تراژدی در قرن بیست و یکم

در آغاز هنجارشکنی را از رنگین کردن آب‌ها جاری به‌سوی جالیزهای هندوانه یا به روایتی تزریق رنگ شروع کردند تا محصول قرمزتر شود و در ادامه روغن مشکوکی بانام «پالم» را که تولید مالزی بود به روغن‌های خوراکی اضافه و خامه مصنوعی برای کیک و شیرینی از آن به بازار عرضه کردند تا ویزیت و درآمد درمان بیماری‌های گوارش را افزایش دهند و حالا تنها ۲ فوق تخصص گوارش کودکان در کشور به‌جامانده‌اند و بقیه یا مهاجرت کرده و یا برای ورود به این رشته علاقه‌ای نشان نمی‌دهند، اگرچه تقلب نوعی شرارت است اما به‌وفور در زمینه‌های مختلف مشاهده‌شده و می‌شود تا انجام اینگونه تخلف‌ها نه‌تنها مال بلکه جان آحاد مردم را هم به خطر بیندازد؛ اما جنایت بازی با دارو و درمان را نمی‌توان کمتر از جفای امثال شمر و یزید دانست زیرا درحالی‌که طی هشت سال دفاع مقدس و تحریم‌های غرب باعث نشان دادن چالشی به نام کمبود دارو بود اما امروز با وجود ده‌ها کارخانه تولید و صدها شرکت واردکننده و هزاران شرکت دانش‌بنیان در سطح کشور که توانسته‌اند پیچیده‌ترین کشفیات را مهندسی معکوس نمایند و یا بهتر از اصل بسازند چگونه می‌شود در یک برهه کوتاه سه‌ماهه، پیش‌پاافتاده‌ترین نیازهای پزشکی ازجمله سرم های قندی نمکی و آنتی‌بیوتیک‌ها نایاب شوند تا پدران و مادران برای یافتن آن‌ها مستأصل و نسخه به دست پس از ناامید شدن در کلان‌شهرها دربه‌در داروخانه‌هایی در سطح روستاها شوند؟ درست است که در سه سال گذشته برای کشورهای جهان بدون توجه به اینکه جهان اول یا دوم و یا سوم باشند بحران‌هایی درزمینه غذا و دارو ایجاد شده است اما درحالی‌که کشور ما دارای چند کارخانه تولیدی دولتی و خصوصی برای تولید دارو و ادوات پزشکی می‌باشد، چگونه در کنار دانش‌بنیان‌ها نتوانسته است به مواد اولیه و دیگر امکانات جنبی تولید و بسته‌بندی دست یافته و بی‌نیاز شود؟ اگرچه مشکل تنها این نیست که طمع و احتکار هم جای خود را دارد! طرح دارویار به‌خودی‌خود یکی از اقدامات مفید دولت سیزدهم بود که زیرساخت‌های لازم و کامل را قبل از اجرا به همراه داشت و با بعضی نقص‌ها در اجرا روبرو نمی‌شد و البته و در جمع موفق بوده است تا زمانی که در کمال تعجب و ناباوری به ناگاه با کمبود ده‌ها نوع دارو و دیگر امکانات وابسته مواجه گردید و البته این انتظار در دوران دوساله بحران کرونا می‌رفت نه امروز که میزان فوتی‌ها از عدد سه‌رقمی به صفر رسیده است! با هر مسئولی که سخن می‌گوییم سری تکان می‌دهد و توپ را در زمین مافیا که معلوم نیست چرا همچنان وجود دارد اما حتی یک نفر از آن‌ها به جامعه معرفی نشده‌اند، می‌اندازد درحالی‌که گرداننده تخلف سه هزار میلیارد تومانی به‌سرعت شناخته و از کشور گریخت و دلال نفت نیز به جرم اختلاس چند سال است در زندان به سر می‌برد! اگر مشکلی در تولید یا واردات دارو وجود دارد نباید حتی یک دوز از آن در کشور یافت شود اما داروهایی که در هیچ‌یک از مبادی رسمی یعنی داروخانه‌ها و بخصوص دولتی‌ها و خصولتی ها یافت نمی‌شود مثل نقل‌ونبات در بازار سیاه آن‌هم به چندین برابر قیمت عرضی می‌گردد. یکی از کارشناسان این صنعت که سابقه حضور در پست معاونت دارویی وزارت بهداشت را هم دارد علت آشفتگی در عرضه را ناشی از دلایل متعدد دانسته و می‌گوید: «من فکر می‌کنم کمبودهای فعلی را وزارت بهداشت تا کمتر از یکی دو هفته آینده جمع می‌کند، اما من نگرانی‌ام داروهای لیست هشدار است یعنی داروهایی که هنوز به کمبود نرسیده‌اند، که اگر برای آن‌ها فکری نکنیم وارد کمبودها می‌شود و وزارت بهداشت باید برای آن فکری بکند. این مسئله به چندین و چند دلیل وابسته است و ربط دادن آن به یک مسئله مانند دارویار درست نیست، دارویار درواقع، واقعی سازی قیمت دارو بود، طی چند سال گذشته به دلیل ارز ۴۲۰۰ تومانی و به دلیل برخی ملاحظات که دولت قبل هم داشت قیمت دارو به‌تناسب تورم تغییری نکرد، به نظر من دولت تصمیم درستی گرفت تا قیمت دارو را واقعی کند. وقتی در کشورمان به گواهی بانک مرکزی تورم بالای 50 درصد را تجربه می‌کنیم، نهاد‌های تأمین هر چیزی مانند حوزه دارو تحت تأثیر قرار گرفته است، بنابراین واقعی سازی قیمت دارو بخشی در قالب طرح دارویار انجام شد. البته بنا شد قیمت مصرف‌کننده تغییر نکند و دولت یارانه آن را پرداخت کند، اما مسائلی هم در محیط بیرونی ایران، هم در محیط داخلی و هم محیط کسب‌وکار دارو رخ داد که باعث شد شرایط بازار دارویی ما به شرایط کنونی برسد که در تمام اقلام دارویی این کمبود و هشدار وجود دارد. این‌ها درواقع لیست زرد دارویی ما هستند. لیست زرد دارو‌هایی شامل داروی ساخته‌شده یا ماده اولیه است که برای تولید کمتر از کفاف فرض کنید سه یا چهارماهه سطح کشور کفاف می‌دهد؛ این‌ها می‌شود دارو‌های فهرست هشدار. فهرست دارو‌های هشدار همیشه وجود دارد و در هر کشوری شما بروید با این مسئله مواجه خواهید شد.» بازمی‌گردیم به نقطه سرخط مقدمه این نقد که چرا نباید همه توان و همت را بر تولید داخل استوار کرد. با واردات ممکن است بخشی از نیاز و کمبود دارو رفع شود اما چرا باید این بار گران را با پیامدهای آن به دوش کشید و اجازه داد به دلایل نقصان تولید داخلی، شبکه‌ها و کانال‌های غیررسمی خارج از داروخانه‌ها، سرم 15 هزار تومانی را 100 هزار تومان به‌صورت آنلاین بفروشند درحالی‌که می‌توانست از طریق مبادی رسمی رقم 15 هزار تومان به 20 هزار تومان افزایش یابد تا هم تولیدکننده تشویق شود و هم جامعه بدون مشکل به آن دسترسی داشته و اینگونه سرگردان نباشند و برای رفع نیاز گرفتار شمر و یزیدهای قرن بیست و یکم نشوند؟!
ادامه دارد