هم از توبره و هم از آخور!
آنچه در چهار دهه اخیر و حتی تمامی قرن سیزدهم شمسی از دلواپسان ایران به گوش رسیده، معطوف کردن توجه سیاستمداران به سیاست نفت است که طی تمامی این دهه‌های مستمر به دیده درآمد به آن نگاه شد
آنچه در چهار دهه اخیر و حتی تمامی قرن سیزدهم شمسی از دلواپسان ایران به گوش رسیده، معطوف کردن توجه سیاستمداران به سیاست نفت است که طی تمامی این دهه‌های مستمر به دیده درآمد به آن نگاه شده و به همان سبک نیز هزینه گشته است که بازهم این پروسه همچنان ادامه یافته تا همه‌ساله این بودجه رسمی کشور باشد که در شش‌ماهه دوم نفسش به شماره می‌افتد و نیازمند است تا از سویی اکسیژن درمانی گردد. نهیب‌ها و تذکرات مکرر معمار انقلاب اسلامی و در ادامه مقام رهبری همیشه بر این محور استوار که سیاستمداران بدانند، نفت یک درآمد نیست بلکه سرمایه‌ای است که متعلق به تمام نسل‌های دیروز، امروز و فردا می‌باشد اما به دلیل ادامه این بی‌توجهی‌ها به تمامی ذخایر قانون برنامه سوم توسعه در سال 1379 کشور را ناگزیر به آن کرد که حسابی به نام ذخیره ارزی افتتاح نماید تا نحوه بهره‌وری از آن در برنامه چهارم توسعه یعنی سال ۱۳۸۳ تصویب شود. فلسفه تشکیل این صندوق در برنامه پنجم توسعه، وسعت بخشیدن نظرات و دیدگاه‌ها به درآمدهای حاصل از نفت و گاز مطرح بود که ایجاد صندوق ذخیره ارزی در این زمینه نشان از عدم موفقیت کامل داشت. اگرچه هدف نهایی از ایجاد آن ثبات در
میزان استفاده از عواید ارزی حاصل از فروش نفت خام و تبدیل دارایی به‌دست‌آمده از آن به دیگر ذخایر بود و تأمین بخشی از اعتبارات موردنیاز طرح‌های تولیدی، صنعتی، معدنی، کشاورزی و ... در بخش غیردولتی از طریق شبکه بانکی و استفاده از این وجوه در حساب‌ها برای تأمین مصارف بودجه در صورت کاهش عواید ارزی از نفت بود که پس از احراز عدم موفقیت کامل تغییر نگاه راهبردی به درآمدهای حاصل از نفت و گاز و تبدیل‌شدن آن از منبع تأمین بودجه عمومی دولت به منابع و سرمایه‌های زاینده اقتصادی و ایجاد صندوق توسعه ملی باعث شد تا در سال ۱۳۸۷ در قالب بند ۲۲ سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شود و دولت‌ها قادر نباشند بدون توجه به ماهیت این حساب استراتژیک کمبودهای بودجه‌ای را از آن تأمین نمایند و در حقیقت به سرمایه‌های نفتی با نگاه درآمدی بنگرند و ضمن بهره‌وری از بودجه مصوب سالانه سری هم به این ذخیره ارزی بزنند! صندوق توسعه ملی که در سال ۱۳۸۹ تشکیل شد در دی‌ماه ۱۳۹۰ رسما شروع به کار کرد و به ترتیب رحیم قربانی سال‌های ۹۰ و ۹۱ و محمدرضا فرزین ۹۱ و ۹۲ و سید صفدر حسینی ۹۲ تا ۹۵ و احمد دوست حسینی ۹۵ و
