اصفهان صاحب مقام دوم چک‌های برگشتی
در چند سال گذشته با کاهش نقدینگی مردم در بازار میزان مبادلات و انتقالات مالی توسط چک در کشور افزایش داشته که رشد قارچ‌گونه چک‌های برگشتی ثمره آن است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از اصفهان، از زمانی که چک به عنوان پول نقد مورد استفاده قرار گرفت با ایرادات زیادی همراه شد که مهم‌ترین آن برگشت خوردن آن در نظام بانکی است.
آمار چک‌های برگشتی چند وقتی است که همه را نگران کرده، بالا رفتن آمار چک‌های برگشتی نشانه مستقیمی از رکود در اقتصاد کشور و کسادی بازارهای اقتصادی دارد و مهر تائیدی بر بی‌اعتمادی مردم بر بازار و شرایط اقتصادی کشور است.
دولت می‌گوید بازار از رکود خارج شده اما چک‌ها همچنان برگشت می‌خورند، وقتی فضای کسب و کار اقتصاد مشکل دارد و کارها روان پیش نمی‌رود، نباید انتظاری جز این داشته باشیم، چون هم‌اکنون چک یکی از ابزارهای بسیار مهم در معاملات در همه جای دنیا به شمار می‌رود.
شاید همین برگه‌های به ظاهر ارزشمند و دست به نقد را بتوان محک خوبی برای رونق داشتن یا نداشتن بازار دانست و بعد از آن قضاوت کرد که اوضاع کاسبی چقدر در ایران مساعد است.
رقم بالای چک‌های برگشتی در شرایطی بین شاخص‌های بانکی خودنمایی می‌کند که کارشناسان دلیل عمده این موضوع را گسترش حجم اقتصاد، نقدینگی و مبادلات بانکی ارزیابی می‌کنند، اما ریشه چک‌های برگشتی را کسادی بازار و رکود اقتصاد می‌دانند.
از سوی دیگر برگشت خوردن چک‌ها، موجب ایجاد محدودیت‌های زیادی برای صادرکننده آن در استفاده از تسهیلات بانکی می‌شود که این هم فشار کمبود منابع را در اقتصاد تشدید می‌کند.
یکی از مهم‌ترین مشکلاتی که در سال‌های اخیر دامن بخش مالی اقتصاد ایران را گرفته و سبب شده مسئله کمبود اعتبار و سرمایه در بخش‌های صنعتی و تولیدی کشور تشدید شود، افزایش میزان چک‌های برگشتی است.
این روزها که بازارهای اقتصادی کشور با رکود روبه‌رو است و بسیاری از کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی تعطیل و نیمه تعطیل‌اند کاهش نرخ سود بانکی هم نتوانسته سرمایه‌ها را روانه بازار اقتصادی کند.
از کاسب گرفته تا کارخانه‌دار به دلیل نداشتن نقدینگی و رکود بازار مبادلات مالی را با کشیدن چک انجام می‌دهند، اما این اوراق فقط با بودن پول در حساب‌ها وصول و ارزش مالی دارند.
در این شرایطی اصناف و تولیدکنندگان، کسانی که مخاطب اصلی چک هستند، با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو شده‌اند. به اعتقاد آنها شرایط بحرانی هم‌اکنون تولید و توزیع محصولات آنها را تحت تاثیر قرار داده. به باور آنها چک‌های برگشتی کمر تولیدکنندگان و کسبه بازار را شکسته است.
به گفته آنها با وجود رکود تامین هزینه برای آنها بسیار سخت شده و پرداخت مبالغ چک‌ها به راحتی انجام نمی‌شود. در این شرایط بسیاری از چک‌های صادره برگشت می‌خورد. به گفته متصدیان بانکی حتی اگر چک کاغذی بی‌اعتبار نباشد اما وجهه گذشته خود را نیز ندارد.
حالا بازاریان از اعتماد این برگه بهادار می‌گویند که دیگر قدرتش برایشان معنا و مفهومی ندارد. چک‌ها اکنون ظاهرا اوراق بهاداری هستند که می‌تواند هر لحظه و هر جا آنها را نقد کرد، اما در اصل آنها اعتبار خود را از دست داده‌اند و مردم کمتر به آن اعتماد دارند.
