فعاليت موسسات همسريابی خلاف‌شرع و غيرقانونی نيست
دكتر علي شيخ‌الاسلامي، مشاور ازدواج و خانواده و درمانگر اختلالات جنسي و نيز مدير موسسه مردم‌نهاد «خانواده سلامت‌بنيان» است كه در حوزه بحث همسرگزيني و همسان‌گزيني فعاليت مي‌كند.
دكتر علي شيخ‌الاسلامي، مشاور ازدواج و خانواده و درمانگر اختلالات جنسي و نيز مدير موسسه مردم‌نهاد «خانواده سلامت‌بنيان» است كه در حوزه بحث همسرگزيني و همسان‌گزيني فعاليت مي‌كند.
او بر اين باور است جوانان ما امروز رها شده‌اند و هيچ سازمان و نهاد مشخصي پاسخگوي نيازهاي آنان نيست و بايد براي ساماندهي مسائل جوانان وزرات خانواده و جوانان شكل گيرد تا در كنار سازمان‌هاي مردم نهاد به مسائل جوانان از جمله مقوله ازدواج رسيدگي شود. آنچه مي‌خوانيم مصاحبه‌اي با او پيرامون موسسات فعال در حوزه همسرگزيني و همسان‌يابي است.
سال‌هاست كه موضوع ازدواج جوانان به معضلي در جامعه بدل شده است. كمتر كسي به راحتي تن به ازدواج مي‌دهد. از طرف ديگر طبق آمار سال ٩٥ ميزان طلاق ٢٢ در‌صد به نسبت سال قبل از آن افزايش داشته است، علت اين مساله را چه مي‌دانيد؟
اغلب جوانان تصور مي‌كنند با انتخاب دوستاني از جنس مخالف خود، مي‌توانند به شناخت نسبي از آنها نائل شوند. در حالي كه اين موضوع در غياب مشاورين كارآزموده و دلسوز جز از چاله به چاه افتادن نيست. دولت‌ها بايد تسهيل‌كننده رسيدن جامعه به حقوق قانوني‌شان باشند. بايد كاري كنيم كه آنان كه مصمم به ازدواج كردن هستند به راحتي به اين خواست قانوني خود برسند و دولت در اين زمينه بايد با ايجاد شغل و شرايط مناسب براي جوانان صرفا به حمايت بپردازد. دولت بايد با حمايت از سازمان‌هاي مردم‌نهاد كمك كند تا اين سازمان‌ها نقش موثري در آگاهي دادن به جوانان و فرهنگ‌سازي درست در حوزه ازدواج داشته باشند.
شما از همكاري نهادهاي مردمي و موسسات همسريابي به عنوان يك راه‌حل ياد كرديد. چنين موسساتي چطور مي‌توانند راهنماي آشنايي‌هاي منطقي‌تر براي ازدواج باشند؟
چنين موسساتي بايد به صورت بين‌رشته‌اي در حوزه خانواده و ازدواج عمل كنند. چرا كه خانواده مقوله‌اي است كه بايد از چندين بعد مورد توجه و حمايت قرار گيرد. وجود تيمي مركب از پزشكان، حقوقدانان، روحانيون، جامعه‌شناسان و روانشناسان در چنين موسساتي بايد الزامي باشد. مي‌توان افراد را براي يافتن موارد مناسب و هم‌شأن خود راهنمايي كرد. مثلا افراد مي‌توانند پس از مراجعه به چنين مراكزي فرم‌هايي را پر كنند و اطلاعات خود را به صورت محرمانه در اختيار موسسات فعال در اين حوزه قرار دهند. كارشناسان اين موسسات هم پس از راستي‌آزمايي و پس از اينكه صفات و ابعاد شخصيتي متقاضيان روشن شد، مي‌توانند افرادي را كه به لحاظ خانوادگي، عقيدتي، شخصيتي و... با آنها هماهنگ هستند به آنان معرفي كنند. و بعد افراد مي‌توانند ملاقات‌هاي اوليه را دراين موسسات داشته باشند و طي اين ملاقات‌ها برگه‌هايي بايد در اختيار آنان قرار گيرد و سوالاتي از آنها پرسيده شود كه نشان دهد حتما در جريان گفت‌وگوي دو نفره خود توانسته‌اند به پاسخ پرسش‌ها كه اطلاعاتي در زمينه موارد مهم جهت شناخت درست است، برسند. در صورتي كه طرفين علاقه‌مند به ادامه گفت‌وگو بودند، يك يا دو جلسه نيز در خارج از موسسه داشته و پس از آن زمينه آشنايي خانواده‌ها فراهم شود.
