در امتداد سالهای خاکستری
حدفاصل 07/10/92 تا 22/01/99 را باید به روایتی سالهای خاکستری برای یکی از صنایع بزرگ ایران بهحساب آورد که دود این آتش تماما به چشم جامعه در دهکهای پایین رفته است
حدفاصل 07/10/92 تا 22/01/99 را باید به روایتی سالهای خاکستری برای یکی از صنایع بزرگ ایران بهحساب آورد که دود این آتش تماما به چشم جامعه در دهکهای پایین رفته است تا معدودی بتوانند رقمی به میزان 220 میلیون و 443 هزار و 78 دلار آمریکا را از دو شرکت بزرگ خودروساز در حدفاصل سالهای ۹۵ تا ۹۸ اختلاس کنند و عجیبتر آنکه متهمان اول و دوم و تعدادی از بقیه آن ۱۸ محکومان فعلی اکثرا تابعیتهای دوگانه ایران، آمریکا یا کانادا را داشته که توانستند با بکارگیری 19 نفر از کارکنان گمرک و تعدادی مدیران ارزی بانکهای عامل رقمی حدود 222 میلیون دلار به این دو خودروساز خصولتی و در حقیقت خریداران خسارت وارد نمایند؛ اما رشوهگیرانی که توانستهاند تسهیلات لازم را برای نهایی شدن بزرگترین پرونده فساد در صنعت خودروسازی فراهم کنند تا درنهایت با برخورد قوه قضائیه مواجه شوند تا یک شرکت قطعهسازی به این تقلب کلان دست بزند عبارت بودند از کارمندان و مسئولان وقت گمرک ازجمله جانشین سالن گمرک فرودگاه، ارزیاب درب خروجی فرودگاه تهران، مسئول انبارهای گمرک فرودگاه امام، معاون فنی گمرک و معاون مسافری گمرک که به نسبت از رشوههایی همچون قطعات سکه بهار آزادی و حوالههای خودرو استفاده کردهاند و تعداد این افراد در فرودگاه امام به 21 نفر میرسد که اطلاعات موثق آن در 108 صفحه از رایانه متهم اصلی کشف شده است. بر اساس این اعترافات مدیران شرکت قطعهسازی برای سرعت بخشیدن در امر ترخیص کالا و دور زدن فلسفه رشوه به کارمندان گمرک قطعات خودرو هدیه میکردند.
آنها برای اخذ تسهیلات بیشتر و هموار کردن مسیر در امر گرانفروشی با عنایت به اینکه سرمایه ثبتی شرکت مذکور در سال ۸۳ تنها 4/5 میلیارد تومان بوده است اما توانسته موریانه وار با کمک یکی از شرکتهای بورسی نسبت به خرید یک بلوک از سهام ایرانخودرو اقدام نماید و از همان ابتدا قصد به عضویت درآوردن افراد خود در هیئتمدیره شرکت ایرانخودرو را داشته است تا با نفوذ این شرکت قطعه ساز برونسازمانی در هیئتمدیره ایرانخودرو زمینه فروش گران قطعات خودرو فراهم شود که اسناد موجود مؤید آن است زیرا میزان کالای ترخیصی به گمرک را بیشتر از پرداختی اعلام کرده است و بر اساس گزارش سازمان حمایت از مصرفکننده و وزارت صمت حدود 220 میلیون دلار گرانفروشی شرکت کروز به شرکتهای خودروساز در طول سالهای 95 تا ۹۸ مشخص شده است تا شرکتهای خودروسازی در قیمت تمامشده خودرو محاسبه و از مردم دریافت نمایند و این رقم کلان هزینه زائدی باشد که از جیب جامعه خرج میشود. ابعاد دیگر واقعه اقتصادی تأسفبار و تخلفات انجامشده حاکی از اعطای یک دستگاه خودروی مزدا به مسئول وقت گمرک فرودگاه یا پرداخت هدیه به برخی کارکنان گمرک بندر شهید رجایی است که به دلیل
تعدد دفعات به یک عرف تبدیل شده بود زیرا در صورت عدم پرداخت آن کارهای شرکت کروز بهکندی انجام میپذیرفت؛ بنابراین طبق دستور مدیر این شرکت خاطی بابت خروج 10 سند از گمرک لیست پرداخت هدایا در سال ۹۵ شامل ۱۰۵ سکه تمام بهار آزادی،179 نیمسکه، 124 ربعسکه، صدها کارت هدیه با مبالغ مختلف و اهداء هدایایی نفیس ازجمله گوشیهای تلفن همراه بود و حدودا 51 سکه تمام بهار آزادی و چندین نیمسکه و ربعسکه نیز به مدیران ارزی بانکهای عامل داده شده است و البته برخی در گمرک بندرعباس هم مزایای خوبی همچون مسیر سبز را برای شرکت کروز فراهم کرده بودند تا با توجه به آن اکثر محمولههای یک شرکت بدون ارزیابی از گمرک خارج شوند و متهمی دراینباره اقرار کند یک دستگاه خودروی مزدا 3 هم به نام همسر ایشان سند زده شده است که از مزایای تسهیل در ترخیص کالا باشد. او در ادامه بهصراحت گفته است اسناد شرکت کروز جعلی بودهاند تا وی با دریافت رشوه اقدام به ترخیص کالاها با درصدی بالاتر نماید و درمجموع پنج سال تعداد 40 سکه دریافت کند و به چند مدیر دیگر گمرک نیز خودروهای مزدا ۳ تحویل شود. از دیگر اقرارها دراینباره تشکیل شبکه ارتشاء در درب خروج فرودگاه
امام بود تا با اسناد مجعول اقدام به دریافت مجوز ثبت سفارش از وزارت صمت و تخصیص ارز از بانکهای عامل و اخذ مجوز استاندارد برای کالاهای وارداتی قاچاق کنند. نماینده حقوقی شرکت ایرانخودرو اظهار داشته است که بر اساس اسناد موجود، مغایرتهای بسیاری میان قیمت کالا در گمرک و قیمت کالا در شرکت وجود دارد. بابت مغایرتهای موجود در قیمتها از سال ۹۳ تا ۹۸ مبلغ 131 میلیون و 303 هزار و 666 دلار خسارت به شرکت وارد شده و به همین دلیل شرکت ایرانخودرو شکایتی را تنظیم کرده است و نماینده حقوقی شرکت سایپا نیز مدعی است شرکت کروز برای 17 قلم کالای خود اظهارات دروغ داشته و بررسیها حاکی از این است که کالاهای این شرکت از سال 95 تا 98 بیش از 91 میلیون دلار گرانتر به شرکت سایپا فروخته شدهاند، زیرا اظهارنامههایی که شرکت کروز به گمرک تحویل داده است با اظهارنامههایی که به شرکت سایپا تحویل داده شده است دارای مغایرتهای فاحشی بودهاند. حالا باید منتظر ماند تا دادگاه در حال برگزاری برای این ترور بزرگ اقتصاد حکمی درخور صادر نموده و مسئولان هم فکری برای خریداران مغبون واقعشده خودروهای داخلی طی این سالها داشته باشند.
ادامه دارد