لوازم‌خانگی بی‌تفاوت به مصوبه ستاد تنظیم بازار!
علی‌رغم مصوبه ستاد تنظیم بازار مبنی بر ارائه فرصت ۱۵ روزه به تولیدکنندگان لوازم خانگی در پی گرانی و کمبود محصولات داخلی در بازار، هیچ‌گونه کاهش قیمتی در این حوزه رخ نداده است.
علی‌رغم مصوبه ستاد تنظیم بازار مبنی بر ارائه فرصت ۱۵ روزه به تولیدکنندگان لوازم خانگی در پی گرانی و کمبود محصولات داخلی در بازار، هیچ‌گونه کاهش قیمتی در این حوزه رخ نداده است.
به گزارش ایسنا، در حالی که حدود دو هفته قبل ستاد تنظیم بازار مصوب کرد که تولید کنندگان لوازم خانگی با توجه به افزایش ۴۰ درصدی قیمت‌ها و سایر مسائل و مشکلات به وجود آمده از جمله کمبود لوازم خانگی در بازار ۱۵ روز فرصت دارند تا وضعیت موجود را بهبود بخشیده و لوازم‌خانگی را برای متقاضیان تامین کنند اما سخنگوی انجمن صنفی تولید کنندگان لوازم خانگی ضمن بی‌اطلاعی از این مصوبه اعلام کرد که با توجه به ابلاغ بسته جدید دولت مبنی بر پرداخت مابه‌التفاوت مواد اولیه و قطعات ثبت سفارش شده با ارز ۴۲۰۰ تومانی امکان کاهش قیمت وجود ندارد.
حمیدرضا غزنوی - سخنگوی انجمن صنفی تولید کنندگان لوازم خانگی - در گفت‌وگو با ایسنا، در پاسخ به آخرین وضعیت قیمت لوازم خانگی پس از مصوبه ستاد تنظیم بازار مبنی بر تامین و بهبود وضعیت قیمت لوازم خانگی تولید داخل پس از افزایش ۴۰ درصدی محصولات تولیدکنندگان از ابتدای سال جاری تاکنون اعلام کرد: از سوی ستاد تنظیم بازار موضوعی به انجمن تولید کنندگان لوازم خانگی اعلام نشده است و چنین امکانی جهت کاهش قیمت لوازم خانگی وجود ندارد.
وی ادامه داد: آن گونه که شما می‌گویید مصوبه ستاد تنظیم بازار ۱۱ مرداد سال جاری مد نظر قرار گرفته است اما ۱۶ مرداد ماه بود که در بخشنامه جدید ارزی دولت اعلام شد باید مابه‌التفاوت قیمت ثبت سفارش‌های صورت گرفته در مورد کالاهای غیر اساسی پس از ۲۱ فروردین ماه سال جاری پرداخت شود.
سخنگوی انجمن صنفی تولید کنندگان لوازم خانگی با اشاره به اینکه باید مابه‌التفاوت تمامی مواد اولیه و قطعات ثبت سفارش شده از ۲۱ فروردین‌ماه تا زمان ابلاغ بخشنامه ارزی دوم دولت پرداخت شود گفت: باید مابه‌التفاوت قیمت ارز در بازار ثانویه نسبت به دلار ۴۲۰۰ تومانی تامین شده در بسته ارزی اول توسط تولیدکنندگان پرداخت شود؛ بنابراین حتی شاهد افزایش قیمت‌ها خواهیم بود.
غزنوی با بیان اینکه چنین اقدامی موجب کاهش تولید خواهد شد اظهار کرد: پرداخت مابه‌التفاوت قیمت ارز نیازمند این است که سرمایه در گردش تولیدکنندگان دو برابر شود و این مساله موجب گران شدن قیمت و کاهش قدرت خرید مصرف کنندگان خواهد شد و در نهایت رکود تورمی دامن بازار لوازم خانگی را خواهد گرفت و تنها راهکار این است که دولت در تصمیم اتخاذ شده خود بازنگری کند.
به گزارش ایسنا، ۱۱ مرداد ماه سال جاری بود که ستاد تنظیم بازار مصوب کرد در پی افزایش ۴۰ درصدی لوازم خانگی و بروز دیگر مشکلات مانند فروش قطره چکانی در این بازار، کارگروهی برای کنترل و رصد وضعیت بازار لوازم خانگی تشکیل خواهد شد و به تولید کنندگان برای تامین و بهبود این وضعیت ۱۵ روز مهلت می‌دهد.