البته شايد با توجه به اينكه معرفي افراد براي مذاكره با يكديگر بر اساس فرم‌هايي است كه بر اساس آزمون‌هاي روانشناختي صورت گرفته قطعا بهتر از آشنايي‌هاي بي‌پايه و اساس است اما در ادامه براي حمايت از شكل‌گيري خانواده سالم چه رويكردي بايد دنبال شود؟
پس از ازدواج هم بايد اين خانواده‌ها حمايت شوند. مي‌توان هر ٦ ماه يك‌بار با زوجين تماس گرفت تا اگر مشكلي دارند به كمك آ‌موزش و با حضور در موسسات اينچنيني نسبت به حل آنها اقدام شود. مي‌توان يكسري كارگاه‌هاي آموزشي را نيز براي شناخت خود و خودشناسي و مديريت روابط برگزار كرد. همچنين براي كساني كه مراحل ازدواج خود را پشت سر گذاشته‌اند براي غني‌سازي ارتباطات اعم از ارتباطات كلامي و زناشويي كلاس‌هاي ويژه‌اي را با قيمت‌هايي مناسب تدارك ديد تا با آگاهي زندگي خود را شروع كنند. نبايد به دنبال بالا بردن آمار ازدواج بود بلكه كيفيت ازدواج‌ها بايد هدف موسسات همسرگزيني قرار گيرد.
شما كه در اين حوزه فعاليت مي‌كنيد چه موانعي بر سر فعاليت سازمان‌هاي مردم‌نهاد وجود دارد. فكر نمي‌كنيد يكي از دلايل عدم‌اعتماد به اين مراكز نداشتن مجوز باشد؟
موسسات همسرگزيني از استانداري يا وزارت كشور مجوز دريافت مي‌كنند و در حال حاضر تعداد آنها در تهران از پنج موسسه تجاوز نمي‌كند. البته قانون خاصي براي چنين موسساتي وجود ندارد و جايگاه خاصي براي اخذ مجوز فعاليت در اين زمينه نيست. به‌شخصه فكر مي‌كنم شايد فعاليت چنين موسساتي كه در زمينه همسرگزيني فعاليت مي‌كنند؛ نيازي به قانون نداشته باشد. چون ساليان سال، بحث معرفين ازدواج به صورت سنتي اجرا شده و مي‌شود. از گذشته دور يكسري از خانم‌ها به عنوان معرف ازدواج به آنان كه جوياي ازدواج بوده و هستند، موردهاي مناسبي را معرفي مي‌كنند. موسسات همسرگزيني در واقع نوع تكامل‌يافته و رسمي‌تر‌شده همين فعاليت‌ها هستند. ما فقط بحث معرفي را، شكل و شمايلي رسمي‌تر و علمي‌تر داده‌ايم. با قبول مسووليت در زمينه تامين سلامت طرفين و خانواده‌هاي آنها. به شخصه فكر مي‌كنم در اين زمينه خلأ قانوني وجود ندارد. موضوع فعاليتي خلاف شرع و غيرقانوني نيست. ما كاملا در چارچوب عرف، سنت و قانون رفتار كرده و مي‌كنيم. ارتباطات كاملا كنترل شده است و افراد به واسطه فرمي كه پر مي‌كنند، متعهد هستند در چارچوب قانون رفتار كنند. البته هميشه عده‌اي هستند كه به سوءاستفاده از شرايط مي‌پردازند حتي در حوزه معرفين و لذا با كساني كه دنبال سوءاستفاده از اين موضوع هستند بايد برخورد صورت گيرد.
