سکته اقتصادی با چک‌های برگشتی
یکی از مهم‌ترین مشکلاتی که در سال‌های اخیر دامن بخش مالی اقتصاد ایران را گرفته و باعث شده مسئله کمبود اعتبار و سرمایه در بخش‌های صنعتی و تولیدی کشور، تشدید شود، افزایش میزان چک‌های برگشتی است.
به گزارش ایمنا، چک، یکی از ابزارهای مرسوم در داد و ستدهای مالی به شمار می‌رود که به اعتقاد برخی فعالان اقتصادی به دلیل مشکلات اقتصاد در سال‌های اخیر، جایگاه سابق خود را از دست داده است.
چک از نمونه اوراق مرسوم و متدوال در مراودات مالی و اقتصادی است که بخش قابل توجهی از داد و ستدهای مالی با اتکای به آن انجام می‌پذیرد.
علیرغم نقش حائز اهمیت چک در اقتصاد کشور، مشکلات مالی حوزه کسب و کار و اقتصاد در سال‌های اخیر، جایگاه و اعتبار این اوراق را زیر سئوال برده است.
طی چند سال گذشته با کاهش نقدینگی مردم در بازار، میزان مبادلات و انتقالات مالی توسط چک در کشور افزایش داشته که رشد قارچ‌گونه چک‌های برگشتی ثمره آن است.
این روزها که بازارهای اقتصادی کشور با رکود روبه‌رو است و بسیاری از کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی تعطیل و نیمه تعطیل‌اند کاهش نرخ سود بانکی هم نتوانسته سرمایه‌ها را روانه بازار اقتصادی کند.
از کاسب گرفته تا کارخانه‌دار به دلیل نداشتن نقدینگی و رکود بازار مبادلات مالی را با کشیدن چک انجام می‌دهند، اما این اوراق فقط با بودن پول در حساب‌ها وصول و ارزش مالی دارند که بازگو کننده شتر در خواب بیند پنبه‌دانه را گوش‌زد می‌کند.
بالا رفتن آمار چک‌های برگشتی نشانه مستقیمی از رکود در اقتصاد کشور و کسادی بازارهای اقتصادی است و مهر تاییدی بر بی‌اعتمادی مردم بر بازار و برعکس بازاریان بر شهروندان خواهد بود.
در این شرایطی اصناف و تولیدکنندگان، کسانی که مخاطب اصلی چک هستند، با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو شده‌اند.
به اعتقاد آنها، شرایط بحرانی هم‌اکنون تولید و توزیع محصولات آنها را تحت تاثیر قرار داده. به باور آنها، چک‌های برگشتی کمر تولیدکنندگان و کسبه بازار را شکسته است.
به گفته آنها، با وجود رکود، تامین هزینه برای آنها بسیار سخت شده و پرداخت مبالغ چک‌ها به راحتی انجام نمی‌شود. در این شرایط بسیاری از چک‌های صادره برگشت می‌خورد.
بحران در وضعیت چک‌های برگشتی
وضعیت چک‌های برگشتی در سال‌های اخیر به گونه‌ای پیش‌رفته که بر اساس آخرین گزارش بانک مرکزی در اسفند ماه ۱۳۹۵ در کل کشور بالغ بر ۱۰ میلیون فقره چک به مبلغی بالغ بر ۶۳۸ هزار میلیارد ریال مبادله شد که نسبت به ماه قبل، از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب۴.۲ درصد و۱۶.۳ درصد افزایش نشان می‌دهد.
از این میزان حدود ۸.۶ میلیون فقره چک به مبلغی بالغ بر ۵۱۱ هزار میلیارد ریال وصول شده است که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۵.۲ درصد و ۱۷.۲درصد افزایش نشان می‌دهد.
میزان چک‌های برگشتی در کل کشور در این مدت بالغ بر ۱.۴ میلیون فقره چک به مبلغی حدود ۱۲۷ هزار میلیارد ریال بوده که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد ۱.۲ درصد کاهش و از نظر مبلغ ۱۲.۶درصد افزایش نشان می‌دهد که ۹۷.۴ درصد آن از نظر تعداد و ۹۷ درصد از آن از نظر مبلغ به دلیل کسری یا فقدان موجودی بوده است.
