حذف خصولتی ها را ازاینجا شروع کنید!

حسن روانشید- اصفهان امروز: آزمون‌وخطای دولت‌ها در تاریخ کشور نشان داده است که انجام فعالیت‌های اقتصادی در همه زمینه‌ها در تخصص و توان بخش خصوصی است تا بتواند ضمن حفظ سرمایه و هستی خود مشتریان را نیز به‌منظور به‌جا ماندن راضی نگه دارد بنابراین تمامی تلاش و خرد خود را معطوف آن کرده و اجازه نمی‌دهد حقی از طرف‌ها ضایع شود. این یک قضیه ثابت‌شده درزمینه مسائل اقتصادی است که هیچ‌یک از دولت‌هایی که قدم به دامنه آن گذاشته‌اند موفق نبوده‌اند زیرا انگیزه برای کسب سود شخصی نداشته و زیان آن نیز طرفی نمی‌بستند، همانگونه که حضور این‌گونه مداخلات نسنجیده را که حاصلی جز خسارات سنگین برای بیت‌المال نداشته در همه دولت‌ها به‌صورت کم‌وبیش شاهد بوده‌ایم. ورود بخش خصوصی به بازار براساس حرفه و تخصص و درنهایت ملاحظات لازم است بنابراین به‌منظور اینکه بازار درآمد خود را از دست نداده و متضرر نشود ناچار و ناگزیر است دولتی را که پا به دامنه اقتصادی می‌گذارد رقیب و به اصطلاحی صحیح مانع کار و حرفه خود بداند بنابراین ضمن مراقبت از عملکرد در عرضه و تعامل با مشتریان سعی می‌کند مسیرها را برای رسیدن به هدف میان‌بر زده تا فرصت‌ها را از دست ندهد و در کوتاهترین زمان منافع بلندمدتی را که در دورنمای اقتصادی خود ترسیم کرده است به چنگ آورد. این یک واقعیت و حقیقتی است که می‌تواند برای یکی از دو طرف و یا هر دو تلخ باشد چون اصولاً رقابت اقتصادی دولت‌ها با بخش خصوصی برای هیچ‌یک شیرین نبوده است. سیاست کشورداری اقتضا می‌کند تا یک دولت موفق قبل از وارد شدن به این ورطه اندیشه کرده و اجازه دهد هریک از این دو سوی معادله به کار و وظیفه‌ای که به عهده‌ دارند برسند درحالی‌که به دیگری کمک و مشارکت می‌دهند. روند معضلات اقتصادی در این سال‌ها نشان داده که هرزمان و به هر دلیل دولت‌ها به آن ورود کردند علاوه بر اینکه آبی برای آحاد جامعه گرم نکرده بلکه لقمه نانی که در سفره آن‌ها بوده را حذف کرده‌اند این نظر یک ادعای بدون پشتوانه نیست زیرا ضرب‌المثلی ژاپنی می‌گوید: به آدم گرسنه ماهی نده بلکه تور یا قلابی در اختیار او بگذار و ماهیگیری را به او بیاموز تا خودش بتواند صید و امرارمعاش نماید. اولین خشت کجی که دراین‌باره گذاشته شد و دیوار همچنان بالا رفت، پرداخت یارانه‌ها به افراد جامعه بود که نوعی ماهی دادن به آدم گرسنه حساب می‌شد و یکی از مداخلات بدون مطالعه دولت نهم در اقتصاد بیمار کشور بود و امروز نیز این دیوار کج همچنان در حال بالا رفتن است که هیچگونه تفکر قابل‌توجهی پیرامون اصلاح آن نشده و اتفاق تازه‌ای نیفتاده است بلکه با حضور بی‌موقع دولت‌ها در برنامه‌های اقتصادی کشور مشکلات و معضلات تازه‌ای به آن افزوده می‌شود که این روزها شاهد بعضی از نمونه‌های بارز آن هستیم اما بازهم اصراری بر دادن کار مردم به مردم و انجام یک انقلاب اساسی پیرامون واگذاری قطعی دو غول خودروسازی و دو باشگاه ورزشی هزینه‌دار به بخش خصوصی و خروج آنها از دامنه خصولتی ها نمی‌شود! اگرچه دولت توانست با استفاده از موقعیت به‌دست‌آمده پیرامون چالش اقتصادی کلان، کارخانه‌های اتومبیل‌سازی را متقاعد به حضور در طرح پیش‌فروش خودرو کند و اینگونه کلان‌ترین نقدینگی تاریخ کشور را از بخش خصوصی جمع‌آوری کند، اما فراموش نکنیم دراین‌بین بازهم اتفاقات تازه‌ای افتاد که این دو واحد تا چند سال آینده طفیلی دولت‌ها باقی بمانند و به عده‌ای فرصت‌طلب اجازه سوءاستفاده و بهره‌برداری از کارت ملی نیازمندان جامعه را بدهند تا با ارقامی بین یک تا 5/1 میلیون تومان امنیت این اسناد ملی در اختیار جامعه را در آینده به خطر انداخته و گرفتار مسائل حاشیه‌ای کنند. بنابراین چه‌بهتر که دولت همت کند و حذف خصولتی ها را از کارخانه‌های خودروسازی و دو باشگاه پرهزینه و حاشیه‌دار شروع کند.

ادامه دارد