پس سوءاستفاده هم در اين ميان وجود دارد؟
همه‌جا امكان سوءاستفاده هست. سايت‌هايي وجود دارند كه اغلب به دنبال كارهاي غيراخلاقي‌اند و رعايت شرع و عرف براي آنان اهميتي ندارد. ولي نبايد همه را به يك چشم ديد. موسساتي هستند كه تمام ملاقات‌ها را كنترل مي‌كنند. ما به افراد اجازه دوستي نمي‌دهيم و مسير ايمني را براي كسب شناخت و آشنايي منتهي به ازدواج فراهم مي‌كنيم. به نظر من براي اينكه جوانان دچار اشتباه نشوند، پيش از هر چيزي بايد به خودآگاهي لازم برسند و با چنين موسساتي به‌درستي آشنا شوند. موسسات بايد هويت شفاف و روشني داشته باشند و پاسخگوي عملكرد خود در قبال افكار عمومي جامعه باشند. چنين موسساتي هيات‌مديره مشخص و مكاني معين دارند. آدرس و تلفن آنها كاملا محرز است و مورد تاييد. براي اينكه جلوي سوءاستفاده گرفته شود بايد تا چيزي را نمي‌دانيم و نمي‌شناسيم وارد گفت‌وگو نشويم و اطلاعات شخصي و محرمانه خود را در اختيارشان قرار ندهيم.
خوب به والدين و جوانان هم بايد حق نگراني داد به‌ويژه كه امروز سايت‌هاي زيادي در فضاي مجازي وارد اين حوزه شده‌اند و با كسب ارقامي از جوانان، فضاي نا‌ايمني را براي آنان ايجاد مي‌كنند؟
من فكر مي‌كنم در فضاي مجازي نبايد دنبال چيزي بود. زمينه‌هاي سوءاستفاده با ناآگاهي افراد شكل مي‌گيرد. ما در فضاي مجازي سايت‌هايي را داريم كه مشخصات، هيات‌مديره، دفتر، آدرس، تلفن و... كاملا مشخص است اما سايت‌هايي هم هستند كه گردانندگان آنها مجهول‌الهويه هستند. هوشياري و آگاهي جوانان شرط اصلي موفقيت در اين وادي است. آنها بايد بدانند اطلاعات‌شان را در اختيار چه كساني مي‌گذارند، چگونه كيس‌ها به آنها معرفي مي‌شوند، شماره‌شان در اختيار چه كساني قرار مي‌گيرد و اطلاعات‌شان محرمانه خواهد بود و بعد نسبت به ثبت‌نام در چنين سايت‌هايي اقدام كنند؛ نه اينكه اول پول بريزند تا معرفي شوند. اين يعني تجارت؛ تجارت با آبرو و حيثيت مردم.
شما مخالف لزوم كسب مجوز براي فعاليت موسسات همسرگزيني و همسان‌گزيني هستيد؟
من فكر مي‌كنم دولت مي‌تواند چنين موسساتي را ساماندهي كند تا همه علاقه‌مندان به فعاليت در اين حوزه بتوانند با احراز هويت به صورت شفاف فعاليت داشته باشند. مثلا همچنان‌كه در زمينه فروشگاه‌هاي اينترنتي در يك برهه زماني مداخله كرده و باعث شفافيت فعاليت آنها شد و با اهداي نماد زمينه سوءاستفاده فرصت‌طلب‌ها را بست، در مورد موسسات همسريابي و همسان‌گزيني هم مي‌تواند اقدام مشابهي را انجام دهد. يعني دولت در اين زمينه نبايد تصدي‌گري امور را بر عهده بگيرد. ازدواج و تشكيل خانواده امري متاخر به نسبت تشكيل دولت‌ها است. يعني پيش از اينكه دولت‌ها پا بگيرند مقولاتي مثل ازدواج و خانواده بوده است.
به عنوان يك مشاور ازدواج و خانواده چنين موسساتي چه توقعي از دولت و دولت‌ها داريد؟
دولت يا دولت‌ها بايد صرفا به تسهيلگري و حمايتگري در بحث ازدواج و همسرگزيني جوانان بپردازند و وارد تصدي‌گري نشوند. ما بايد كاري كنيم كه آنان كه مصمم به ازدواج كردن هستند به‌راحتي به اين خواست قانوني خود برسند و دولت در اين زمينه بايد با ايجاد شغل و شرايط مناسب براي جوانان صرفا به حمايت بپردازد. NGOها در اين زمينه بسيار موثرند و دولت براي كمك به آنها مي‌تواند موانع را برطرف كند. موانعي چون دادن مجوز، بيمه، ماليات و تبعيض‌هاي حمايتي كه بعضا باعث مي‌شود عدالت توزيع امكانات از بين برود و نيز برخوردهاي سليقه‌اي كه باعث مي‌شود دولتي در حمايت از يك موسسه اقبال بيشتري نشان دهد و دولت ديگر اقبال كمتر، برطرف شود.
منبع: روزنامه اعتماد