با انقضای مدت پروانه، ساخت‌وساز نکنید/ امکان عدول از رای کمیسیون ماده ۱۰۰ وجود ندارد

به گزارش خبرنگار ایمنا، کمیسیون ماده ۱۰۰ برای بیشتر افرادی که درگیر ساخت‌وساز یا خرید و فروش ملک هستند نامی آشنا است؛ این کمیسیون وظیفه رسیدگی به تخلفات ساختمانی در شهرها را دارد و بخشی از معاونت شهرسازی و معماری شهرداری‌ها به‌شمار می‌رود.

کمیسیون ماده ۱۰۰ متشکل از سه عضو اصلی شامل نماینده دادگستری، نماینده وزارت کشور و عضو شورای اسلامی شهر است که در رسیدگی بدون اغماض به انواع تخلفات ساختمانی صلاحیت ذاتی دارد و در جهت نظم بخشیدن به شهرسازی و ساخت‌وسازهای شهری تلاش می‌کند.

طبق قانون اگر بنایی بدون دریافت پروانه ساختمانی از مراجع مربوطه، ساخته شود یا بنای ساخته شده طبق مفاد پروانه نباشد یا بعد از پایان ساخت، بخش‌های دیگری به بنا اضافه شود، کمیسیون ماده ۱۰۰ به آن رسیدگی خواهد کرد.

طبق ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها، مالکان اراضی و املاک واقع در محدوده خدماتی باید پیش از ساخت ملک از شهرداری‌ها پروانه ساختمان بگیرند و مأموران شهرداری‌ها نیز موظف هستند از عملیات ساختمانی بدون پروانه یا خلاف پروانه در زمین محصور یا غیرمحصور جلوگیری کنند.

نخستین‌بار در سال ۱۳۲۴ موضوع جلوگیری از ساخت‌وساز غیرمجاز به‌صورت قانون تصویب شد و در سال ۱۳۳۴ بر اساس بند ۲۴ ماده ۵۶ قانون شهرداری، وظیفه صدور پروانه برای تمام ساختمان‌های احداث شده در شهرها، به شهرداری‌ها محول شد؛ در ادامه به‌منظور الزام رعایت بند ۲۴ ماده ۶ و نحوه رسیدگی به تخلفات ساختمانی، الحاق ماده ۱۰۰ به قانون شهرداری تصویب شد که بر اساس آن تمام مالکان موظف شدند برای انجام عملیات ساختمانی در داخل محدوده و حریم شهر قبل از انجام هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و آغاز ساخت‌وساز، از شهرداری پروانه ساختمانی دریافت کنند.

به منظور افزایش سطح آگاهی شهروندان از قوانین و ضوابط مربوط به کمیسیون ماده ۱۰۰ و پاسخ به بعضی از سوال‌های متداول شهروندان، گفت‌وگویی را با غلامعلی فیض‌اللهی، مدیر کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ شهرداری اصفهان انجام داده‌ایم که مشروح آن را در ادامه می‌خوانید:

آیا کمیسیون ماده ۱۰۰ می‌تواند علاوه بر جریمه ماده ۱۰۰ مطالبه عوارض را نیز داشته باشد؟

طبق نظریه ۷.۴۸۲۷ مورخ یکم مهرماه ۱۳۷۰، عوارض مقرر برای احداث ساختمان به ازای هر متر مربع به‌غیر از حق وصول عوارض و جریمه‌های مربوط به تخلف ساختمانی طبق رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری است و مرجع رسیدگی به اختلاف بین مالک و شهرداری نیز متفاوت است، زیرا مرجع رسیدگی به اختلاف بین آنها در خصوص عوارض احداث ساختمان کمیسیون ماده ۷۷ و در مورد تخلفات ساختمانی کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری است.

با توجه به رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۵۸۷ مورخ بیست‌وپنجم بهمن‌ماه ۱۳۸۳، به دلیل اینکه جرایم مندرج در تبصره‌های ماده ۱۰۰ قانون شهرداری در واقع و نقش‌ الامر به منزله مجازات تخلفات ساختمانی مورد نظر شخص بوده و انواع عوارض قانونی در حقیقت از نوع حقوق دیوانی ناشی از اعمال مجاز محسوب می‌شود؛ بنابراین به لحاظ تفاوت و تمایز وجود عناوین مذکور در یکدیگر تبصره مورد اعتراض از جهت اینکه مفید لزوم استیفای عوارض قانونی مربوط است، مغایرتی با قانون ندارد.

