مدیریت اقتصاد تصدی‌گری نیست!

حسن روانشید- اصفهان امروز: این تیتر برداشته از کلام رهبری است که جامعه و دولت را به آن‌سو رهنمون می‌سازد تا به اصل 44 قانون اساسی توجه بیشتری داشته و تصدی‌گری را در اجرای آن حذف کنند. آنچه مسلم است دولت توان مدیریت اقتصاد کشور را دارد اگرچه در مواردی این توانایی به‌نوعی تصنعی جلوه می‌کند اما همین چالش‌های جزئی هم نباید در آن وارد شود. وقتی آمارها نشان می‌دهند کشور ایران در مقام تولید جهان رتبه هجدهم را در اختیار دارد حال اینکه در همین زمان با تغییری کاملاً مقطعی و حبابی، جامعه با کمبود در عرضه کالاهای اساسی و سرمایه‌ای روبرو می‌شوند! دلیل این امر چیزی نمی‌تواند باشد به‌جز بی‌رغبتی دولت در امر استفاده از توان‌ بخش خصوصی که یکی از نقطه‌ضعف‌های آن است و می‌تواند دلیلی محرز بر این چالش بزرگ باشد. برای حذف این معضل‌ها از روند پیشرفت جامعه راهکار تازه‌ای وجود ندارد بلکه باید پیشنهاد‌های گذشته دلسوزان بازخوانی شوند که بعضی از فرصت‌طلبان نتوانند با ایجاد تنش‌های مقطعی در بازار آنهایی را که قادرند راهگشای مسائل کشور برای ارتقای سفره مردم باشند به نفع خود مصادره کنند. ظاهر امر نشان می‌دهد بی‌برنامگی در کنترل نقدینگی نتیجه ایجاد این تنش‌های ناخواسته است اما عامل اصلی در به‌هم‌ریختگی بازار چیزی نیست جز استنکاف بانک‌ها که هرروز با گربه‌رقصانی‌های پشت پرده در قالب افتتاح شعب و باشگاه‌های عریض و طویل و بی‌حدوحصر که بیشتر و در ظاهر حالت رکود را دارند اما عملیات و مراودات پشت‌صحنه آنها به پولسازی خاتمه می‌یابد! این تعداد شعب فراوان که بانک‌ها برای خودشان ایجاد کرده‌اند و هرروز بدون هیچ نظارتی از سوی دولت به آنها افزوده می‌شود نیازمند هزینه‌های کلان برای نگهداری و اداره‌اند بنابراین ناچار به کسب درآمدهای سوری و گاهی نابجا می‌شوند که نتیجه آن تهی شدن سفره جامعه خواهد بود. مقاومت بخش اقتصادی و سیاست‌های آن دراین‌باره در 40 سال گذشته اگرچه در پاره‌ای از موارد درآمدهای دولت را از طریق اخذ مالیات افزایش داده است اما از سوی دیگر هزینه‌های کمرشکنی را نیز به بیت‌المال وارد آورده که افزون بر درآمد است. بعضی از آنها هم قابل جبران نخواهد بود، هنوز برای عناصر تأثیرگذار در دولت جا نیفتاده تا هرچه زودتر پایشان را از تصدی‌گری در اقتصاد بیرون بکشند. منظور از عقب کشیدن دولت تنها در امر تصدی‌گری است درحالی‌که موظف است ایفای نقش نظارتی خود با کمال قدرت داشته باشد تا اتفاقات ناگواری که در رژیم‌های شاهنشاهی برای این مملکت پیش‌آمد دوباره تکرار نشود و سرمایه‌های آن‌ها به ثمن بخس در اختیار بیگانگان قرار نگیرد. اینجاست که نقش نظارت مطلق و بی‌چون‌وچرای دولت را می‌طلبد درحالی‌که ریالی از صندوق بیت‌المال در مراودات تجاری و اقتصادی سرمایه‌گذاری نشده و حقوق دولت نیز درزمینه مالیات و عوارض به‌موقع وصول شود تا ناچار به انجام امور اقتصادی که خارج از ضوابط استحکام در اقتصاد بازار آزاد است نگشته و دولت‌ها را ناچار نکند تا بر سر ذخایر ارزی و پشتوانه‌های خزانه سوداگری کند. امروز زمان آزمون بزرگ و مشترک دولت و ملت ایران فرارسیده تا فراتر از شعار یکپارچگی یک ید واحده باشند تا بتوانند این مشت محکم و گره‌کرده را بر دهان غرب به سرکردگی آمریکا بکوبند زیرا مظلومان جهان نظاره‌گر این نبرد تنگاتنگ هستند تا شهامت ازدست‌رفته خود را بازیابی کنند.

ادامه دارد