نکته مهم آن که این افزایش ۱۲.۶ درصدی چک برگشتی در اسفند ماه را از نظر مبلغ باید در کنار افزایش ۱۷.۲ درصدی مبلغ کل وصولی‌ها تحلیل کرد که نشان می‌دهد علت افزایش چک برگشتی نسبت به دوره قبل، افزایش چک‌های مبادلاتی بوده است.
در مورد چک‌های رمزدار؛ در اسفند ماه ۱۳۹۵ در کل کشور بالغ بر ۱۱۳۰ هزار فقره چک رمزدار به مبلغی بالغ بر ۱.۵۳۶هزار میلیارد ریال وصول شده است که نسبت به ماه قبل؛ از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۲۴.۹ درصد و ۳۱.۶درصد افزایش نشان می‌دهد؛ لذا در مجموع در اسفند ماه ۱۳۹۵در کل کشور حدود ۹۷۰۷هزار فقره چک وصول شده است که از این تعداد حدود ۸۵۷۷ هزار فقره چک عادی و بالغ بر ۱۱۳۰ هزار فقره چک رمزدار بوده است.
بر این اساس در کل کشور ۸۸.۴ درصد از کل تعداد چک‌های وصولی، چک عادی و ۱۱.۶ درصد چک رمزدار بوده است.
از نظر مبلغی در کل کشور مبلغی حدود ۲۰۴۸ هزار میلیارد ریال چک وصول شده که بالغ بر ۵۱۱ هزار میلیارد ریال چک عادی و بالغ بر ۱۵۳۶هزار میلیارد ریال چک رمزدار است.
به عبارتی ۲۵ درصد از کل مبلغ چک‌های وصولی عادی و ۷۵ درصد از آن رمزدار بوده که جزئیات این آمار به تفکیک، طی چند روز آتی برای استحضار و استفاده مردم اطلاع رسانی خواهد شد و از این پس هم به طور رسمی و ماهیانه ارائه می‌شود.
همچنین از مبلغ ۱۲۶ هزار و ۹۵۱ میلیارد ریال چک برگشتی در اسفندماه، ۱۲۳ هزار و ۱۸۰ میلیارد ریال چک به دلیل کسری یا فقدان موجودی برگشت خورده و ۳ هزار و ۷۷۱ میلیارد ریال دیگر نیز بنا به سایر علل وصول نشده اند.
اصفهان در مقام دوم چک‌های برگشتی
براساس آمار تفکیکی چک‌های برگشتی اعلام بانک مرکزی در اسفند ماه سال گذشته تهران، اصفهان و خراسان رضوی بیشترین و استان‌های ایلام، کهگیلویه و بویراحمد و مناطق آزاد کمترین چک برگشتی را داشته‌اند.
براساس اعلام بانک مرکزی استان‌های تهران با ۴۸۷ هزار و ۳۰۰، اصفهان با ۱۵۰ هزار و ۲۰۰ و خراسان رضوی با ۱۱۸ هزار و ۲۰۰ فقره چک برگشتی بیشترین چک برگشتی را در اسفندماه سال گذشته به خود اختصاص داده‌اند.
ارقام این چک‌ها نیز به ترتیب برای استان‌های تهران، اصفهان و خراسان رضوی ۷۳ هزار و ۷۳۴ میلیارد ریال، ۷ هزار و ۵۵۹ میلیارد ریال و ۸ هزار و ۱۳۹ میلیارد ریال بوده‌اند.
همچنین استان‌های ایلام با ۹۰۰، کهگیلویه و بویراحمد با هزار و مجموع مناطق آزاد کشور با یک هزار و ۱۰۰ فقره بیشترین کمترین آمار تعداد چک‌های برگشتی را در اسفندماه ۱۳۹۵ به خود اختصاص داده‌اند.
ارقام چک‌های برگشتی برای این استان‌ها نیز به ترتیب برای استان‌های ایلام، کهگیلویه و بویراحمد و مجموع مناطق آزاد ۶۲ میلیارد ریال، ۴۲ میلیارد ریال و ۲۷۹ میلیارد ریال بوده است.
