شناسنامه‌های سفید
طرح حذف واژه طلاق از شناسنامه زنان مطلقه را نيز بايد از همان درمان‌هاي مقطعي دانست كه فقط قرار است تسكيني موقت براي برخي از بانوان مطلقه باشد
طرح حذف واژه طلاق از شناسنامه زنان مطلقه را نيز بايد از همان درمان‌هاي مقطعي دانست كه فقط قرار است تسكيني موقت براي برخي از بانوان مطلقه باشد
طلاق به لحاظ اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی تبعات جبران‌ناپذیر بسیاری به دنبال دارد
با فرض اينكه بيوه بودن زن عوارضي دارد، نمي‌توانيم واژه طلاق را از شناسنامه زنان مطلقه حذف كنيم
طرح حذف واژه طلاق از شناسنامه زنان مطلقه را نيز بايد از همان درمان‌هاي مقطعي دانست كه فقط قرار است تسكيني موقت براي برخي از بانوان مطلقه باشد
ثبت عنوان طلاق در شناسنامه در بسیاری از عرصه‌های اجتماعی آسیب‌زا شده و مراجعات بسياری از بانوان براي حذف عنوان طلاق از شناسنامه وجود دارد
لازم است نگاه جامعه به زنان مطلقه تغيير يابد و آن‌ها جزيي از بدنه اجتماعي محسوب شوند نه اينكه با ايجاد مشكلاتي آن‌ها را به انزوا بكشانيم
بازهم پاك كردن صورت مساله به جاي حل مساله و نه ارائه راهكار براي از بين بردن ريشه مشكل! سال‌هاست به اين رويه عادت كرده‌ايم. برخي مسئولان يا نمايندگان به جاي تدبير در علل به‌وجودآمدن مشكل و تعقل براي از بين بردن ريشه‌‌هاي آن، فقط به دنبال تدوين طرح‌ها و لوايحي مقطعي و زودگذر هستند كه فقط به عنوان مُسكن، بخشي از درد را براي مدتي كوتاه التيام بخشد، نه اينكه درمان واقعي باشد براي مشكلاتي كه جامعه از آن‌ها رنج مي‌برد!
طرح حذف واژه طلاق از شناسنامه زنان مطلقه را نيز بايد از همان درمان‌هاي مقطعي دانست كه فقط قرار است تسكيني موقت براي برخي از بانوان مطلقه باشد زيرا هرچند قرار است تصويب اين طرح براي بخشي از زنان مفيد باشد اما در نگاه كلي به هيچ وجه نمي‌تواند دردي را كه جامعه امروز به‌واسطه افزايش طلاق گرفتار آن شده است، مداوا كند.
اما هدف از تدوين اين طرح چيست؟ زهرا ساعی در خصوص حذف واژه طلاق از شناسنامه زنان مطلقه، گفته است:«این موضوع در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس مورد بررسی قرار گرفته و مقرر شده در قالب طرحی در صحن علنی بررسی شود». اين نماینده مجلس در مورد هدف از تدوين اين طرح خاطرنشان كرده است: «ثبت عنوان طلاق در شناسنامه برای بانوان در بسیاری از فضاها به ویژه عرصه‌های اجتماعی آسیب‌زا شده و مراجعات و مطالبات بسياری از بانوان براي حذف عنوان طلاق از شناسنامه وجود دارد». وی با بيان اينكه برای تامین امنیت روانی زنان بهتر است این موضوع در دستور کار قرار گیرد، گفته است:«در برخی موارد دیدگاه‌ها و نگاه‌ها از سوی برخی آقایان به زنان مطلقه مناسب نبوده و به نظر می‌رسد با حذف طلاق از شناسنامه زنان این معضل مدیریت شود و زنان با آرامش روانی بیشتری بتوانند فعالیت کنند».
تدیون این طرح آن قدر خام و غیرکارشناسانه است که حتی معلوم نیست تکلیف زنانی که دارای فرزند هستند، چه خواهد شد؟ آن طور که بیان شده، هدف از این طرح، حمایت اجتماعی از زنان مطلقه است. این درحالی است که در طرح مذکور تمام زنان مطلقه بدون فرزند فرض شده اند. بر هر عقل سلیمی آشکار است که بسیاری از زنان مطلقه دارای فرزند هستند و نام فرزند در شناسنامه قید می شود؛ بنابراین ضرورت دارد که تدیون‌کنندگان این طرح پیش از اظهار چنین موضوعاتی، فروض مختلف مساله را به دقت بررسی کنند.
