اولتیماتوم استانداری به آبمنطقهای در خصوص زایندهرود
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری با بیان این که متولی حريم و بستر رودخانه زایندهرود، سازمان آب منطقهای است، گفت: سازمان آب منطقهای بايد طی 3 روز گزارش عملكرد دو قرارداد قبلی در خصوص ساماندهی رودخانه زايندهرود را ارائه کند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری با بیان این که متولی حريم و بستر رودخانه زایندهرود، سازمان آب منطقهای است، گفت: سازمان آب منطقهای بايد طی 3 روز گزارش عملكرد دو قرارداد قبلی در خصوص ساماندهی رودخانه زايندهرود را ارائه کند.
به گزارش فارس ، محمدعلی شجاعی در جلسه بررسی وضعیت آب استان و مشکلات کشاورزان در خصوص طرح ساماندهی رودخانه زایندهرود اظهار کرد: باید گزارش کاملی از سوی سازمان آب منطقهای و صنف کشاورزان برای جلسه آینده ارائه شود و کلیه اقدامات صورتگرفته از ابتدای اجرای قرارداد ساماندهی رودخانه از سال 94 باید مورد بررسی و آنالیز قرار گیرد.
وی با تأکید بر این که نمایندگان صنف کشاورزان برای حضور در جلسات باید مشخص شوند، افزود: باید افراد ثابتی در جلسات مربوطه حضور به هم رسانند تا خروجی مطلوبی را داشته باشیم؛ اعضای کمیته ساماندهی رودخانه زایندهرود باید از بین شهرستانهای ذینفع حوضه زایندهرود انتخاب شوند که نسبت به مسائل رودخانه و سهم کشاورزان اطلاع کافی را داشته باشند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری ادامه داد: صنف کشاورزان استان باید طی 48 ساعت آینده لیستی 15 نفره شامل نظام صنفی کشاورزان شهرستانهای ذینفع حوضه زایندهرود را جهت حضور در جلسات معرفی کنند؛ سازمان آب منطقهای و جهاد کشاورزی باید چارت سازمانی و قرارداد مورد نظر در خصوص ساماندهی، حفاظت و بهرهبرداری از رودخانه زایندهرود را تنظیم و ارائه کنند.
وی خاطرنشان کرد: سازمان آب منطقهای، نظام صنفی کشاورزان و جهاد کشاورزی باید ظرف مدت یک هفته تکلیف قرارداد سوم در خصوص نظارت بر بهرهبرداری از رودخانه زایندهرود را مشخص کرده و از اعضای صنف کشاورزان در این خصوص استفاده کنند.
شجاعی با اشاره به این که متولی حریم و بستر رودخانه زایندهرود، سازمان آب منطقهای است، یادآور شد: این سازمان باید با همکاری جهاد کشاورزی ظرف مدت یک هفته فازبندی و اولویتبندی لازم را داشته باشد تا به عنوان برنامه سال جاری مورد اجرا قرار گیرد؛ سازمان آب منطقهای باید طی 3 روز گزارش عملکرد دو قرارداد قبلی در خصوص ساماندهی رودخانه زایندهرود را ارائه کند.