رئیسی: اولویت اول ما در دولت مهار کرونا و ارتقای وضعیت بهداشتی و واکسیناسیون سراسری است
رییس جمهوری گفت: اکنون هنگامه حرکتی جهادی، حکیمانه، شجاعانه و مردمی است که با بهره جویی از ظرفیت‌های عظیم فکری و نخبگانی و مشارکتی آحاد ملت، همراهی و همدلی مجلس انقلابی و نمایندگان مردم در چارچوب سند تحول دولت مردمی زمینه ساز تحقق ایران قوی باشد.
آیت الله سید ابراهیم رییسی روز شنبه در جلسه بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی دولت سیزدهم اظهار کرد: برای ابتکار بسیار خوبی که مجلس شورای اسلامی نسبت به بررسی وضعیت وزیران پیشنهادی کرد، سخنان آنها را در کمیسیون‌های اصلی و فرعی شنید و وقت بسیار خوبی گذاشت، باید صمیمانه از رییس مجلس برادر مجاهدم دکتر قالیباف و هیات رییسه و رییس کمیسیون ها و اعضای آنها تشکر کنم.
وی اضافه کرد: خداوند منان را شکرگذاریم که دل‌های مردم عزیر و صبور ایران را هدایت کرد و توفیق عظیم خدمت و بار سنگین امانت را به بندگانی از دل مردم سپرد تا در آستانه قرن پانزدهم هجری شمسی با تکیه بر اصیل‌ترین شعارهای نهضت خمینی کبیر (ره) و رهنمودهای رهبر حکیم و فرزانه انقلاب اسلامی امانت‌دار اولین دولت گام دوم انقلاب اسلامی در ملک عالم آل محمد (ص) هستیم.
رییس جمهوری گفت: می‌دانیم فرصت خدمت کوتاه است و رنج های مردم بسیار است. این بار امانت جز با هدایت الهی و عنایت اهل بیت (ع) و عزم اراده پولادین برای تحول به سرمنزل مقصود نخواهد رسید و تحول خواهی چز با تکیه بر شعارهای اصیل انقلاب اسلامی و پیروی از رکن رکین ولایت فقیه به ساحل امن عدالت و پیشرفت منتهی نخواهد شد.
رییسی گفت: سند تحول مردمی به عنوان چارچوب حاکم بر برنامه‌های وزیران پیشنهادی دولت سیزدهم برگرفته از محورهای بنیادی پنج‌گانه است؛نخست، بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی، دوم تعالی فرهنگ اسلامی و ایرانی، سوم اقتصاد مقاومتی، چهارم تامین وبهبود معیشت جامعه به ویژه اقشار کم درآمد و پنجم توسعه روابط بین المللی براساس منافع ملی و الهام بخشی در جهان اسلام است که در هریک ازبرنامه ها عدالت وپیشرفت کانون برنامه ریزی قرار گرفته است و برآیند آنها رونق تولید داخلی و تعالی ایران اسلامی خواهد بود.
وی اضافه کرد: به علاوه زنجیره کامل فرایند تحولی در هر حوزه شامل توصیف و تحلیل واقع بینانه از وضع موجود، تصویر پردازی از آینده مطلوب و تاکید بر ارائه راهبردها و راهکارهای معطوف به علل وقوع چالش‌ها ، برنامه‌ریزی در چارچوب ظرفیت‌های ساختاری انسانی مالی دولت با رویکرد یاری دیگر قوا،نهادهای حاکمیتی مدنظر قرار گرفته است.