نیکزاد : بانک‌ها مکلف به پرداخت وام ۴۰۰ میلیون تومانی مسکن می‌شوند
نایب رئیس مجلس گفت: طبق قانون جهش تولید مسکن، بانک‌ها مکلف به اعطای وام ۴۰۰ میلیون تومانی برای واحدهای مسکونی شهری خواهند شد.
علی نیکزاد امروز در جمع خبرنگاران درباره قانون جهش تولید مسکن اظهار داشت: از ابتدای تشکیل مجلس یازدهم، ما پیگیر تحول در حوزه مسکن بودیم و بر این اساس طرح جهش تولید مسکن تدوین و در مجلس تصویب شد. شورای نگهبان در نهایت این طرح را تایید کرد و الان به قانون تبدیل شده است.
وی بیان کرد: در این قانون موضوعاتی چون تامین زمین، تسهیلات ۳۶۰ هزار میلیارد تومانی، فروش اقساطی و شارکت ۲۰ ساله در نظر گرفته شده است.همچنین تشکیل شورای عالی مسکن از جمله موارد دیگری است که در قانون مذکور آمده است.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: تامین تاسیسات زیربنایی بر عهده وزارتخانه‌های نیرو و نفت است و همچنین واگذاری زمین حریم شهرها و تشکیل صندوق ملی مسکن از جمله موارد دیگری است که در قانون جهش تولید مسکن آمده است.
نماینده مردم اردبیل در مجلس شورای اسلامی متذکر شد: دولت جدید با شعار تامین یک میلیون واحد مسکونی در سال آغاز به کار کرد و با اجرای قانون جهش تولید مسکن می تواند این وعده را محقق کند و مجلس شورای اسلامی هم با توجه به اینکه ساخت مسکن دغدغه اصلی مردم است، اجرای این قانون را به صورت ویژه پیگیری خواهد کرد.
نیکزاد تاکید کرد: امیدواریم با اجرای قانون جهش تولید مسکن موضوعاتی چون تامین زمین و تسهیلات لازم برای ساخت مسکن حل و فصل شود و بخش خصوصی، انبوه سازان و پیمانکاران بهانه ای برای عدم اجرا و ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال نداشته باشند که البته دولت باید آنان را در این راه هدایت و راهبری کند.
وی متذکر شد: بانک مرکزی و سیستم بانکی بر اساس قانون جهش تولید مسکن موظف هستند ۳۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای اجرای این قانون اختصاص دهند و وام برای واحدهای مسکونی شهری ۴۰۰ میلیون تومان با اقساط پلکانی و برای مسکن های روستایی تا ۲۵۰ میلیون تومان باید پرداخت شود.
نیکزاد تصریح کرد: البته بر اساس تورم پیش بینی شده میزان تسهیلات در سال های آینده افزایش خواهد یافت و این مساله در قانون جهش تولید مسکن پیش بینی شده است. مجلس حتما بر اجرای دقیق و صحیح قانون جهش تولید مسکن نظارت خواهد کرد.
نایب رئیس مجلس گفت: همه دستگاه‌های دولتی که زمین هایی را در شهرها دارند باید آن را در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهند و نیروی انسانی هم برای اجرای این قانون به اندازه کافی وجود دارد. ساخت مسکن باعث ایجاد اشتغال می شود و هر واحد مسکن که فعال می شود، مانند لوکوموتیوی است که تعداد زیادی واگن را با خود همراه می کند و با فعال شدن بخش مسکن دیگر بخش ها هم فعال خواهند شد.
نیکزاد با تاکید بر اینکه باید قانون جهش تولید مسکن با دقت اجرا شود، گفت: شورای عالی مسکن هم به ریاست رئیس جمهور و مطابق با این قانون تشکیل می شود که این کار باعث ایجاد هماهنگی بین دستگاه های اجرایی خواهد شد و صندوق ملی مسکن هم در نظر گرفته شده که همه مالیات ها را جمع آوری می‌کند و خودکفایی این صندوق در طول زمان باعث می شود ما نیازی به تسهیلات برای این حوزه نداشته باشیم.