داشتن سند مالکیت یا دریافت سند مالکیت از طریق مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت می‌تواند تأثیری در رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ داشته باشد؟

طبق نظریه ۷.۱۲۶۴۵ مورخ هشتم اسفندماه ۱۳۷۱، تخلفات ساختمانی موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مربوط به ملک ساختمان است و ارتباطی به سند ثبتی با مالکیت ندارد. هر بنا یا ساختمانی که مقررات قانونی شهرداری در ساخت آن رعایت نشود، قابل طرح در کمیسیون ماده ۱۰۰ است و داشتن سند مالکیت تأثیری در رسیدگی به تخلفات ساختمانی ندارد.

آیا اقدام به احداث ساختمان پس از انقضای مدت اعتبار تعیین شده در پروانه صادره از سوی شهرداری، در حکم احداث ساختمان بدون پروانه است؟

اقدام به احداث ساختمان پس از انقضای مدت اعتبار تعیین شده در پروانه ساختمانی در حکم احداث بنا بدون داشتن پروانه ساختمانی است، زیرا پروانه سابق‌الصدور به‌علت انقضای مدت، بدون ارزش قانونی خواهد بود مگر اینکه احداث بنا در مهلت مندرج در پروانه شروع شده باشد که در این صورت ادامه آن مغایر پروانه نیست.

طبق بند ۲۲ مصوبه شورای عالی اداری مصوب جلسه سیزدهم آبان‌ماه ۱۳۷۱، چنانچه مالک در مدت تعیین شده در پروانه برای اتمام عملیات ساختمانی، اقدام به تکمیل ساختمان خود کند در پایان مهلت مقرر ملزم به تمدید پروانه و یا دریافت پروانه جدید است در غیر این صورت، پروانه قبلی بدون اعتبار قانونی است.

کمیسیون‌های بدوی و تجدیدنظر ماده ۱۰۰ به‌صورت قانونی مجاز به عدول از رأی خود هستند؟

با توجه به نظریه شماره ۷.۷۸۲۱ مورخ بیستم آبان‌ماه ۱۳۸۰، کمیسیون‌های بدوی و تجدیدنظر ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها به صورت قانونی مجاز به عدول از رأی خود نیستند، حتی اگر اشتباه کرده باشند؛ در این خصوص دیوان عدالت اداری می‌تواند رأی صادره را فسخ کند.

آیا دیوارکشی از مصادیق تخلف ساختمانی است و قابل طرح در کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری است؟

با توجه به رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۵۰۹ مورخ بیست‌وسوم فروردین‌ماه ۱۳۹۹ که به تأیید محمدکاظم بهرامی، رئیس وقت هیئت عمومی دیوان عدالت اداری رسید، دیوارکشی از مصادیق تخلف ساختمانی و قابل طرح در کمیسیون ماده ۱۰۰ است، زیرا تعارض در آرا محرز است و مطابق ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، صلاحیت این کمیسیون در رسیدگی به تخلفات ساختمان در محدوده و حریم شهر است و مطابق بند یک -۱۴ فصل اول، مباحث دوم مقررات ملی ساختمان، قسمت ۱۸- یک مبحث هشتم و قسمت‌های دیگر از این قانون، عملیات ساختمانی شامل تخریب، خاکبرداری، خاک‌ریزی، گودبرداری، محوطه‌سازی و دیگر موارد است و احداث دیوار نیز عملیات ساختمانی محسوب می‌شود.

به دلالت ماده ۳۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و ماده ۴ قانون تعاریف محدوده و حریم شهر و روستا و شهرک مصوب سال ۱۳۸۴، برای ایجاد دیوار در محدوده و حریم شهر دریافت مجوز ساخت الزامی است و انگیزه خیرخواهانه، حسن نیت یا سوءنیت نیز در ارتکاب تخلف ساختمانی رافع مسئولیت نیست؛ این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌ الاتباع است.