دریافت سکه یا ارز در ازای بهای اجاره خانه
اين روزها اجاره‌بها نيز تبديل به غول بي شاخ و دمي شده كه دامان مردم به خصوص زوج‌هاي جوان را گرفته است. اين در حالي است كه افزايش مبلغ وام مسكن نيز با وجود رقم‌هاي بالاي بازپرداخت دردي از مردم دوا نمي‌كند؛ چراكه دريافت اين وام براي هر كسي امكان‌پذير نيست.
بر اساس شنيده‌ها پس از بحران‌هايي كه در بازار ارز و سكه به وجود آمد، صاحبخانه‌ها دست به كارهاي عجيب و غريبي زده‌اند و حتي شنيده شده كه در قبال مبلغي به عنوان پول رهن، ماهانه تعدادي سكه يا مبلغي ارز يا ارقام غيرمعقول بر اساس توافق از مستاجر طلب مي‌كنند. به اين ترتيب ارزش پول رهن به مرور كاهش پيدا مي‌كند و مالك خود را در قبال اين كاهش ارزش، مسئول نمي‌داند ولي در مورد پول اجاره با دريافت سكه يا ارز از مستاجر در واقع اجاره خود را بر مبناي ارزش پول روز دريافت مي‌كند. در اين ميان باز هم مستاجر است كه از اين وضعيت متضرر مي‌شود؛ زيرا در چنين شرايطي بايد در قبال نوسان قيمت سكه يا ارز به مالك پاسخگو باشد و مابه‌التفاوت قيمت را پرداخت كند.
از آنجايي كه مبناي قرارداد ميان مالك و مستاجر توافق است، بنابراين مستاجر وقتي با چنين پيشنهادي از سوي مالك مواجه مي‌شود، چاره‌اي جز رد پيشنهاد و جست‌وجوي خانه‌اي جديد يا پذيرفتن و قبول سختي‌هاي آن ندارد، اين قراردادها علاوه بر اينكه قراردادهايي غيرمنصفانه تلقي مي‌شوند، نشان‌دهنده اين است عده‌اي سودجو كه تنها به دنبال منفعت خود هستند، پاي خود را بر گلوي مردم نهاده‌اند تا سود بيشتري از طريق ناتواني مردم در جيب خود بگذارند.
دولت سالانه درصدي را براي افزايش اجاره‌ها اعلام مي‌كند ولي از آنجايي كه اين بخشنامه‌ها ضمانت اجرايي ندارند ، هيچ مستاجري نمي‌تواند در قبال افزايش غيرمتعارف اجاره از صاحبخانه خود شكايت به جايي ببرد و صاحبخانه‌ها به راحتي مي‌توانند از آن سرپيچي كنند و به عناوين مختلف به دنبال سودجويي خود باشند.
منبع: روزنامه قانون