نوبخت: قیمت حامل‌های انرژی در سال ۹۷ افزایش نمی‌یابد
سخنگوی دولت گفت: قیمت حامل‌های انرژی در سال ۹۷ افزایش نمی‌یابد.
سخنگوی دولت گفت: قیمت حامل‌های انرژی در سال ۹۷ افزایش نمی‌یابد.
به گزارش تسنیم، محمدباقر نوبخت پیش از ظهر امروز (سه‌شنبه 17 بهمن) در نشست خبری که در محل کمیسیون اصل 90 مجلس برگزار شد با اشاره به سیاست دولت در سال آینده برای پرداخت نقدی یارانه‌ها گفت: دولت ارقامی برای هدفمندی یارانه‌ها در سال آینده در نظر گرفته و برنامه مشخصی برای آن داریم اما آقای لاریجانی به وفاق بین دولت و مجلس تاکید داشت، ما گفتیم یارانه‌ها به افراد نیازمند پرداخت شود.
وی افزود: شناسایی افراد نیازمند برای دریافت یارانه نقدی، فرمول دولت است، البته اگر بخواهیم دنبال پردرآمدها باشیم، ابدا این سیاست دولت نیست. باید جامعه هدف مشخص شود که چه کسی نیازمند دریافت یارانه هستند.
نوبخت با تاکید بر اینکه دولت نمی‌خواهد در زندگی مردم در رابطه با هدفمندی یارانه‌ها تشویش ایجاد کند، اظهار داشت: به طور قطع در فرصتی که برای بررسی بیشتر لایحه بودجه 97 در کمیسیون تلفیق ایجاد شده، در زمینه هدفمندی یارانه‌ها و پرداخت‌های نقدی به جمع‌بندی خواهیم رسید.
رئیس سازمان برنامه و بودجه همچنین با اشاره به سیاست دولت در قبال میزان قیمت حامل‌های انرژی در سال آینده، گفت: اگر اصلاحی در قیمت حامل‌های انرژی صورت گیرد، در ارتباط با سیاست یارانه‌ای و فقرزدایی نیست و صرفا منابع را در جهت توسعه اشتغال باید داشته باشیم؛ اینطور می‌توان گفت که قیمت حامل‌های انرژی افزایش نمی‌یابد.
به گزارش تسنیم، سخنگوی دولت همچنین در پاسخ به این سوال که چه اقدامی برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان از سوی دولت صورت گرفته است؟، گفت: سال گذشته دولت در لایحه، هزار میلیارد تومان پیشنهاد کرده بود، ما این را در قانون برنامه تصویب کردیم، اما شورای نگهبان آن را رد کرد.
وی افزود: اعتقاد دولت این است که در خصوص ترمیم حقوق بازنشستگان و متناسب‌سازی و همسان‌سازی حقوق بازنشستگان گام برداریم، سال گذشته هزارمیلیارد تومان در این خصوص طبق پیشنهاد کمیسیون تلفیق، به 3 هزار و چهارصد میلیارد تومان افزایش یافت، امسال هم ما این مقدار را اضافه کردیم و امیدوارم که در کمیسیون تلفیق در این باره به جمع‌بندی برسیم؛ انتظار داریم در نشست مجدد با کمسیون تلفیق بتوانیم با همان 3400 میلیارد تومان که دولت هم مقدمات آن را فراهم کرده، پیش برویم.
سخنگوی دولت در پاسخ به این سوال که پیشنهاد دولت برای حذف یارانه افراد غیرنیازمند در سال آینده، چیست؟، با توجه به این که رئیس مجلس هم گفته است، دولت سازوکار اجرایی برای هدفمندی یارانه و حذف افراد غیرنیازمند را به مجلس واگذار کرده است، اظهار داشت: موضوعی که آقای لاریجانی به آن اشاره کرد، وفاق بین دولت و مجلس است و آن انتظاری است که ما از کمیسیون تلفیق داشتیم، ما خیلی روشن، سیاست‌مان را در این زمینه بیان کردیم.
نوبخت ادامه داد: گفتیم که دو روش برای اینکه واقعا یارانه به افراد نیازمند و شایسته پرداخت شود، وجود دارد، یکی دقیقا بدانیم چه کسانی از نظر ما شایسته دریافت هستند و این اشخاص مشخص شود، به عنوان مثال باید مشخص شود که اقشار تحت پوشش کمیته امداد امام و یا بهزیستی هستند، در روستاها هم بالاخره اقشار مشخص شناسنامه‌داری هستند که میتوانیم ابتدای سال آینده به آنها یارانه برسانیم که این فرمول دولت است.
وی با تأکید بر اینکه پردرآمد معنای زیادی دارد، افزود: یعنی ما باید برویم جیب هر 80 میلیون نفر را بگردیم که این هم سیاست دولت نیست، بنابراین فرمول ما مشخص است که اگر مجلس همکاری کند و دقیقا جامعه هدف مشخص شود که به چه کسی بدهیم و این هم از لحاظ اینکه اجرایی است آن را دنبال میکنیم.
