ذوالنور: مجلس تصمیم می‌گیرد دولت تعهدات برجامی را به اجرا بگذارد یا خیر
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: تا زمانی که توافق نامه با آژانس پاره نشود هیچ مقام دولتی اجازه حق ورود به مجلس را ندارد.
مجتبی ذوالنور رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز قوه مقننه و در جریان بررسی بیانیه مشترک سازمان انرژی اتمی و آژانس بین المللی انرژی اتمی، گفت: هفت سال است که همه مسائل کشور به برجام گره خورده و زندگی و اقتصاد کشور شرطی شده است.
وی ادامه داد: برجام را امضا کردند و هیچ تضمینی برای آن در نظر نگرفتند. شما یا دشمن را می‌شناختید یا نمی‌شناختید اگر نمی شناختید، رهبر معظم انقلاب بارها گفت دشمن زیاده‌خواه، متجاوز و بدعهد است اما باز هم بدون هیچ تضمینی آن را امضا کردند.
نماینده قم در مجلس افزود: بعد از اینکه ترامپ رفت، زمان‌کُشی کردند و دولت گام‌ها را اجرا نکرد. مجلس به نفع ملت قانونی را تصویب کرد که برای طرف مقابل، محرک و تکان‌دهنده باشد و دولت به عدم اجرای آن پرداخت، با وجود اینکه رهبری به اجرای آن تأکید کرد. دولت به انتخابات آمریکا چشم دوخت و همین موضوع آمریکا را حریص کرد.
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی عنوان کرد: مجلس است که تصمیم می‌گیرد دولت تعهدات برجامی را به اجرا بگذارد یا خیر در حال حاضر دولت پالس‌هایی به دشمن داد و خلاف قانون عمل کرد. زمان تعیین شده توسط نمایندگان ایران منقضی شد اما دولت هیچ عملی انجام نداد.
ذوالنور اضافه کرد: این توهین به ملت است که نوکر خود، گروسی را به ایران بفرستند که با دولت قراردادی امضا کند و قانون مجلس را نادیده بگیرد. نمایندگان برای عدم اجرای قانون راهبردی مجازات تعیین کرده‌اند و در این قانون، رئیس جمهور اجراکننده شناخته شده است. در حال حاضر در بیانیه‌ای که بین ایران و آژانس امضا شده، نقص صریح قانون راهبردی اجرا شده. اگر قرار است مجلس قانون برای اجرا نکردن تصویب کند، بنابراین همه هزینه‌هایی که می‌کنیم نامشروع است.
این نماینده مجلس همچنین عنوان کرد: در حال حاضر در حال جمع‌آوری امضا برای بیانیه‌ای هستیم که طبق آن افرادی که قانون مجلس را اجرا نکرده اند طبق ماده 234 آیین نامه داخلی مجبلس به قوه قضاییه معرفی می‌شود تا آن قوه با او برخورد کند مجلس باید بایستد اینکه فلان شخص بیاید و به نمایندگان توهین کند و سر نمایندگان شیره بمالد، جایز نیست تا زمانی که این توافق نامه پاره نشود هیچ مقام دولتی اجازه حق ورود به مجلس را ندارد.