برچسبي به نام طلاق
زنان مطلقه سال‌هاست با مشكلات عديده اجتماعي، اقتصادي و... مواجه هستند و برچسب مطلقه بودن در بسياري از موارد براي آن‌ها دردسرهايي را ايجاد كرده‌است. برچسبي كه به نوعي باعث تضييع برخي از حقوق آن‌ها شده و بسيار اتفاق افتاده كه وجود مهرطلاق در شناسنامه اين زنان، خريد يا اجاره ملك، يافتن شغل و...را براي آن‌ها دشوار كرده است. زناني كه به دليل مشكلات اقتصادي نياز به حمايت جدي دارند و جامعه بايد تلاش كند تا آن‌ها بتوانند از اين بحران جدي روحي، رواني و اجتماعي عبوركنند و به زندگي دوباره بازگردند. اما نگاه مردسالار جامعه نه تنها اين مسير پر پيچ و خم را براي آن‌ها هموار نكرده بلكه در بسياري از موارد با ايجاد دست‌انداز‌هايي، مسيري صعب‌العبور را پيش‌روي‌شان قرار داده است.
پس در اين زمينه ابتدا لازم است نگاه جامعه به زنان مطلقه تغيير يابد و آن‌ها بايد جزيي از بدنه اجتماعي محسوب شوند، نه اينكه با ايجاد مشكلاتي آن‌ها را به انزوا كشانده و به همين دليل نيز آن‌ها به اعمالي خارج از عرف و شرع روي بياورند. به عبارت ديگر هرچند طلاق، حلال ناپسندي در پيشگاه خداوند است اما باتوجه به افزايش اين پديده، نبايد ديدگاه جامعه به زنان مطلقه كه بسياري از آن‌ها نيز به ناچار تن به طلاق داده‌اند،منفي باشد. پس اولين و مهم‌ترين گام براي كاهش تبعات طلاق در جامعه تغيير ديدگاه جامعه به زنان بيوه است تا آن‌ها بتوانند در سايه اعتماد جامعه روزگار بگذرانند؛ البته اين مهم نيازمند فرهنگ‌سازي است، نه تصويب قانون.
اگرچه تصويب طرح حذف واژه طلاق از شناسنامه زنان مطلقه روي كاغذ و به عنوان قانون، بتواند مشكلات اين زنان را كاهش دهد اما آيا پاك‌بودن شناسنامه زناني كه درگذشته تجربه تلخ زندگي ناموفق را داشته‌اند، مي‌تواند باعث خوشبخت شدن آن‌ها در زندگي بعدي‌شان شود؟ و سوال مهم‌تر اينكه آياتصويب اين قانون باعث بدبيني و بي‌اعتمادي مردان نسبت به تمامي دختران و زنان جامعه نخواهد شد؟ در صورت تصويب اين قانون، پسري كه براي ازدواج اقدام مي‌كند، چگونه مي‌تواند به پاك بودن شناسنامه فرد مورد نظر خود اعتماد كند؟
شناسنامه كاغذي كم‌كم منسوخ مي‌شود
ژرژیک آبرامیان، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس درباره چگونگی حذف کلمه طلاق در شناسنامه زنان مطلقه به آفتاب یزد گفته‌است:«در اداره ثبت احوال، سامانه‌ای شروع به کار کرده که همه اطلاعات فردی یک ایرانی متولد شده در ایران از بدو تولد تا آخر زندگی ثبت می‌شود. به‌مرور هم این شناسنامه کاغذی منسوخ می‌شود؛ یعنی نیازی به وجود کتابچه‌ای برای ثبت برخی اطلاعات فردی نیست».
آبرامیان در پاسخ به این سوال که اگر شناسنامه‌ای در کار نخواهد بود، پس چه نیازی به چنین طرحی است که بخواهد حذف شود، تاکید کرده است: «بالاخره تا رسیدن مرحله حذف شناسنامه مشکلاتی مانند کلمه طلاق وجود دارد. در نهایت هم این موضوع به کمیسیون حقوقی و قضایی آمد و اعضا نظر مثبتی نسبت به آن داشتند. هرچند با تصويب اين طرح کلمه طلاق هنگام جاری شدن صیغه طلاق در شناسنامه قید نمی‌شود اما یک سامانه کلی وجود دارد که تمام احوالات افراد در آن ثبت می‌شود. یعنی در صورت نیاز به استعلام، از آن سامانه قابل استخراج است. البته این مساله موارد شرعی و فقهی هم دارد و ثبت یا ثبت نشدن کلمه بستگی به شرایطی دارد».