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور تصریح کرد: ما اگر بین دو نفر شک کنیم که آیا این مستحق دریافت یارانه است یا خیر، به نفع آن کسی که مستحق دریافت است، عمل میکنیم؛ نمیخواهیم در زندگی مردم دخالت کنیم، هر وقت هم به این رسیدیم که اگر کسی مستحق دریافت بود و به ناحق یارانه او را قطع کردیم، سریع آن را وصل میکنیم، به همین جهت نمیخواهیم در زندگی مردم تشویشی ایجاد شود.
نوبخت همچنین درپاسخ به این سوال که گفته میشود که اعتراضات اخیر به دلیل مسائل اقتصادی و معیشتی مردم بوده است، به طوریکه آقای اژه‌ای هم گفتند پیش‌بینی ما برای اعتراضات در ماه‌های بهمن و اسفند بوده است، آیا در گزارشی که وزارت کشور به رئیس‌جمهور داده است، به این موضوع اشاره شده، تأکید کرد: آیا این در جایی اشاره شده که اتفاقات اخیر، فقط معیشتی و اقتصادی بوده است و آیا این جایی اثبات شده است؟، بنابراین، مسئله جای تأمل دارد و پدیده اجتماعی است که باید مطالعه شود، این خواست دولت بود و این اقدام هم صورت گرفته و به بخشهای مختلفی رسیده‌ایم.
وی ادامه داد: مسائل اجتماعی معادلات یک مجهولی نیست که بگوییم یک متغیر مجهول دارد و جواب آن ایکس دو است، اینها یک ماتریس و مسایل مختلف هستند، بنابراین نمی‌دانم بعضی از اقداماتی که صورت گرفته، با مسایل معیشتی می توان آن را انجام داد؟ اینقدر این موضوع سخیف و غیرقابل توجیه است؛ یاد آن اقدامات نادرست را نمیبرم، قطعا بر سر جهل این کار صورت گرفته است؛ دولت مطالعات خود را در این زمینه انجام داده و جمع‌بندی ما در حال انجام است که به وقت هم آن را اعلام میکنیم.
سخنگوی دولت همچنین درباره افزایش نرخ ارز، تصریح کرد: این هم یک اقدامی است که با سیاستهای دولت مغایر است، ما تلاش میکنیم که بتوانیم در جهت ثبات‌بخشی به این بازار و قیمت منطقی و معقول برسیم؛ قطعا این اعداد و ارقامی درباره ارز روزانه بالا می‌رود، درست نیست؛ مگر چه تحول اقتصادی بین عرضه و تقاضا ایجاد شده، ممکن است این تقاضا بیشتر شده باشد، باید ببینیم که این تقاضا برای واردات و صادرات است یا این که پول‌مان را تبدیل به ارز میکنیم که این غیر اقتصادی است و این اشخاص ضرر می‌کنند.
نوبخت اضافه کرد: ما هم نمیخواهیم یک بار دیگر حادثه صندوقهای سپرده و موسسات مالی و اعتباری که عده ای فکر کردند که چند درصد سود بالاتری آنجا است و به آن سو رفتند و بعد این حباب ترکید و دچار مشکل شدند، اتفاق بیافتد، بنده اعلام میکنم که دولت از این بابت نفع نمیبرد که پول ملی تضعیف شود، این نادرست است که بگوییم دولت برای اینکه کسری بودجه‌اش را بپوشاند، حاضر است چنین مشکلی را برای اقتصاد ایجاد کند.
وی در پاسخ به سوال دیگری درباره مدیران دو تابعیتی، گفت: بنده به عنوان سخنگوی دولت هیچ اطلاعی از این موضوع ندارم، ضمن اینکه ممکن است در جلساتی در کمیسیون مربوطه با وزارتخانه و دولت وجود داشته که ما در جریان آن نیستیم، اما دولت در این زمینه قانون را اجرا می‌کند.
رئیس سازمان برنامه و بودجه همچنین در پاسخ به سوال دیگری یادآور شد: براساس ماده یک قانون محاسبات عمومی، بودجه پیش بینی منابع و برآوردی از مصارف است و قانون محاسبات عمومی تصریح می‌کند که وقتی عددی را در بودجه قرار می‌دهیم لزوما این به معنای درآمد و مصرف نیست، هم باید حکم داده شود و هم خزانه این ارقام را وصول کند، ضمن اینکه قانونگذار این حق را به سازمان برنامه داده که تا 10 درصد از محل کاهش یک ردیف به ردیف دیگری اختصاص یابد. ضابطه ما هم در این زمینه ضرورت کار است.
سخنگوی دولت در پایان خاطرنشان کرد: به عنوان مثال برای اعزام ورزشکاران به مسابقات بین‌المللی یا صندوقهای بازنشستگی و پرداخت‌های پرسنلی نمی‌توانیم بگوییم منابع نداریم و اینها جزو ضرورت‌هاست، ضمن اینکه در توافق با کمیته ملی المپیک، تخصیص مناسبی را برای آنها پیش‌بینی کرده‌ایم؛ دولت در قالب بودجه سال آینده 12 برنامه با سرمایه گذاری 734 هزار میلیارد ریال برای پاسخگویی به مطالبات ضروری مردم و ایجاد اشتغال دارد.