نوشدارو پس از مرگ سهراب

«بزرگ‌ترین ایرادی که به قانون اعطای تابعیت به فرزندان مادر ایرانی که بدون مطالعات کارشناسی و صرفاً با جریان سازی رسانه‌ای و فضای مجازی در جامعه از سوی مجلس دهم به بار نشست، مشروعیت بخشیدن به ازدواج‌های شرعی و غیررسمی به ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی است. درج کلمه شرعی مربوط به ازدواج‌های زنان ایرانی با اتباع خارجی که قریب 90 درصد از آن‌ها را ازدواج زنان ایرانی با مردان کشور‌های همسایه تشکیل می‌دهد، عملاً موجب شده است هرگونه مکانیسم قانونی برای حمایت از زنان ایرانی در ازدواج با مردان خارجی ابتر و ناکارآمد شود. در این قانون نه‌فقط حقوق زنان ایرانی ملاحظه نشد بلکه آسیب‌های اجتماعی و فرهنگی این حوزه را نیز تشدید کرده است که نمونه آن افزایش ازدواج‌های غیرقانونی زنان و دختران ایرانی با اتباع خارجی، افزایش کودک همسری به‌ویژه در مناطق کمتر توسعه‌یافته مثل استان‌های مرزی ما که در معرض مهاجرت‌های غیرقانونی نیز قرار دارند، رواج پدیده زنان اجاره‌ای، خریدوفروش زنان و دختران ایرانی، جعل و تقلب در اسناد رسمی و دولتی شده است و همه این اتفاقات جدی و نگران‌کننده، در سایه قانونی است که قرار بود حقوق زنان ایرانی و فرزندانش در آن ملاحظه شود، اما به فرصتی برای سوءاستفاده از زن ایرانی به‌منظور بهره‌گیری از ارزش‌افزوده‌های قانونی مترتب از ازدواج با وی تبدیل شده است. طرح جدید مجلس شورای اسلامی که پیشنهاد لغو قانون اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج شرعی زنان ایرانی با اتباع خارجی مصوب 1398 را داده، ماده دیگری را جایگزین کرده است که در عمل دست‌کمی از قانون مصوب ۱۳۹۸ ندارد چراکه همچنان بر پایه تأیید و مشروعیت بخشی به ازدواج‌های غیرقانونی و شرعی زنان ایرانی با اتباع خارجی به زبان و بیان دیگری است. ازدواج‌هایی بی‌بنیان و پایه‌ای که نتیجه‌ای جز انداختن زنان ایرانی در سراب بی‌انتهایی از نادیده انگاشته شدن‌های قانونی، اجتماعی و اقتصادی نداشته و ندارد؛ قانونی که تنها مردان خارجی هستند که بهره‌مندان واقعی آن شده‌اند. متأسفانه بازهم نگاه کارشناسانه به این مسئله صورت نمی‌گیرد. اینکه ما بخواهیم مهاجر قبول کنیم درست است، اما باید دید آیا این مدل مهاجرپذیری برای ما تهدید است یا فرصت؟! طرح سازمان ملی اقامت یا مهاجرت که از ادغام ناقص چند لایحه دولت و طرح مجلس شورای اسلامی تشکیل شده است به دو بخش کاملاً مجزای مربوط به تشکیلات سازمان ملی مهاجرت یا اقامت و ساماندهی اتباع خارجی مقیم ایران از طریق اعطای اقامت‌های پلکانی که متأسفانه دارای ایرادات و اشکال فراوانی است تقسیم می‌شود که بدون در نظر گرفتن شرایط عمومی و اختصاصی کشور ازنظر ظرفیت‌های زیست، منابع مادی و سرمایه‌های طبیعی برای پذیرش و اداره میلیون‌ها خارجی در شرایط رکود اقتصادی و عدم دسترسی به منابع مالی و اقتصادی و نیز روند تنزلی دسترسی اتباع ایرانی به رفاه و خدمات اجتماعی از یک‌سو و شرایط شکننده سیاسی، اقتصادی، اجتماعی کشور‌های همسایه به‌خصوص افغانستان که بر اساس تمامی گزارش‌های معتبر منطقه‌ای و بین‌المللی در وضعیت سقوط کامل اقتصادی و اجتماعی و درگیری در بحران انسانی وخیمی قرار دارد، تدوین شده است؛ شرایط نگران‌کننده‌ای که به‌خصوص در 18 ماه اخیر روزبه‌روز بر ترک اجباری اتباع این کشور به‌سوی کشور‌های همسایه می‌افزاید. در این میان نباید فراموش کرد به دلیل اعمال شرایط امنیتی از سوی سایر همسایه‌های افغانستان، عملاً تنها جمهوری اسلامی ایران بوده که