سیاست بسته حمایتی دولت از واحدهای بحران زده موفق بوده است

به گزارش ایسنا منطقه اصفهان و به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری اصفهان، رسول زرگرپور در جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، اظهار کرد: از سال گذشته تاکنون تعداد جلسات کارگروه اصلی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان ۲۷ جلسه با ۱۸۹ پرونده مطروحه و ۱۹۶ مصوبه بوده است.

وی با بیان اینکه طی یک ماه آینده باید موارد طرح شده در سال گذشته جمع بندی و پرونده های آماده اجرایی شود، گفت: سقف مبلغ و اعتبار باقیمانده حدود ۱۲۰ میلیارد تومان است و در حال حاضر ۱۷۶ پرونده وجود دارد که یا متقاضیان تمایلی برای دریافت تسهیلات ندارند و یا متقاضی نیازمند تسهیلات است.

استاندار اصفهان با بیان اینکه حدود ۴۰ درصد میزانی که برای کل واحدهای کوچک و متوسط تسهیلات پرداخته شده به واحدهای بزرگ نیز تسهیلات پرداخت شده است، اضافه کرد: از مسئولان امر درخواست می شود که اعطای تسهیلات به واحدهای بالای ۱۰۰ نفر را تسریع بخشند تا بتوانند همچنان از تسهیلات برخوردار شوند.

وی افزود: از سه ماهه دوم سال ۹۵، توسط خانه صنعت، معدن و تجارت یک سوم واحدهایی که تسهیلات داده شده از طریق بیمه مورد ارزیابی واقع شدند و با مقایسه آمار اسفندماه ۹۴ با اسفند ماه ۹۵ مشخص می شود که روند افزایش اشتغال از نیمه سال ۹۵ روبه رشد بوده است.

زرگرپور خاطر نشان کرد: براساس این گزارش می توان اعلام کرد اقداماتی که در این راستا صورت گرفته است مطمئنا مثبت بوده و چرا که هم اشتغال تثبیت شده و هم بر اشتغال موجود اضافه شده است. اگر سیستم های انگیزشی اضافه شود می توان امید داشت که شرایط اقتصادی و عبور از بحران واحدهای تولیدی نسبت به شرایط فعلی بهبود یابد.

وی با اشاره به گزارش خانه صنعت، معدن و تجارت در خصوص ارزیابی عملکرد این ستاد در مورد بهبود وضعیت واحدهای بحران زده و تثبیت اشتغال موجود و ایجاد اشتغال جدید، تصریح کرد: نتایج ارزیابی این نهاد غیر دولتی نشانگر موفقیت سیاست بسته حمایتی دولت است و این طرح در سال جاری با قوت و افزایش تسهیلات ادامه خواهد یافت.

استاندار اصفهان با بیان اینکه در سال جاری برای ۱۰ هزار واحد ۲۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات در سطح کشور پیش بینی شده است، اظهار کرد: در سال جاری سقف هر واحد که ۱۰ میلیارد ریال و ۳۰ میلیارد ریال بود به ۱۰ ، ۲۰ و ۳۰ میلیارد ریال اصلاح شده است.

زرگرپور خواستار آسیب شناسی برای اقدامات صورت گرفته در سال ۹۵ طی یک هفته آینده شد و گفت: اگر نکاتی و مواردی وجود دارد باید قبل از ابلاغ بخشنامه جدید اعلام شود.

وی اضافه کرد: شورای هماهنگی بانک ها و دستگاه های اجرایی، پیشنهادات خود را بویژه در بخش کشاورزی و گردشگری ارائه کنند تا بتوانیم برای سال جدید از آن ها استفاده کنیم.