اما معضل طلاق كه امروز نسبت به سال‌هاي قبل افزايش چشمگيري يافته از موضوعاتي است كه بايد به ريشه‌ها و علل به‌وجود آمدن آن پرداخته شود. يكي از عوامل مهم در ايجاد اختلاف ميان زوجين و به دنبال آن نيز طلاق، عوامل اقتصادي و فقر است كه در صورت كاهش مشكلات اقتصادي مي‌توان اميدوار بود كه آمار طلاق نيز كاهش چشمگيري يابد. پس به نظر مي‌رسد نمايندگان مجلس به جاي صرف وقت و هزينه براي موضوعاتي اين چنين،بايد به دنبال تصويب قوانيني باشند تا طلاق و به دنبال آن نيز آثار و تبعات منفي آن در جامعه كاهش يابد.
پنهان‌كاري در ازدواج خطرناك است
فريده غيرت، حقوق‌دان با بيان اينكه امروز در حوزه زنان موارد گوناگون مهمي‌وجود دارد كه لازم است در اولويت قانونگذاري قرار گيرد به «قانون» مي‌گويد: زنان در كشور ما نيازهاي قانوني بسياري دارند كه به بوته فراموشي سپرده شده يا حتي در مواردي نيز زنان تبعيض‌هاي زيادي كه در قوانين وجود دارد را تحمل مي‌كنند كه به اعتقاد بنده بهتر است كه آن‌ها مورد توجه قرار گيرند تا زنان جامعه كه امروز پابه‌پاي مردان در عرصه اجتماعي فعاليت مي‌كنند، دغدغه‌كمتري داشته باشند.
اين حقوق‌دان در رابطه با طرح حذف واژه طلاق از شناسنامه زنان مطلقه با بيان اينكه طرح اين مسائل هيچ‌گونه اثر مثبتي به همراه نخواهد داشت، خاطرنشان كرد: البته در گذشته و قبل از تدوين اين طرح نيز، اگر خانمي براي حذف طلاق اقدام مي‌كرد، ممكن بود آن را از شناسنامه‌اش حذف كنند و تدوين اين طرح اقدام موثر و مفيدي براي جامعه زنان و بانوان كشور نخواهد بود. اينكه كلمه طلاق در شناسنامه وجود داشته باشد يا خير به اعتقاد بنده آن‌قدر مهم نيست كه به صورت قانون در مجلس به تصويب برسد. مضاف بر آن اينكه ازدواج از مواردي است كه پنهان‌كاري در آن بسيار خطرناك است. زماني كه خانمي قرار است ازدواج مجدد داشته باشد در حالي كه روياي زندگي خوب و خوشبخت شدن را در سر مي‌پروراند، چرا بايد طلاق و زندگي ناموفق قبلي وي در شناسنامه‌اش حذف شود، مگر قرار است ازدواج و طلاق قبلي خود را از همسر آينده‌اش پنهان كند؟
غيرت ادامه داد: ازدواج رابطه‌اي خاص ميان دو شريك زندگي است كه به نزديك‌ترين فرم با هم ارتباط برقرار مي‌كنند و اگر قرار باشد اين مساله مهم يعني ازدواج قبلي خانم در نگاه اول پنهان بماند، به هيچ وجه درست نيست زيرا حق مرد است كه بداند با چه خانمي ازدواج مي‌كند، آيا درگذشته نيز ازدواج كرده است يا خير؟ پس به همين دليل همان‌طور كه دربالا نيز گفتم، تدوين و تصويب چنين طرح‌هايي به هيچ عنوان نمي‌تواند داراي آثار مفيد و مثبتي باشد زيرا به هرحال با يك استعلام ساده مرد مي‌تواند از گذشته فرد موردنظر خود آگاهي يابد.
موضوعات مهم‌تر بايد در اولويت قانونگذاري قرار گيرند
غيرت در پاسخ به اين سوال كه آيا اين امر در تسهيل ازدواج مجدد خانم‌ها مي‌تواند موثر باشد، خاطرنشان كرد: خير به هيچ وجه حذف واژه طلاق از شناسنامه نمي‌تواند ازدواج خانم‌هاي مطلقه را تسهيل كند؛ البته موضوع در مورد دختران دوشيزه و باكره كه در دوران عقد مطلقه شده‌اند، به‌طور كامل متفاوت است و حذف طلاق از شناسنامه آن‌ها بسيار مفيد خواهد بود. پس تدوين و تصويب چنين طرح‌هايي را نه تنها نمي‌توان خدمت به جامعه زنان دانست بلكه موضوعي بسيار پيش پا افتاده است كه در رده ارزشيابي نيز قرار نمي‌گيرد. غيرت در خاتمه تاكيد كرد: امروز با اين حجم از معضلات و مسائل مهم حقوقي در كشور لازم است موضوعاتي كه از اهميت بيشتري برخوردارند و جامعه به آن‌ها نياز دارد، مدنظر نمايندگان مجلس قرار گيرد، نه موضوعاتي اين چنين كه دغدغه بخشي از زنان مطلقه جامعه است. ما با فرض اينكه بيوه بودن زن عوارضي دارد، نمي‌توانيم واژه طلاق را از شناسنامه زنان مطلقه حذف كنيم.