برخی می‌گویند هر چقدر که اوضاع کسب و کار خوب باشد و نقدینگی در دست مردم به اندازه، آنگاه اوضاع و احوال بانک‌ها در آمار چک‌های برگشتی هم بهتر است، اما هر چقدر که اقتصاد در رکود باشد و بی‌اعتمادی در کوچه و پس‌کوچه‌های بازار، آن جا باید حتما به دنبال چک‌هایی گشت که اگرچه سفیران اعتماد برای مردم به شمار می‌روند، اما به هرحال ممکن است چندان تکیه‌ای هم بر حفظ این اعتماد نداشته باشند. اینجا است که پای چک‌های برگشتی به میان می‌آید.
بی‌اعتمادی هدیه چک برگشتی به اقتصاد ایران
وضعیت چک‌های برگشتی در سال‌های اخیر به گونه‌ای پیش‌رفته که بر اساس آخرین گزارش بانک مرکزی در اسفند ماه 1395 در کل کشور بالغ بر 10 میلیون فقره چک به مبلغی بالغ بر 638 هزار میلیارد ریال مبادله شد که نسبت به ماه قبل، از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب4.2 درصد و16.3 درصد افزایش نشان می‌دهد.
از این میزان حدود 8.6 میلیون فقره چک به مبلغی بالغ بر 511 هزار میلیارد ریال وصول شده است که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب 5.2 درصد و 17.2درصد افزایش نشان می‌دهد.
میزان چک‌های برگشتی در کل کشور در این مدت بالغ بر 1.4 میلیون فقره چک به مبلغی حدود 127 هزار میلیارد ریال بوده که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد 1.2 درصد کاهش و از نظر مبلغ 12.6درصد افزایش نشان می‌دهد که 97.4 درصد آن از نظر تعداد و 97 درصد از آن از نظر مبلغ به دلیل کسری یا فقدان موجودی بوده است.
نکته مهم آن که این افزایش 12.6 درصدی چک برگشتی در اسفند ماه را از نظر مبلغ باید در کنار افزایش 17.2 درصدی مبلغ کل وصولی‌ها تحلیل کرد که نشان می‌دهد علت افزایش چک برگشتی نسبت به دوره قبل، افزایش چک‌های مبادلاتی بوده است.
در مورد چک‌های رمزدار؛ در اسفند ماه 1395 در کل کشور بالغ بر 1130 هزار فقره چک رمزدار به مبلغی بالغ بر 1.536هزار میلیارد ریال وصول شده است که نسبت به ماه قبل؛ از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب 24.9 درصد و 31.6درصد افزایش نشان می‌دهد؛ لذا در مجموع در اسفند ماه 1395در کل کشور حدود 9707هزار فقره چک وصول شده است که از این تعداد حدود 8577 هزار فقره چک عادی و بالغ بر 1130 هزار فقره چک رمزدار بوده است.
بر این اساس در کل کشور 88.4 درصد از کل تعداد چک‌های وصولی، چک عادی و 11.6 درصد چک رمزدار بوده است.
از نظر مبلغی در کل کشور مبلغی حدود 2048 هزار میلیارد ریال چک وصول شده که بالغ بر 511 هزار میلیارد ریال چک عادی و بالغ بر 1536هزار میلیارد ریال چک رمزدار است.
به عبارتی 25 درصد از کل مبلغ چک‌های وصولی عادی و 75 درصد از آن رمزدار بوده که جزئیات این آمار به تفکیک، طی چند روز آتی برای استحضار و استفاده مردم اطلاع رسانی خواهد شد و از این پس هم به طور رسمی و ماهیانه ارائه می‌شود.
همچنین از مبلغ 126 هزار و 951 میلیارد ریال چک برگشتی در اسفندماه، 123 هزار و 180 میلیارد ریال چک به دلیل کسری یا فقدان موجودی برگشت خورده و 3 هزار و 771 میلیارد ریال دیگر نیز بنا به سایر علل وصول نشده اند.