افت شاخص اعتماد در اقتصاد کشور با افزایش حجم چک‌های برگشتی
نماینده مردم اصفهان در مجلس گفت: یکی از علت‌های اصلی افزایش چک‌های برگشتی اصلاح نامناسب قانون چک بوده و این قانون نیازمند بازنگری است.
حمیدرضا فولادگر در گفت‌و گو با ایمنا با تاکید بر اینکه افزایش حجم چک‌های برگشتی نتیجه اصلاح نامناسب قانون چک است، اظهار داشت: قانون چک نیازمند اصلاحی دوباره است.
وی افزود: قانون چک نیازمند بازنگری است تا صدور برگ چک در کشور قانونمند و شفاف شود و افراد تنها به اعتبار توانایی مالی خود و به اندازه همان قادر به چک کشیدن باشند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن کشور افزایش حجم چک‌های برگشتی در بازار اقتصادی کشور را نگران‌کننده دانست و تاکید کرد: افزایش حجم چک‌های برگشتی باعث افت شاخص اعتماد در بازار اقتصاد کشور می‌شود و برای تولید داخلی ما نیز خطرناک است.
وی بیان داشت: شرایط اقتصادی نامطلوب در کشور یکی دیگر از عوامل مؤثر بر افزایش چک‌های برگشتی است.
فولادگر تصریح کرد: در بسیاری از موارد چک‌هایی که برگشت می‌خورد نتیجه بلند پروازی یا سواستفاده است، اما در مواردی هم افراد واقعا برای پرداخت بدهی‌ها و تعهدهای خود به دیگران با مشکل روبه‌رو می‌شوند.
وی یکی از علل اصلی افزایش چک‌های برگشتی را اصلاح نامناسب قانون چک بیان کرد و گفت: این مساله موجب شد ضمانت پرداخت چک و عواقب حقوقی سخت‌گیرانه در برخورد با چک بلامحل از بین برود و برگشت چک تبدیل به امری عادی و بدون بازخواست شود.
نماینده مردم اصفهان در مجلس تصریح کرد: وقتی تولید ناخالص یا نقدینگی دو برابر می‌شود، حجم اقتصاد نیز تا دو برابر بزرگتر شده است؛ بنابراین تعداد و مبلغ چک‌ها هم در مبادلات بیشتر می‌شود و به دنبال آن تعداد چک‌های برگشتی افزایش می‌یابد.
وی خاطرنشان کرد: شرایط اقتصادی امروز ما که با نوعی رکود دست به گریبان است، موجب شده که کسب و کار بسیاری از واحدهای تولیدی راکد شود و صاحبان این مشاغل برای پرداخت تعهداتشان با مشکل روبه‌رو شوند.
فولادگر گفت: رشد چک‌های برگشتی ضرورت اتخاذ تمهیدات لازم در برخورد با این معضل را بیش از پیش با اهمیت جلوه می‌دهد.
وی اظهار داشت: با افزایش مشکلات اقتصادی در سال‌های اخیر، رشد چک‌های برگشتی روندی صعودی داشته، افزایش چک بلامحل ناشی از وضعیت نامطلوب اقتصادی و توانایی مالی کم افراد است؛ البته نباید این نکته را فراموش کرد که متاسفانه ضعف نظارت‌ها بر دامنه فعالیت افراد با سابقه در کشیدن چک‌های بلامحل نیز مشهود است.
نماینده مردم اصفهان در مجلس تاکید کرد: بانک مرکزی باید با شناسایی افراد دارای چک‌های برگشتی از ارایه دوباره دسته چک به آنها ممانعت کند.
وی با بیان اینکه چک مهم‌ترین ابزار مبادلات تجاری است که استفاده غلط از آن، افزایش تعداد چک‌های بلامحل را به دنبال دارد، افزود: بنابراین در راستای کاهش تعداد چک‌های برگشتی، بانک‌ها باید کنترل و نظارت بیشتری بر متقاضیان دریافت چک انجام دهند و سقف مبلغی را تعیین کنند تا کارایی استفاده از چک به وضعیت مطلوبی برسد.