در پایان بايد گفت طلاق به لحاظ اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی تبعات جبران‌ناپذیر بسیاری به دنبال دارد. از سوي ديگر طلاق یک عامل بسیار موثر در تولید بسیاری از آسیبهای اجتماعی است كه یکی از مهم‌ترین آن‌ها تولید فرزندان طلاق است. بخش عمده‌ای از فرزندان طلاق درگیر انواع مختلفی از آسیب‌های‌اجتماعی مانند اعتیاد، کودکان‌کار، افت‌تحصیلی و کاهش عملکردهای اجتماعی می‌شوند. از سوي ديگر با گسسته شدن بنيان خانواده، زنان قدم در راهی می‌گذارند که بازگشت از آن امکان‌پذیر نیست و دراين راه با مشکلات فراواني روبه‌رو می‌شوند؛ اين در حالي است كه قوانین کافی در زمینه حمایت از زنان سرپرست خانوار وجود ندارد. اين زنان به دليل شكست در زندگي زناشويي و نداشتن حامي دچار مشكلات بسياري از جمله مشكلات اقتصادي و فقر مي‌شوند. پس حمايت از اين زنان بسيار ضروري است تا آن‌ها تسلیم فشارهای جامعه و درگیر آسیبهای اجتماعی نشوند.
تغيير سجل احوال، مشكلي را حل نخواهد كرد
بهمن كشاورز حقوق‌دان
البته اينجانب از مقدمه توجيهي طرح آگاه نيستم و نمي‌دانم طراحان محترم با چه انگيزه و به منظور حصول چه هدفي آن را تدوين كرده‌اند اما در عالم واقع قضيه از دو حال نمي‌تواند خارج باشد. اول اينكه خانم مطلقه‌اي كه قصد ازدواج مجدد دارد به اعتبار اينكه در شناسنامه‌اش ازدواج قبلي‌اش درج نشده به كلي منكر طلاق قبلي شود كه اين، به هيچ وجه پذيرفته نيست و باعث مي‌شود كه ازدواج دوم از آغاز بر مبناي دروغ و فريب قرار گيرد.
دوم اينكه خانمي كه در چنين حالتي است، همسر دوم خود را از گذشته و ازدواج قبلي‌اش آگاه و ذهن او را روشن كند؛ در اين حالت بازهم فايده‌اي بر عدم درج واقعه طلاق در شناسنامه مترتب نخواهد بود.
به ياد دارم در مورد مشابهي كه جزييات آن را به خاطر ندارم، گفته مي‌شد هدف عدم آگاهي بستگان داوطلب دوم ازدواج از موضوع طلاق قبلي است كه اين عذر هم پذيرفته نيست زيرا عدم اطلاع خانواده شوهر تا زماني كه اختلافي بين زن و شوهر نباشد، شايد مثبت ارزيابي شود اما در صورت بروز اختلاف ميان زنان و شوهر يا حدوث تعارض بين خانواده شوهر و زوجه در صورت كشف اين داستان، ماجرا از بد هم بدتر خواهد شد .
توجيه ديگري كه براي اين موضوع مطرح مي‌شد، اين بود كه خانم مطلقه در مراجعات به ادارات سازمان‌ها و موسسات در مواقعي كه ناچار به ارائه شناسنامه است، مصون از تعرض بماند؛ اين مطلب نيز قابل پذيرش نيست زيرا بي‌شوهربودن‌خانم مفروض، نزد كساني كه «في‌قلوبهم مرض» و افراد غيرمتعهد به اخلاق براي ايجاد سوءنظر كافي است.
نتيجه اينكه در اوضاع حساس كنوني (كه به قول آن ظريف، نمي‌دانيم چرا اين اوضاع حساس كنوني تمام نمي‌شود ) گمان مي‌رود مسائلي از اين دست مهم‌تر وجود دارند كه پرداختن به آن‌ها واجب است، براي مثال قانون مجازات اسلامي و قانون آيين دادرسي كيفري كه مدت اجراي آزمايشي هردو در حال اتمام است و در صورت تمديد آن‌ها روش درستي نخواهد بود و اگر نشود، بي‌قانون خواهيم ماند. بنابراين به نظر مي رسد بايد اولويت‌ها را رعايت كرد و در مسائلي از اين قبيل با كار و فكر فرهنگي و تبليغات درست، اقدامي كرد كه ذهن و اخلاق ما درست شود وگرنه تغيير سجل احوال مشكلي را حل نخواهد كرد.
منبع: روزنامه قانون