جدال ناموفق
آزمون‌وخطاهای ناموفق همچنان ادامه دارند تا نشان دهند بعضی از مسئولان حاضر نیستند کمی به خود فشار آورده و با نشست‌های اندیشمندانه و فارغ از سرهم‌بندی‌های لوایح پیشنهادی به فکر پیدا کردن راهکارهای مناسبی باشند که نه سیخ بسوزد و نه کباب!
آزمون‌وخطاهای ناموفق همچنان ادامه دارند تا نشان دهند بعضی از مسئولان حاضر نیستند کمی به خود فشار آورده و با نشست‌های اندیشمندانه و فارغ از سرهم‌بندی‌های لوایح پیشنهادی به فکر پیدا کردن راهکارهای مناسبی باشند که نه سیخ بسوزد و نه کباب! بررسی طرح‌های ارائه‌شده پیرامون مسکن طی چهار دهه اخیر مخاطب را با کوهی از قوانین و مصوبات نیم‌بند مواجه می‌سازد که نه‌تنها موفقیت‌آمیز نبوده بلکه به نحوی از انحاء راه را برای سفته‌بازان و سوداگران همیشه گوش‌به‌زنگ در بازار هموار ساخته تا حالا که طلا و ارز به اوج گرانی رسیده است و بادکنک آن‌ها با ظرفیت نهایی حباب‌ها را به خود جذب کرده و در حال انفجار است به‌سوی پروژه‌های تازه‌ای چون مسکن بروند و با دمیدن باد تورم و گرانی در آن کیسه‌های خود را پرتر کنند درحالی‌که مسئولان و مدعیان علم تجارت همیشه نوشداروهایی پس از مرگ سهراب هستند تا شاید علاج واقعه را پس از وقوع بنمایند که البته اکثرا به دلیل تعجیل و ناپختگی ناموفق است. زمستان سال قبل آغاز این سونامی و تغییر از ارز و طلا به‌سوی بازار مسکن بود تا به محلی برای جذب سرمایه‌های سرگردان تبدیل شود و بسیاری از سرمایه‌های سرگردان را به
این‌سو جذب کند زیرا ریسک کمتری را به همراه داشت و امروز می‌رود تا در ادامه وضعیت نابسامان ۵ سال گذشته آخرین بارقه‌های امید خانه‌دار شدن را از دل نیازمند بزداید و خرید مسکن از دسترس جامعه خارج گردد. عجیب و باورنکردنی است که همین چند روز پیش ادعا شد واحدی تجاری به متراژ یکصد و هفده مترمربع در قلب شهر اصفهان یعنی محدوده باغ گلدسته و خیابان پاسداران به مبلغ 117 میلیارد تومان معامله شده تا رکورد قیمت را در کلان‌شهر اصفهان و شاید در سطح کشور بشکند که اگر حقیقت داشته باشد نه‌تنها دیگر کسی جرأت نزدیک شدن به بنگاه‌های معاملات املاک را ندارد بلکه پس از بحران خرید عطای اجاره را نیز به لقایش می‌بخشند تا بجای ایجاد شغل و حرفه‌ای تازه همچنان زیردست و کارگر اجاره‌نشین باقی بمانند و این بازار را که باید پویا و فعال باشد تا اصناف متعدد سازنده و میلیون‌ها نفر زیرمجموعه آن به خیل بیکاران جامعه اضافه شوند؛ اما اقدامات ضربتی دولت دراین‌باره همانند گذشته طرح‌هایی است که در یک نشست چنددقیقه‌ای به تصویب می‌رسد و بدون توجه به پیامدهای آن به مرحله اجرا درمی‌آید، غافل از اینکه دود و خسارات آن تنها متوجه دهک‌های پایین است. علی جهرمی
سخنگوی دولت می‌گوید: «در جلسه سی‌ام فروردین امسال، لایحه اخذ مالیات از معاملات مکرر مسکن که از سوی وزارت راه و شهرسازی ارائه شده بود به تصویب رسید تا افزایش قیمت خانه‌ها و اجاره کنترل شود.» به نظر می‌رسد دولتیان فراموش کرده‌اند اگرچه دریافت مالیات‌های مکرر و مضاعف می‌تواند کسری بودجه را ترمیم کند اما این مبالغ به‌صورت تصاعدی از خریداران نهایی واحدهای تجاری و مسکن دریافت خواهد شد و نه‌تنها تأثیری بر گرانی‌ها ندارد بلکه چون بنزینی است که بر آتش افروخته پاشیده می‌شود. این در حالیست که یک روز قبل از آن یعنی سه‌شنبه ۲۹ فروردین‌ماه معاون اول رئیس‌جمهور گفته بود «به‌منظور جلوگیری و کنترل سوداگری در بخش مسکن مقرر شد با قید فوریت درباره طرح مالیات بر معاملات مکرر مسکن تصمیم‌گیری و پس از تصویب در هیأت دولت، لایحه‌ای دوفوریتی به مجلس شورای اسلامی ارائه شود که سهم 30 درصدی مسکن در سبد هزینه خانوار، بر ضرورت همکاری و هماهنگی وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مرتبط با وزارت راه و شهرسازی برای پیشرفت نهضت ملی مسکن در دولت تأکید کرد.» درحالی‌که سهم مسکن در سبد خانوار بخصوص از نوع اجاره‌بها بیش از یکصد درصد است. سوداگران و
سفته‌بازان قبل از ارائه این لایحه دوفوریتی یعنی از چند ماه قبل به تلاش برای معامله از جنس خرید سرمایه‌ای ملک بوده‌اند و این روند در بازار نیمه تعطیل فروردین نیز ادامه داشته تا املاک خریداری‌شده را در بازار تابستان با قیمت بالا بفروشند. این کلام نقل از حجت‌الاسلام راجی است که می‌پرسند: «چرا در تصویب کامل مالیات بر عایدی سرمایه CGT کوتاهی می‌کنید؟ منتظر چه هستید؟ منتظر فصل نقل‌وانتقال مستاجران هستید تا شرم بیشتر آنان را ببینید؟ نکند منتظرید طلا قیمتش بیشتر شود؟ نکند قیمت خودرو را نمی‌دانید؟ نکند از هیاهوی رسانه‌ای مرفهان بی‌درد می‌ترسید؟» سعید پارسافر، کارشناس حوزه مسکن می‌گوید: «یک عده سودجو و سوداگر در اقتصاد ما یک‌شبه قیمت‌ها را بالا می‌برند اما قانون‌گذار ما جرأت تصویب یک راهکار تجربه‌شده در دنیا را ندارد و از یک‌سو در تلویزیون از لزوم جلوگیری از افزایش قیمت‌ها صحبت می‌کند و از سوی دیگر در مجلس با جلوگیری از تصویب مالیات بر عایدی سرمایه سوداگر را حمایت می‌کند و مشخص نیست که دست سوداگران تا کجا باز شده است.» به نظر می‌رسد شاید مصلحت باشد تا رفع معضل این پروسه هم به شرکت‌های موفق دانش‌بنیان واگذار شود
که خوشبختانه این سال‌ها با دور زدن وظایف دولت و مجلس توانسته‌اند بسیاری از بن‌بست‌های ناگشودنی را باز کنند که ازجمله آن‌ها نبرد ناموفق با سلاح مالیات هم از آن جمله است!
ادامه دارد