فولادگر خاطر نشان کرد: کاهش ارزش چک و بی‌اعتبار شدن آن در بازار موجب افزایش میزان مبادلات نقدی در کشور می‌شود و این امر مشکلاتی را در اقتصاد ایجاد می‌کند.
ناامنی در فضای اقتصادی کشور با افزایش چک‌های برگشتی
نائب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در گفتگو با ایمنا، تاکید کرد: افزایش تعداد چک‌های برگشتی باعث ایجاد ناامنی در فضای اقتصادی کشور شده است.
سید ناصر موسوی لارگانی با اشاره به اینکه نظام بانکی کشور باید برای ارائه دسته چک به سابقه متقاضیان توجه کند، اظهار داشت: بانک‌ها نباید به افرای که چک‌هایشان در گذشته برگشت خورده دسته چک جدید ارائه دهد.
وی افزود: تعداد چک‌های برگشتی نزد بانک‌ها افزایش داشته است و نظام بانکی کشور باید با جدیت بیشتری در زمینه ارائه دسته چک اقدام کند.
نماینده مردم فلاورجان با بیان اینکه افزایش تعداد چک‌های برگشتی باعث ایجاد ناامنی در فضای اقتصادی کشور شده است، تاکید کرد: اعتماد در فضای اقتصادی کشور از بین رفته و بانک‌ها باید برای رفع این مشکل دست به کار شوند.
وی تصریح کرد: با عدم نقدینگی در بازار، کاهش فعالیت کارخانه‌های و واحدهای تولیدی و افزایش واردات مبادلات و انتقالات مالی توسط چک اجرایی می‌شود، اما این چک‌ها با حساب‌های خالی و کم در بانک‌ها وصول نمی‌شود و با برگشت چک بی‌اعتمادی در بازارهای اقتصادی و مردم شکل می‌گیرد.
موسوی لارگانی بیان داشت: افزایش مجازات‌ها مانند زندانی کردن کسانی که چک‌های برگشتی دارند، نمی‌تواند راهکار مناسبی برای کاهش حجم چک‌های برگشتی باشد.
وی افزود: راهکار اصلی برای کاهش تعداد چک‌های برگشتی دقت بیشتر بانک‌ها در ارائه دسته چک است و نباید به چک‌های بی‌اعتبار و برگشت خورده، دسته چک ارایه کنند.
خودداری بانک‌ها از ارایه چک به افراد بدون پشتوانه اقتصادی
نائب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با تأکید بر اینکه بانک‌ها باید از دادن چک به افراد بدون پشتوانه اقتصادی خودداری کنند، گفت: رشد بیماری اقتصادی با رعایت قوانین و در صورت نیاز اصلاح آن کاهش خواهد یافت.
وی با بیان اینکه وجود تورم و رکود در اقتصاد کشور وضعیت نابسامانی را رقم زده است، اظهار داشت: اقتصاد ناسالم معضلات مختلفی چون تورم، چک‌های برگشتی و ناامنی اقتصادی را در جامعه رقم زده است.
موسوی لارگانی با تاکید براینکه برجسته شدن مشکلات اقتصادی در جامعه سبب قبول تعهداتی خارج از توان افراد شده است، تصریح کرد: تا زمانی که اقتصاد با مشکلات مختلفی چون تورم مواجه است کاهش چک‌های برگشتی آرزویی است که محقق نخواهد شد.
وی با اشاره به رشد میزان چک‌های برگشتی در چند ماه اخیر در قیاس با سال‌های گذشته، بیان داشت: روبرو شدن واحدهای تولیدی، صنعتی و مردم با مشکلات متعدد اقتصادی سبب شده تا صاحبان چک نتوانند تعهدات خود را عملی کنند.
نماینده مردم فلاورجان در مجلس با بیان اینکه افزایش چک‌های برگشتی ناامنی اقتصادی را به بازار تزریق کرده است، افزود: مردم از خرید و فروش با چک ترس داشته و تمام تلاش خود را برای انجام معاملات نقدی به کار می‌گیرند.
وی با اشاره به اینکه برخی از سودجویان با هدف پیشرفت مالی و بدون پشتوانه اقتصادی از چک به عنوان وسیله ترقی خود استفاده می‌کنند، بیان داشت: باید قانون چک برای کاهش جرایم مربوط به آن اصلاح شود تا امنیت به بازار بازگردد.
موسوی لارگانی خاطرنشان کرد: افرادی باید دسته چک از بانک دریافت کنند که نیاز به آن داشته باشد که در غیر این صورت خود این عاملی برای بیشتر شدن آمار چک‌های برگشتی خواهد بود.
چک‌های برگشتی بحران مهم اقتصادی در آینده
بر این اساس کارشناسان هشدار می‌دهند که ادامه روال فعلی در این زمینه تبدیل به یک بحران مهم اقتصادی در آینده می‌شود.
در واقع تولیدکنندگان و بازاریان وقتی از چک در مراودات مالی خود استفاده می‌کنند دیونی را برای آینده واگذار یا تعهد می‌کنند، افزایش میزان چک‌های برگشتی به معنی ادا نشدن این تعهدات است و بر کسی پوشیده نیست که در شرایط کمبود اعتبار مالی، عدم وصول این تعهدات مالی می‌تواند اقتصاد را با بحران شدید نقدینگی در گردش مواجه کند.
ایفا نشدن تعهدات مبتنی بر چک‌های مدت‌دار ارایه شده در اقتصاد ایران به شکل زنجیره‌ای عمل می‌کند به این معنی که مثلا وقتی چک یک بنکدار که حجم بالایی کالا از یک تولیدکننده خریداری کرده، برگشت می‌خورد، چک آن تولیدکننده به تولیدکننده دیگر که تولیدکننده مواد اولیه یا سازنده دستگاه است هم برگشت می‌خورد و این زنجیره تبدیل به نوعی بحران کمبود نقدینگی در یک زنجیره تولیدی و توزیعی می‌شود.
اگر این اتفاقات در یک مورد مشخص باشد، دامنه بحران زیاد نخواهد بود، اما اگر دامنه آن در سطح وسیع در اقتصاد یک کشور گسترش یابد، زنجیره‌های مختلف تولیدی و توزیعی را دچار مشکل می‌کند.
از سوی دیگر برگشت خوردن چک‌ها، موجب ایجاد محدودیت‌های زیادی برای صادرکننده آن در استفاده از تسهیلات بانکی می‌شود که این هم فشار کمبود منابع را در اقتصاد تشدید می‌کند.
افزایش چک برگشتی؛ بی‌اعتباری چک در بازار
در حال حاضر روند چک‌های برگشتی همچنان رو به افزایش است و کارشناسان براین باورند سیاست‌گذاران پولی باید به سرعت تمهیداتی برای کاهش دامنه افزایش این شاخص منفی در اقتصاد ایران بیاندیشند.
این بحران به باور آنها در کمین اقتصاد، خصوصا اقتصاد صنعتی کشور قرار گرفته و چنانچه به طور ویژه مورد بررسی قرار نگیرد، می‌تواند تبعاتی به مراتب سنگین‌تر به‌دنبال داشته باشد.
در چنین شرایطی افزایش چک برگشتی، علاوه بر بی‌اعتباری چک در بازار موجب بی‌اعتمادی مردم در شرایط کنونی اقتصادی می شود از این رو باید راهکارهای مناسبی برای مقابله با این نابسامانی اجرایی شود تا اقتصاد کشور از این معضل رهایی یابد.
بی‌تردید می‌توان گفت که کاهش ارزش چک و بی‌اعتبار شدن آن در بازار موجب افزایش میزان مبادلات نقدی در کشور خواهد شد و این امر مشکلاتی را در اقتصاد به وجود می‌آورد. نخستین آن افزایش نقدینگی است که با افزایش تورم ارتباط مستقیم دارد و این در حالیست که آمار تورم روز به روز پایین‌تر می‌آید. از سوی دیگر، افزایش چک برگشتی علاوه بر بی‌اعتباری چک و بازار و سبب بی‌اعتمادی مردم به شرایط اقتصادی کشور می‌شود.