پایتخت رکورددار چک‌های برگشتی/ اصفهان در مقام دوم چک‌های برگشتی
براساس آمار تفکیکی چک‌های برگشتی اعلام بانک مرکزی در اسفند ماه سال گذشته تهران، اصفهان و خراسان رضوی بیشترین و استان‌های ایلام، کهگیلویه و بویراحمد و مناطق آزاد کمترین چک برگشتی را داشته‌اند.
براساس اعلام بانک مرکزی استان‌های تهران با 487 هزار و 300، اصفهان با 150 هزار و 200 و خراسان رضوی با 118 هزار و 200 فقره چک برگشتی بیشترین چک برگشتی را در اسفندماه سال گذشته به خود اختصاص داده‌اند.
ارقام این چک‌ها نیز به ترتیب برای استان‌های تهران، اصفهان و خراسان رضوی 73 هزار و 734 میلیارد ریال، 7 هزار و 559 میلیارد ریال و 8 هزار و 139 میلیارد ریال بوده‌اند.
همچنین استان‌های ایلام با 900، کهگیلویه و بویراحمد با هزار و مجموع مناطق آزاد کشور با یک هزار و 100 فقره بیشترین کمترین آمار تعداد چک‌های برگشتی را در اسفندماه 1395 به خود اختصاص داده‌اند.
ارقام چک‌های برگشتی برای این استان‌ها نیز به ترتیب برای استان‌های ایلام، کهگیلویه و بویراحمد و مجموع مناطق آزاد 62 میلیارد ریال، 42 میلیارد ریال و 279 میلیارد ریال بوده است.
قانون چک نیازمند بازنگری و اصلاح
نماینده مردم اصفهان در مجلس با انتقاد از اینکه افزایش حجم چک‌های برگشتی باعث افت شاخص اعتماد در بازار اقتصاد کشور می‌شود و برای تولید داخلی ما نیز خطرناک است، گفت: افزایش حجم چک‌های برگشتی نتیجه اصلاح نامناسب قانون چک است و قانون چک نیازمند اصلاحی دوباره است.
حمیدرضا فولادگر افزایش حجم چک‌های برگشتی در بازار اقتصادی کشور را نگران‌کننده دانست و اظهار داشت: قانون چک نیازمند بازنگری است تا صدور برگ چک در کشور قانونمند و شفاف شود و افراد تنها به اعتبار توانایی مالی خود و به اندازه همان قادر به چک کشیدن باشند.
وی افزود: شرایط اقتصادی نامطلوب در کشور یکی دیگر از عوامل مؤثر بر افزایش چک‌های برگشتی است.
نماینده مردم اصفهان در مجلس بیان کرد: در بسیاری از موارد چک‌هایی که برگشت می‌خورد نتیجه بلند پروازی یا سوءاستفاده است، اما در مواردی هم افراد واقعا برای پرداخت بدهی‌ها و تعهدهای خود به دیگران با مشکل روبه‌رو می‌شوند.
وی یادآور شد: یکی از علت‌های اصلی افزایش چک‌های برگشتی اصلاح نامناسب قانون چک بود که موجب شد ضمانت پرداخت چک و عواقب حقوقی سخت‌گیرانه در برخورد با چک بلامحل از بین برود و برگشت چک تبدیل به امری عادی و بدون بازخواست شود.
فولادگر با بیان اینکه قانون چک به پیشنهاد قوه قضائیه برای کاهش تعداد زندانیان چک اصلاح شد، گفت: تلاش قوه قضائیه برای کاهش تعداد زندانیانی بود که به علت صدور چک بلامحل و ناتوانی در پرداخت دیون خود به زندان می‌افتادند و استدلال آنها هم این بود که اصولا باید مکانیزم صدور چک به گونه‌ای باشد که امکان صدور چک بلامحل وجود نداشته باشد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: شرایط اقتصادی امروز ما که با نوعی رکود دست به گریبان است، موجب شده که کسب و کار بسیاری از واحدهای تولیدی راکد شود و صاحبان این مشاغل برای پرداخت تعهداتشان با مشکل روبه‌رو شوند.
