عوارض نوسازی    

شاید بتواند مدیریت‌های خدمات شهری را در گوشه و کنار کشور به‌عنوان رقبای سرسخت صنعت نفت ازنظر کسب درآمد به‌حساب آورد با این تفاوت که وزارت نفت درآمدهای حاصل از صادرات را پس از کسب ۱۶ درصد به‌منظور انجام هزینه‌های جاری به‌حساب خزانه واریز می‌کند تا صرف عمران و آبادی کشور شود. درحالی‌که شهرداری‌ها نه‌تنها رقمی از درآمدهای خود را به‌حساب خزانه نمی‌ریزند بلکه در مواردی جیره‌خوار صندوق دولت هستند تا هزینه‌های زیرساختی همچون خرید اتوبوس یا ایجاد قطار شهری و امثالهم را به ان تحمیل کنند و از سویی نه‌تنها هر سانتیمتر از فضا را نظر عرضی و بلندمرتبه‌سازی به‌صورت مکعب به ارزش‌افزوده تبدیل نمایند بلکه سهم آیندگان را نیز پیش‌فروش کرده تا بتوانند هزینه‌های کلان و افسانه‌ای خود را تأمین کنند که در این مجموعه نیز همانند دیگر ارگان‌ها هستند کسانی که علیرغم زحمات و مرارت‌های فراوان اما حقوقشان حقه‌شان از کف می‌رود حال‌آنکه درآمدهای متعدد کسب‌شده همچون عوارض نوسازی که در پایان هرماه یا فصل و یا سال واحدهای مسکونی و تجاری منتظر رسیدن قبوض نجومی آن هستند و شهرداری‌ها این دریافت را همانند لیست قبوض آب، برق، گاز و تلفن فهرست نموده و بابت ایجاد فضای سبز، نظافت، حمل بازیافت و پسماند و نگهداری و توسعه اماکن و تردد از خیابان‌ها ارقامی جداگانه دریافت کند. البته پیرامون پرداخت حقوق نگهداری و مدیریت و امنیت امکانات شهروندی تحت عنوان دهان‌پرکن عوارض نوسازی هیچ اعتراضی نیست اما انتظار شهروندی اینست تا هر دریافتی به‌جای خود هزینه شود که یکی از موارد شاخص آن توجه کامل به بحث نظافت و بخصوص احقاق حق عاملان آن در قالب حقوق و مزایا می‌باشد. شهردار یکی از کلان‌شهرهای مطرح کشور در بهمن‌ماه سال گذشته پیرامون طرح تزریق واکسن هپاتیت B به کارگران و پاکبانان اینگونه گفته است که «سه وظیفه مهم بر عهده مدیریت شهری شامل ثبات شغلی کارگران، میزان حقوق و دستمزد و ارائه خدمات موردنیاز است» اما آیا این موارد بسط هم داده می‌شد تا قسمت اعظمی از عوارض نوسازی چند هزارمیلیاردی صرف نظافت شهر و پرداخت حقوق واقعی پاکبانان شود؟ همین شهردار کلان‌شهر در ادامه سخنان خود اینگونه اقرار می‌دارند که «ثبات شغلی کارگران یکی از وظایف مهمی است که معمولا در قرارداد نیروهای پیمانکاری مغفول مانده و به‌تبع آن برخی از کارگران مورد ظلم واقع می‌شوند. به دلیل اینکه پاکبانان با شرایط کارگری با پیمانکاران قرارداد می‌بندند و میزان حقوقشان برابر با کف میزان حقوق کارگری است. اما عمده مشکل از جایی نشأت می‌گیرد که برخی از پیمانکاران به‌صورت سلیقه‌ای و گاها با تأخیرهای طولانی‌مدت حقوق پاکبانان را پرداخت می‌کنند.» لزوم رسیدگی به نحوه توزیع عوارض نوسازی در بین مواد هزینه‌ای شهرداری‌های یکی از راهکارهایی است که می‌تواند جلوی نشت اینگونه درآمدها را در قالب بودجه بگیرد تا منحصرا در جایگاه واقعی خود هزینه شوند و نظافت در سطح فضاهای عمومی و انتقال پسماند و بازیافت‌ها به نحو پیشرفته‌تری صورت گیرد که انجام بهینه آن مستلزم رسیدگی به امنیت، رفاه آسایش پاکبانان است تا دستمزدهای حداقلی، نبوده وعدم امنیت شغلی، ممنوعیت رفتن به مرخصی، فوت و مصدومیت براثر تصادف و زورگیری در کار نباشد. پاکبانان شب‌ها را با دلهره از زورگیران شهر و نرسیدن خرج و مخارج زندگی، هرروز و هر شب، محیط عمومی را جارو می‌کند تا شهر تمیز و زیبا باقی بماند و اخلاق جامعه با دیدن زباله‌های انباشته مکدر نشود، اما در مقابل انتظار دارند امنیت و رفاه نسبی زندگی آن‌ها هم تأمین باشد که اگر نحوه عملکرد بودجه از محل عوارض نوسازی توسط نهادهای ناظر پیگیری شود نه‌تنها این مشکلات و مطالبات محدوده و معدود را حل‌وفصل می‌کند، بلکه از نشت درآمدهای نجومی به ناکجاآبادها پیشگیری می‌شود. یکی از همین پاکبانان جوان می‌گوید: «فرقی نمی‌کند پاکبان کدام خیابان و کوچه را جارو بزند، آن‌ها هرکجا که باشند با جان‌ودل کار می‌کنند تا شهری که به دست شهروندان بی‌ملاحظه پر از زباله شده است، دوباره تمیز شود. این در حالیست که پاکبانان مشکلات بسیار زیادی در کارشان دارند، پاکبانان باید شهر را جارو بکشند، نخاله‌ها را بار بزنند و جوی‌ها را لایروبی کنند، در مقابل، اما حداقل حقوق به حسابشان واریز می‌شود و هیچ مزایای دیگری ندارند، ایرانی و افغانی فرقی نمی‌کند، کارگرانی که شغلشان پاکبانی است، امنیت شغلی ندارند، ممکن است پیمانکار به هر دلیلی که بخواهد آن‌ها را بیکار کند و همین امر باعث می‌شود آن‌ها هیچ اعتراضی به حقوق کمشان نکنند.» البته اگر این حقوق را هم به‌درستی و به‌موقع برایشان واریز کنند زیرا بر اساس اخبار منتشرشده، پاکبانان چندین شهر کشور مطالبات معوقه دارند و مشخص نیست چه زمانی قرار است دستمزدهایشان را دریافت کنند. درحالی‌که قبوض عوارض نوسازی به‌موقع از سوی شهرداری‌ها صادر و ارسال می‌شود و مهلت پرداخت هم دارد تا بر اساس آن درصورتی‌که وصول نشد بر اساس بهره‌های ارزش‌افزوده در زمان معامله یا انتقال واحدهای مسکونی یا تجاری و درخواست هر نوع تأییدیه، مالک را موظف به پرداخت اصل‌وفرع و دیرکردهای آن نماید. ادامه دارد