مطالبات معیشتی و پرتگاه هنجارشکنی

پذیرش برخی کاستی‌ها و درک فشار مضاعف بر اقشاری از جامعه موضوعی است که خود مورد تأکید مسئولان ارشد کشور قرارگرفته و باب انتقاد و حتی اعتراض را گشوده نگاه داشته است.بهره‌برداری‌های سیاسی از این وضعیت و بروز رفتارهای ناهنجار و ساختارشکنانه اما نقض غرض مطالبات به‌حق شهروندان برای بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی است. به گزارش ایرنا، اعتراض سرمایه‌گذاران مؤسسات اعتباری که ماه‌های گذشته به‌صورت جسته‌وگریخته به تجمعاتی منتهی می‌شد، در روزهای اخیر ابعادی تازه یافت و تحت عناوینی چون نه به گرانی و اعلان ناخشنودی از سیاست‌های اقتصادی و تدابیر معیشتی گسترش یافت. سمت‌وسوی اجتماعات اخیر که ابتدا به‌صورت محدود از مشهد و با مطالبات اقتصادی کلید خورد، ناگاه به‌سوی طرح شعارهایی علیه دولت تغییر یافت و در ادامه شکلی ساختار شکنانه به خود گرفت. به‌این‌ترتیب و همچنان که امام‌جمعه مشهد در سخنان اخیر خود اشاره داشت مراجعی ناشناس از مطالبات مردم سوءاستفاده کرده و درحالی‌که بنا بر اعلان فرمانداری این شهر مجوزی برای تجمع صادر نشده بود، برخی اقدامات آشوب‌طلبانه جایگزین اعتراض گشت. فراخوان‌های مشابه سبب شد تا در برخی دیگر از شهرها نیز تجمعاتی ازاین‌دست شکل گیرد؛ تجمع‌هایی که مطالباتی چون مقابله با گرانی و بیکاری و غیره با شعارهایی افراطی و ضد حاکمیتی در هم آمیخت و به همین خاطر ماهیت و فلسفه اعتراضات چند ده نفره شهروندان تحت تأثیر اغراض فراخوان دهندگان قرار گرفت. نکته قابل‌تأمل اینکه به بهانه این اعتراضات و بروز برخی ناهنجاری‌ها، دسته‌ای از تریبون‌های مخالف و چهره‌های منتقد دولت، مسئولیت اصلی را متوجه دستگاه اجرایی ساختند و هم‌زمان دشمنان خارجی از رخدادهای اخیر استقبال و حمایت کردند.در واکنش به این رویدادها بود که «اسحاق جهانگیری» معاون اول رئیس‌جمهوری روز جمعه هشتم دی‌ماه در بیست و پنجمین مجمع عمومی انجمن اسلامی پزشکی ایران با تأکید بر اینکه تاکنون کارهای مهمی در عرصه اقتصادی به انجام رسیده، به وجود برخی کاستی‌ها در این زمینه اشاره و تصریح کرد مسئولان فشار مسائل اقتصادی بر دوش مردم را درک می‌کنند. جهانگیری در ادامه از کسانی این مسائل را بهانه کرده و اعتراضات معیشتی را به حوادثی با ابعاد و زوایای دیگر کشانده‌اند انتقاد کرد و گفت: دود این حوادث به چشم مسببان آن خواهد رفت. معاون اول رئیس‌جمهوری همچنین همه جریان‌های سیاسی را به دوری از رویکردهای حذفی و تفاهم بر این واقعیت فراخواند که رفع چالش‌ها و دغدغه امروز و فردای ملت ایران از طریق همیاری امکان‌پذیر خواهد بود. گفته‌های جهانگیری از دید برخی واکنش به تحریکاتی است که دور تازه آن در القاء پشیمانی از اعتماد مجدد به مسئولان اجرایی و حتی فراتر از آن مشارکت سیاسی در انتخابات اخیر به راه افتاده و به دنبال بهره‌برداری سیاسی از چالش‌های کنونی کشور به‌ویژه در حوزه اقتصادی است؛ فارغ از اینکه گروهی دیگر در داخل و خارج مرزهای کشور بر همین سیاق اهدافی ساختارشکنانه را دنبال می‌کنند. وضعیت کنونی کشور و برجسته شدن برخی نارضایتی‌ها از دید ناظران متأثر از روندهایی متعدد و درهم‌پیچیده است؛ افزایش مطالبات از دولت و انتظار برای تحقق وعده‌ها، تداوم فشارهای اقتصادی بر اقشار ضعیف جامعه، نگرانی از نتایج تصمیمات اقتصادی دولت در زمینه‌هایی چون برنامه‌ریزی برای پرداخت یارانه‌های نقدی، قیمت‌گذاری سوخت و غیره که زیر فشار روانی ناشی از آلودگی هوا، خشک‌سالی، زلزله و ... آستانه تحریک‌پذیری بسیاری از شهروندان را پایین آورده و زمینه‌های تندتر شدن اعتراضات گوناگون را فراهم ساخته است. در شرایط این‌چنینی و به‌رغم تمرکز مسئولان اجرایی بر عملیاتی سازی برنامه‌های مدون در جهت بهسازی وضعیت اقتصادی و معیشتی، افزایش سطح گفتمان میان سیاست‌گذاران و مجریان با شهروندان ضرورتی است که می‌تواند بسیاری از التهابات موجود را فرونشاند. برای بسیاری از شهروندان رسیدن به درک مشترک با دولتمردان درباره وضعیت گذشته، تلاش‌های کنونی و چشم‌اندازهای پیش رو درزمینهٔ مهم‌ترین مسئله کنونی کشور یعنی تحول اقتصادی با موانع متعددی روبرو است و به همین خاطر ناامیدی و اضطراب عمومی آفتی است که به‌سرعت قابلیت تسری در جامعه را خواهد یافت. پر بیراه نیست که ریشه بخشی از اعتراضات کنونی را در کاهش سطح امید به تغییر وضعیت موجود جست و بخشی دیگر را در ناامید سازی و برانگیختن نگرانی شهروندان با اغراضی سیاسی. از همین رو توصیه‌ای که بسیاری از نخبگان هوادار دولت روحانی مطرح می‌سازند افزایش میزان اطمینان بخشی و گفتمان میان شهروندان و مسئولان است.نکته دیگر اینکه هر جامعه در موقعیت‌های دشوار و زیر انواع فشارهای روانی، اقتصادی، اقلیمی و ... اعتراض و بروز دغدغه شهروندانش را نیازی اساسی می‌بیند؛ نیازی که ساختارهای قانونی کشور به‌ویژه اصل 27 قانون اساسی آن را به رسمیت شناخته و در ماده چهل و سوم حقوق شهروندی بر آزادی تجمعات و بیان نظرات و دیدگاه‌ها از این طریق تأکید شده است. در اوضاع کنونی بروز آشکار مطالبات معیشتی و بیان دغدغه‌های جدی شهروندان در این خصوص شاید برانگیزاننده مدیران اجرایی در جهت چاره‌جویی سریع‌تر درزمینهٔ رفع فقر و ایجاد اشتغال باشد اما کشیده شدن این مطالبات به وادی هنجارشکنی و اختلاط آن با اغراض سیاسی داخلی و خارجی نقض غرض مطالبات مشروع و به‌حق و مانعی برای رفع مشکلات اساسی کشور خواهد بود.