ماده 100، دروغ بزرگ

ساخت و سازهای غیر مجاز و غیر کارشناسی در شهرها نه تنها شکل و شمایل شهرها را زشت می‌کند، بلکه می‌تواند به مشکلات زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی دامن زده و موجب بروز اختلال در ساختار و کارکرد شهرها شود! شهرداری‌ها مسئول نظارت بر ساخت و ساز در شهرها هستند اما در عین ناباوری چشم بر تخلفات شهروندان می‌بندند تا از این طریق کسب درآمد کنند.
به گزارش ایسنا، از جمله مسایلی که امروزه در شهرها ذهن بسیاری از شهروندان را درگیر خود کرده، موضوع ساخت و ساز های غیر مجاز و پاسخ و اقدامات شهرداری ها در مقابل این نوع ساخت و سازها است. طبق قانون، کمیسیون ماده 100 شهرداری‌ها مرجع رسیدگی به چنین تخلفاتی در سطح شهرها است، ولی پاسخ به این پرسش که تا به امروز این کمیسیون به چه میزان در انجام وظایف خود قاطعانه عمل کرده، نیازمند تامل است.
کمیسیون ماده 100، طبق ماده 100 قانون شهرداری ها تصویب شده است و اعضای تشکیل دهنده آن یک نفر از وزارت کشور، یک قاضی دادگستری، یک نماینده از شورای اسلامی شهر و یک نماینده از شهرداری (بدون حق رای) است. وظیفه این کمیسیون رسیدگی به تخلفات ساختمانی طبق ماده‌ 100 قانون شهرداری ها و تبصره‌های آن است، که بدین منظور در دو مرحله بدوی و تجدید نظر تشکیل می شود .
به این کمیسیون در اصطلاح مرجع شبه قضایی گفته می شود، چرا که کار آن همانند دادگاه ها، قضاوت کردن است، با این تفاوت که از ارکان قوه قضاییه محسوب نمی‌شود. هدف از تاسیس کمیسیون ماده 100 جلوگیری کردن از کشاندن پرونده های اداری شهری به قوه قضاییه و حل و فصل مسائل مربوطه در سازمان‌های اداری بوده است. بر اساس قانون، کمیسیون مذکور موظف است به دو صورت تخریب بناهای غیر قانونی یا اخذ جریمه در شرایط ویژه و بنابر موارد خاص با متخلفین برخورد کند.
امروزه میزان تخلفات ساختمانی از جمله احداث بناهای بدون پروانه، تراکم اضافی، تجاوز به معابر عمومی، عدم استحکام بنا، عدم احداث پارکینگ، عدم رعایت اصول فنی و بهداشتی و شهرسازی و تغییر کاربری اراضی، به طرز سرسام آوری رو به افزایش است، چرا که علاوه بر افزایش جمعیت شهرها و کمبود زمین به ویژه در کلان شهرها، بازار املاک و مستغلات نیز به جولانگاهی برای تاخت و تاز افراد و گروه هایی که درصدد استفاده هرچه بیشتر از زمین، کاهش هزینه های ساخت و کسب سود بیشتر به هر قیمتی هستند، تبدیل شده است.
علاوه بر این، نبود نگرش جامع به منابع در آمدی شهرداری‌ها در نظام کلان اقتصادی کشور و اجرای سیاست های خودکفایی شهرداری‌ها نیز منجر به وخامت بیشتر اوضاع شده است. چرا که خود کفا شدن شهرها و محدود شدن عرصه های قانونی کسب درآمد در شهرداری‌ها منجر به وابستگی شدید بخش درآمدی آن‌ها به جرایم نقدی حاصل از تخلفات ساختمانی و در نتیجه تغییر رویکرد کمیسیون ماده 100 به سمت دریافت جریمه های نقدی از متخلفان، به جای تخریب بناهای غیر قانونی شده است.
بنابراین می‌توان ادعا کرد که امروزه بی‌توجهی به شرایط اجتماعی، اقتصادی و محیطی و اتکا صرف به تبصره‌ها و قوانینی که این ویژگی‌ها را لحاظ نمی‌کنند، سبب شده است که کمیسیون ماده 100، به عنوان یکی از پرسودترین منابع درآمدی شهرداری‌ها، به مشوقی برای ترویج تخلفات و راه گریزی برای متخلفین بدون توجه به آثار مخربی که این تخلفات بر جسم و روح شهر و شهروندان خواهد گذاشت، تبدیل شود. در حقیقت شهرداری ترجیح می‌دهد چشم بر تخلفات شهروندان که به قیمت ضایع شدن حقوق عمومی می‌شود ببندد تا با اخذ جریمه در کمیسیون ماده صد به درآمد برسد. از طرفی متخلفین زحمت اخذ مجوز به خود نمی‌دهند و به سادگی جریمه کمیسیون ماده 100 را پرداخت می‌کنند که البته بسیار ناچیز است.
تراکم های مازاد، مرتفع سازی های بدون توجه به حقوق ساختمان های مجاور، ساختمان سازی‌های غیر استاندارد و فاقد استحکام، استفاده از مواد بی کیفیت در ساخت و سازها، تجاوز به حریم معابر عمومی و بروز آلودگی‌های بصری، بهم خوردن تعادل مناطق از نظر جمعیتی، نابرابری در توزیع زیرساخت‌ها و تسهیلات و امکانات شهری، استفاده حداکثر از زمین و فشردگی ساخت و سازها، کمبود فضاهای باز و تنزل کیفیت محیط شهری، کاهش اعتماد اجتماعی شهروندان به مدیریت شهری و عدم تمایل آنها به مشارکت در امور شهری همه از اثرات این چرخه فاسدی است که این روزها گریبان گیر شهرها شده است. چرخه ای که نه تنها منجر به برخورد قاطع با متخلفان به منظور حمایت از حقوق شهروندان و تامین امنیت جسمی و روانی آنها نمی شود، بلکه خود مسبب افزایش روز افزون معاملات غیر شفاف اما سودآور بین شهرداری به عنوان مجری قانون و متخلفان بر مبنای توافقی مسالمت آمیز می‌شود.
ادامه این روند و بی‌توجهی به اجرای اقدامات اصلاحی درزمینه مقابله با تخلفات ساختمانی و مخلفان، منجر به تباهی شهرها و به خطر انداختن سلامت جسمی و روحی شهروندان از یک سو و بی‌اعتمادی آنها به قوانین و سازمان‌های شهری و در نتیجه‌ تنزل کیفیت زندگی آنها از دیگر سو خواهد شد. بدیهی است که اصلاح چنین ساختار فاسدی که این روزها همچون توده‌ای بدخیم تمامی کلان‌شهرها و حتی شهرهای کوچک را در برگرفته است، نیازمند تغییرات بنیادی در اتوماسیون اداری و نگرش‌های فرد محور و منفعت طلبانه حاکم بر جامعه است.