مقصد میلیونی اتباع افغانستان را تشکیل داده است، بدون اینکه از ظرفیت‌ها و حمایت‌های مناسب منابع بین‌المللی بهره‌برداری کند. » تمامی این متن چکیده سخنان فاطمه اشرفی کارشناس سیاست گزار حوزه مهاجرت است که نمای تاریکی را از مصوبه مجلس دهم دارد تا علاوه بر چالش‌های ایجادشده پس از اشغال افغانستان توسط اتحاد جماهیر شوروی و در ادامه نفوذ غرب و بخصوص آمریکا باعث گردد تا نزدیک به چهل سال حدود سه میلیون افغانی پناهنده کشوری شوند که خود از تنگنای فشارهای سیاسی، اقتصادی و تحریم رنج برده است. 22 آبان امسال نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی خود با کلیات طرح تأسیس سازمان ملی اقامت با 141 رأی موافق، 91 رأی مخالف و هشت رأی ممتنع از مجموع 248 نماینده حاضر در این صحن موافقت کردند؛ اما این طرح انتقاداتی را هم طی همین روزهای محدود به همراه داشته که مهمترین چالش موجود در آن مسئله ازدواج زنان ایرانی با مردان غیر ایرانی و فرزندان این وصلت‌ها است. البته فاطمه قاسم پور رئیس فراکسیون زنان تأکید کرده بود که مجلس اهتمام دارد ابعاد مختلف این طرح و آثار آن را پیرامون زنان و خانواده‌ها موردتوجه قرار دهد و اصلاحاتی هم اعمال کند اما بحث اصلی جامعه بر محور کلیت آن دور می‌زند که امروز و پس از تصرف مجدد افغانستان و ورود مهاجران و پناهندگان جدید تعداد افاغنه ساکن در به شش میلیون نفر رسیده که نگرانی‌هایی ازجمله تأمین معاش آن‌ها را به همراه خواهد داشت زیرا می‌تواند در معیار همین رقم از شغل‌های موجود را به خود اختصاص داده و بر آمار بیکاری بیفزاید. فاطمه اشرفی کارشناس سیاست گزار حوزه مهاجرت در ادامه سخنان خود اینگونه می‌گوید که «طرح سازمان ملی اقامت یا مهاجرت که از ادغام ناقص چند لایحه دولت و طرح مجلس شورای اسلامی تشکیل شده است به دو بخش کاملاً مجزای مربوط به تشکیلات سازمان ملی مهاجرت یا اقامت و ساماندهی اتباع خارجی مقیم ایران از طریق اعطای اقامت‌های پلکانی که متأسفانه دارای ایرادات و اشکال فراوانی است تقسیم می‌شود که بدون در نظر گرفتن شرایط عمومی و اختصاصی کشور ازنظر ظرفیت‌های زیست، منابع مادی و سرمایه‌های طبیعی برای پذیرش و اداره میلیون‌ها خارجی در شرایط رکود اقتصادی و عدم دسترسی به منابع مالی و اقتصادی و نیز روند تنزلی دسترسی اتباع ایرانی به رفاه و خدمات اجتماعی از یک‌سو و شرایط شکننده سیاسی، اقتصادی، اجتماعی کشور‌های همسایه به‌خصوص افغانستان که بر اساس تمامی گزارش‌های معتبر منطقه‌ای و بین‌المللی در وضعیت سقوط کامل اقتصادی و اجتماعی و درگیری در بحران انسانی وخیمی قرار دارد، تدوین شده است؛ شرایط نگران‌کننده‌ای که به‌خصوص در ۱۸ ماه اخیر روزبه‌روز بر ترک اجباری اتباع این کشور به‌سوی کشور‌های همسایه می‌افزاید. در این میان نباید فراموش کرد به دلیل اعمال شرایط امنیتی از سوی سایر همسایه‌های افغانستان، عملاً تنها جمهوری اسلامی ایران بوده که مقصد میلیونی اتباع افغانستان را تشکیل داده است، بدون اینکه از ظرفیت‌ها و حمایت‌های مناسب منابع بین‌المللی بهره‌برداری کند. » آنچه در این معامله دو سر باخت می‌تواند نصیب کشورها شود چالش‌های رقیب تراشی برای نیروی کار موجود در جامعه فعلی و مشکلات حضور این افراد در آن به همراه بن‌بست‌های تشکیل خانواده ضمن استفاده از زنان و دختران ایرانی از طریق عقد شرعی است که اگر فکری اساسی و مدون برای آن نشود، پس از گذشت شکننده و خرید زمان قطعا هر نوع فشار و تصویب قانون پیش از رسیدن نوشدارو پس از مرگ سهراب کارایی نخواهد داشت. ادامه دارد