلاح و طرح در صحن علنی ایجاد نشد.
ابوالفضل ابوترابی ادامه داد: اجرای این طرح در مجلس عملیاتی شده و به‌زودی شاهد طرح آن و انجام اقدامات اولیه هستیم.
نماینده مردم شهرستان‌های نجف‌آباد در مجلس اظهار داشت: 6 ماده از قانون چک باید اصلاح شود تا اینکه کارکردهای آن احیا شود و رسیدگی به پرونده‌های مربوط به چک در محاکم قضایی به راحتی و با قوانین بهتری انجام شود.
وی افزود: هم اکنون به دلیل نقض در قانون چک رسیدگی به چک‌های بلامحل به خوبی انجام نمی‌شود و کارکرد آن در نظام اقتصادی کاهش یافته است.
چک به‌عنوان یکی از ابزارهای مهم نظام پرداخت همواره نقش قابل توجهی در تسویه مبادلات خرد و کلان جامعه داشته، اما طی دو دهه اخیر به دلیل تداوم توسعه سامانه‌ها و تجهیزات پرداخت الکترونیکی، تراکنش‌های پردازش شده از طریق این ابزارها و سامانه‌ها رشد متناسبی داشته و ابزارهای پرداخت الکترونیکی به مرور زمان جایگزین ابزارهای پرداخت سنتی نظیر اسکناس و مسکوک و انواع چک شده است.
با این‌وجود، به دلیل اهمیت کارکرد و امتیاز چک و به ویژه جایگاه اعتباری چک در مبادلات کشور، این ابزار پرداخت هنوز هم از مهم‌ترین ابزارهای نظام پرداخت کشور محسوب می‌شود.
در کشورهایی که وضعیت اقتصادی‌شان منظم است، اگر یک بخش با نوسان روبه‌رو شود، خیلی زود اثر این نوسان و اختلال مشاهده خواهد شد، اما در کشوری که مشکلات اقتصادی آن زیاد است، حتی نقصانی بزرگ، خود را دیر نشان می‌دهد.
اگر این اتفاقات در یک مورد مشخص باشد، دامنه بحران زیاد نخواهد بود، اما اگر دامنه آن در سطح وسیع در اقتصاد یک کشور گسترش یابد، زنجیره‌های مختلف تولیدی و توزیعی را دچار مشکل می‌کند.
اگرچه متأثر شدن فضای کسب‌وکار کشور از رکود اقتصادی سال‌های گذشته می‌تواند از دلایل برگشت چک‌ها به دلیل کسری یا فقدان موجودی باشد، اما عدم وجود سازوکارهای مؤثر اعتبارسنجی مشتریان در فرایند صدور دسته‌چک نیز از دیگر دلایل مهم این امر است.
انتظار می‌رود با تداوم روند رشد اقتصادی سال گذشته و همچنین بهبود سازوکارهای اعتبارسنجی مشتریان بانک‌ها در این زمینه، به مرور زمان سهم چک‌های برگشتی از بابت کسری یا فقدان موجودی کاهش یابد.