کمتر از ۵ درصد قراردادهای کارگران اصفهانی بالای یکسال است
رئیس کانون هماهنگی شورای اسلامی کار استان اصفهان گفت: در حال حاضر بیش از ۹۵ درصد قراردادهای کارگری موقت هستند که از این تعداد کمتر از ۵ درصد قراردادها بالای یکسال است.
احمدرضا معینی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایمنا پیرامون اینکه قرارداد موقت در تمام کشورهای دنیا وجود دارد، اما نه به گستردگی که در ایران رایج است، داشت: قراردادهای یک‌ساله، شش‌ماهه، یک‌ماهه و کمتر از آن امنیت شغلی جامعه‌کارگری را آزار می‌دهد.
وی با بیان اینکه اکثر شرکت‌های صنعتی به دلیل رکود اقتصادی در اصفهان تعطیل شده‌اند، افزود: نمی‌توانیم آمار دقیقی از تعداد واحدهای تعطیلی ارایه کنیم، اما براساس رشد آمارهای دادرسی‌های موجود در هیئت‌های حل اختلاف استان، تعطیلی واحدها در بخش صنعت روزبه‌روز افزایش می‌یابد.
رئیس کانون هماهنگی شورای اسلامی کار استان اصفهان با انتقاد از اینکه بیش از ۹۵ درصد قراردادهای کارگری موقت است، بیات داشت: ضعف قانون و عدم نظارت وزارت تعاون و کار استان‌ها دلیل نبود قراردادهای مکتوب است و قرارداد یک ماهه با کارگر و کسب سفته سبب آشفتگی بازار کار می‌شود.
وی با اشاره به اینکه قانون کار فعلی مصوبه سال ۶۹ است، تصریح کرد: در تبصره یک و دو ماده هفت این قانون در خصوص کار دائم، مستمر و یا موقت توضیحاتی داده شده و وزارت کار را مکلف کرده در مدت ۶ ماه آیین نامه اجرایی آن تدوین کند.
معینی با انتقاد بر اینکه متاسفانه این قانون بعد از سال‌ها همچنان راکد مانده است، گفت: به دلیل این بی‌توجهی رفته رفته قراردادهای موقت از یکسال به سه، دو و یک ماه کشیده شده است.
عدم تدوین آیین‌نامه اجرایی قراردادهای کار با تغییر وزرای دولت‌ها
وی عدم تعیین تکلیف قراردادها را یکی از ضعف‌های وزارت کار دانست، بیان داشت: وزرای بسیاری در طول این سال‌ها تغییر کردند، اما هنوز آیین‌نامه اجرایی قراردادهای کار تدوین نشده است.
رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان اصفهان یادآور شد: در حال حاضر بالای ۹۵ درصد قراردادهای کارگری موقت هستند که از این تعداد کمتر از ۵ درصد قراردادها بالای یکسال است.
وی جامعه کارگری استان اصفهان همواره از حامیان اصلی نظام اسلامی بوده‌اند، گفت: جامعه کار و تولید استان طی سال‌های اخیر با افزایش معضل عدم امنیت شغلی، سواستفاده از نیروی کار و بیکاری بالاتر از میانگین کشوری مواجه شده است.
وی با اشاره به صنعتی بودن استان اصفهان، اظهار داشت: بیشتر کارگران استان در حیطه صنایع به کار مشغولند که به دلیل مشکلات تامین مواد اولیه، بهره‌های کلان بانکی، اصلاح ساختارهایی تولیدی بنگاه‌های اقتصادی در سال گذشته دچار مشکلات شغلی زیادی از جمله بیکاری فزاینده شده‌اند.
معینی ادامه داد: براساس اعلام شخص استاندار رقم بیکاری در استان اصفهان ۳ درصد بیش از میانگین کشوری است که این امر موید مشکلات یاد شده در صنایع استان و کشور است.
رواج سواستفاده از نیروی کار در استان اصفهان
وی با انتقاد از سواستفاده شرکت‌ها از نیروی کار، افزود: عمده شرکت‌های خدماتی از کارگران به طور یک ماهه یا دو ماهه تحت عناوین کار آموزی استفاده کرده و آنها را از کار اخراج و دسته‌ای دیگر را به کار مشغول می‌کنند که این عمل خلاف قانون است.
رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان اصفهان تاکید کرد: تبصره دو از ماده هفت قانون کار در راستای حل این معضل به صراحت ماهیت مشاغل مستمر و دایم را با مشاغل فصلی در راستای احقاق حق کارگران آن مشخص کرده است، اما به این قانون اصلا عمل نمی‌شود.
دیگاه سیاسیون به اصفهان نگاه برخوردار است
وی با تاکید بر اینکه دیدگاه سیاسیون به اصفهان نگاه برخوردار است، گفت: شاخص‌های سیاست کاری کشور باید تغییر کند، تا این شاخص‌ها و نگاه‌ها تغییر نکند وضعیت تولیدمان نیز بهتر نمی‌شود.
معینی اظهار داشت: متاسفانه بانک‌ها در اختیار تولید و صنعت استان و کشور نیستند، بنابراین روز به روز شاهد هستیم که کارگاه‌های تولیدی یکی پس از دیگری تعطیل می‌شوند.
وی با انتقاد بر اینکه چرا نباید قراردادهای کارگر به‌دست وی داده شود، خاطر نشان کرد: متاسفانه از کارگر تسویه حساب سفید امضا می‌گیرند، باید به‌جای مدرک گرایی به‌سمت مهارت‌گرایی حرکت کنیم.