زندانی افراد چک برگشتی راهکار کاهش حجم چک‌های برگشتی نیست
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه افزایش تعداد چک‌های برگشتی باعث ایجاد ناامنی در فضای اقتصادی کشور شده است، گفت: اعتماد در فضای اقتصادی کشور از بین رفته و بانک‌ها باید برای رفع این مشکل دست به‌کار شوند.
سید ناصر موسوی لارگانی اظهار داشت: با عدم نقدینگی در بازار، کاهش فعالیت کارخانه‌های و واحدهای تولیدی و افزایش واردات مبادلات و انتقالات مالی توسط چک اجرایی می‌شود، اما این چک‌ها با حساب‌های خالی و کم در بانک‌ها وصول نمی‌شود و با برگشت چک بی‌اعتمادی در بازارهای اقتصادی و مردم شکل می‌گیرد.
وی افزود: افزایش مجازات‌ها مانند زندانی کردن کسانی که چک‌های برگشتی دارند، نمی‌تواند راهکار مناسبی برای کاهش حجم چک‌های برگشتی باشد.
نماینده مردم فلاورجان در مجلس بیان کرد: راهکار اصلی برای کاهش تعداد چک‌های برگشتی دقت بیشتر بانک‌ها در ارائه دسته چک است و نباید به چک‌های بی‌اعتبار و برگشت خورده، دسته چک ارایه کنند.
وی با تاکید براینکه برجسته شدن مشکلات اقتصادی در جامعه سبب قبول تعهداتی خارج از توان افراد شده است، افزود: تا زمانی که اقتصاد با مشکلات مختلفی چون تورم مواجه است کاهش چک‌های برگشتی آرزویی است که محقق نخواهد شد.
طرح اصلاح قانون چک در دور نهم مجلس کلید خورد!
نماینده مردم شهرستان های نجف‌آباد و تیران و کرون نیز به کاهش کارکرد چک در نظام اقتصادی کشور اشاره کرد و گفت: طرح اصلاح قانون چک در دور نهم مجلس شورای اسلامی کلید خورد، اما فرصت برای اصلاح و طرح در صحن علنی ایجاد نشد.
ابوالفضل ابوترابی ادامه داد: اجرای این طرح در مجلس عملیاتی شده و به‌زودی شاهد طرح آن و انجام اقدامات اولیه هستیم.
نماینده مردم شهرستان‌های نجف‌آباد در مجلس اظهار داشت: 6 ماده از قانون چک باید اصلاح شود تا اینکه کارکردهای آن احیا شود و رسیدگی به پرونده‌های مربوط به چک در محاکم قضایی به راحتی و با قوانین بهتری انجام شود.
وی افزود: هم اکنون به دلیل نقض در قانون چک رسیدگی به چک‌های بلامحل به خوبی انجام نمی‌شود و کارکرد آن در نظام اقتصادی کاهش یافته است.
اگر مسئولان کشور مدعی هستند اقتصاد از رکود خارج شده، باید صراحتا اعلام کنند که براساس چه سیاست‌هایی و چطور اقتصاد از رکود خارج شده است.
داده‌های بانک مرکزی با ادعاهای آنها سازگاری ندارد. ضمن اینکه سیاست‌های پولی و مالی که توسط مسئولان ارشد بانک مرکزی از جمله رئیس بانک مرکزی برای ساماندهی بازار به‌کار گرفته شده است، به‌هیچ عنوان برای بازار پول مناسب نبوده است.
در کشورهایی که وضعیت اقتصادی‌شان منظم است، اگر یک بخش با نوسان روبه‌رو شود، خیلی زود اثر این نوسان و اختلال مشاهده خواهد شد اما در کشوری که مشکلات اقتصادی آن زیاد است، حتی نقصانی بزرگ، خود را دیر نشان می‌دهد.
اگر این اتفاقات در یک مورد مشخص باشد، دامنه بحران زیاد نخواهد بود، اما اگر دامنه آن در سطح وسیع در اقتصاد یک کشور گسترش یابد، زنجیره‌های مختلف تولیدی و توزیعی را دچار مشکل می‌کند.