سهم شهرداری‌ها از مالیات بر ارزش افزوده نباید کاهش یابد
رئیس شورای اسلامی زرین‌شهر گفت: عوارض و مالیات بر ارزش افزوده یکی از منابع مهم درآمدی شهرداری‌ها به شمار می‌آید، اما با اجرای قانون جدید فشار شدیدی به مدیریت شهری وارد خواهد شد.
علی سلیمیان در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا، با اشاره به سهم شهرداری و دهیاری‌ها از مالیات بر ارزش‌افزوده، اظهار کرد: چهاردهم دی ماه قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده ابلاغ شد که با اجرایی شدن این قانون علاوه‌بر ایجاد تغییر در نحوه توزیع مالیات ارزش افزوده، سهم شهرداری‌های کوچک به شدت کاهش یافت.
وی با بیان اینکه اجرای قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده و کاهش سهم مدیریت شهری، چالش‌های متعددی را به همراه خواهد داشت، افزود: در سال‌های گذشته عوارض و مالیات بر ارزش افزوده بر اساس ماده ۷، ۲۶، ۲۷ و ۲۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده تعیین شده بود و توسعه فرهنگی اجتماعی جمهوری اسلامی ایران بر اساس بند ۲ ماده ۶ قانون توسعه پنج ساله ششم بین شهرداری‌ها تقسیم می‌شد.
رئیس شورای اسلامی زرین‌شهر تصریح کرد: بر اساس قانون سهم مدیریت شهری در کلانشهرهای ایران ۱۲ درصد و سهم مدیریت شهری دیگر شهرهای ایران از جمله شهرداری‌های ۹ گانه شهرستان حدود ۵۳ درصد در نظر گرفته شده بود، همچنین سهم دهیاری‌ها از این قانون ۳۵ درصد بود.
وی ادامه داد: در قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده سهم شهرداری‌های شهرهای ایران بر اساس شاخص جمعیت تقسیم خواهد شد و با توجه به جمعیت پایین شهرهای ایران نسبت به کلانشهرها، سهم بسیار ناچیزی به مدیریت شهری اختصاص خواهد یافت.
سلیمیان با بیان اینکه سهم شهرداری‌های شهرهای ایران از مالیات بر ارزش افزوده نباید کاهش یابد، اضافه کرد: عوارض و مالیات بر ارزش افزوده یکی از منابع مهم درآمدی شهرداری‌ها به شمار می‌آید، اما با اجرای قانون جدید فشار شدیدی به مدیریت شهری وارد خواهد شد.
وی تاکید کرد: اگر سهم شهرداری‌های شهرهای ایران کاهش یابد، مدیریت شهری در ارائه خدمات به شهروندان، پرداخت حقوق با توجه به افزایش ۵۷ درصدی حقوق کارگران در سال ۱۴۰۱ و اجرای طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی با مشکلات متعددی مواجه خواهد شد.
رئیس شورای اسلامی زرین‌شهر با بیان اینکه درآمد شهرداری‌های شهرهای ایران به هیچ عنوان با درآمد کلانشهرها قابل مقایسه نیست، خاطرنشان کرد: با توجه به شرایط سخت مدیران شهری برای اداره شهرداری و شهرهای زیرمجموعه، رؤسای شوراهای اسلامی شهرهای ایران خواستار لغو قانون جدید از سوی مراجع قانونی و پرداخت سهم شهرداری‌ها طبق قانون پیشین شدند و محقق نشدن این خواسته می‌تواند مانع بزرگی در توسعه شهرهای کوچک باشد.