۹۶ و مرتضی شهیدزاده ۹۶ تا ۱۴۰۰ و امروز مهدی غضنفری ریاست آن را به عهده دارد و هیئت عامل آن نیز بر اساس قانون شامل رئیس‌جمهور به‌عنوان رئیس هیئت‌امنا، رئیس سازمان برنامه‌وبودجه به‌عنوان دبیر هیئت‌امنا، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر تعاون، کار و امور اجتماعی، وزیر نفت، رئیس‌کل بانک مرکزی، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن، رئیس اتاق تعاون به‌عنوان عضو ناظر و بدون حق رأی و دو نفر از نمایندگان کمیسیون‌های اقتصاد و برنامه‌وبودجه و محاسبات به انتخاب مجلس شورای اسلامی و همچنین دادستان کشور هستند که جلسات آن حداقل سالی دو بار باید تشکیل شود و حضور دوسوم اعضاء صاحب‌رأی رسمیت پیدا می‌کند، البته سهم این صندوق از محل فروش نفت و گاز طی سال‌های گذشته با نظر و تصمیم مجلس تعیین می‌شد اما مصوبه امسال مجلس درباره تعیین سهم صندوق از سوی هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام موردایراد واقع شد که بند دوم اصل ۱۱۰ قانون اساسی «نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام» از وظایف رهبر است و بند ۸ این اصل هم به «حل معضلات نظام که از طریق عادی قابل‌حل نیست به مجمع تشخیص مصلحت نظام واگذار شده» که در بخش پایانی بند ۱۱ همین اصل نیز
به‌صراحت تأکید می‌کند «رهبر می‌تواند بعضی از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگر تفویض کند» که از ۲۳ مرداد ۹۶ به ۱۵ نفر از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام تفویض شده است و این ۱۵ نفر هم با آرای همه اعضاء مجمع انتخاب شده‌اند، پیرامون ایرادات وارده هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام که از طریق شورای نگهبان به مجلس اعلام می‌شود، کمیسیون تلفیق به رفع ایرادهای وارده اقدام کرد که به گفته رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۲ در راستای ایراد به تبصره یک لایحه بودجه درزمینه سهم صندوق توسعه ملی و درصد افزایش آن از منابع حاصل از صادرات نفت مصوب کرد بر اساس مبنا قرار گرفتن برنامه ششم توسعه، سهم صندوق توسعه ملی در بودجه سال ۱۴۰۲ از ۴۰ درصد به ۴۲ درصد افزایش پیدا کند و این موضوع را بر اساس ایراد شورای نگهبان اصلاح شد. حمید معظمی، کارشناس اقتصادی اینگونه نظر می‌دهد که «صندوق توسعه ملی به‌عنوان یک صندوق بین نسلی و برای آینده فرزندان ما ایجاد شده است تا بخشی از درآمدهای ملی را برای توسعه آینده آن‌ها ذخیره و صرف کند. نفت و گاز به‌عنوان منابع طبیعی تمام‌شدنی هستند و باید از این گذر برای آینده کشورمان سرمایه‌گذاری کنیم و
توسعه دهیم ولی متأسفانه دولت‌های مختلف به دلیل ضعف و ناکارآمدی نه‌تنها نتوانسته‌اند ذخیره آن را ارتقا دهند بلکه بارها نسبت به برداشت از آن اقدام کرده‌اند و به‌قول‌معروف به یک قلک شبیه شده است.» البته بارها مقام معظم رهبری دراین‌باره تأکید کرده‌اند از منابع دیگری همچون پنج درصد مقرر در بودجه عمومی کشور برای جبران خسارات حوادث غیرمترقبه و جابجایی‌ها استفاده شود اما انگار این امر برای دولت‌ها به یک عادت تبدیل شده تا خیالشان راحت باشد هر وقت با مشکل کمبود و نقصان مواجه شدند و بودجه تصویبی را در همان شش‌ماهه اول بدون رعایت صرفه‌جویی‌های ضروری هزینه می‌نمودند، می‌توانستند آخور تخلیه‌شده را به حال خود رها کرده و سری به توبره یعنی صندوق ذخیره ارزی در گذشته و صندوق توسعه ملی امروز بزنند و امانات نسل‌های بعدی را به‌روز تبدیل کنند!
ادامه دارد
