معلمی یا مبصری؟  

آن سال‌ها که همه واحدهای آموزشی در وزارت معارف و در ادامه فرهنگ که امروز آموزش‌وپرورش نام گرفته، دولتی بودند و تنها چند مدرسه ملی به تعداد انگشت‌شمار آن‌هم با شهریه‌ای ناچیز و مختصر و بیشتر به کمک انجمن‌های مذهبی اداره می‌شدند مدیر و ناظم و معلم و حتی سرایدار و خدمتگزاران آن مورداحترام دانش آموزان بودند تا آنجا که این تکریم با ترس و واهمه‌ای درخور تعظیم توام بود. مربی تنها در مدرسه نقشی اینچنین نداشت تا اگر یکی از شاگردان خود را بیرون از واحد آموزشی هم نامرتب می‌دید به او تذکر می‌داد چون می‌دانست تأثیرگذار است. به‌مرورزمان آماده کردن کلاس‌هایی که ظرفیت آن‌ها بین ۴۰ تا ۶۰ نفر بود به عهده یکی از دانش آموزان درشت‌اندام و تابع مقررات سخت گذاشته می‌شد تا ضمن نظم بخشیدن و آماده نمودن محیط برای ورود آموزگار یا دبیر و تدریس در سکوت مطلق، حضوروغیاب را هم از روی اسامی ثبت‌شده در دفتر کلاس انجام داده و معلمان را از اسامی غایبان و تعداد حاضران آگاه سازد. حالا نتیجه اینهمه ارائه نظم و ترتیب در یک کلاس دانش‌آموزی چیزی نبود جز کلام گهربار سید جمال‌الدین اسدآبادی که گفته است «تا فشاری نباشد توفیقی حاصل نخواهد شد» که نسل آینده از امروز و در مکان مختص تعلیم و تربیت علاوه بر دروس، مقررات انضباطی حضور در جامعه را فرا گرفته و جایگاه خود را در آن مشخص کنند و آموزگار و دبیر تمام‌ وقت ۴۵ دقیقه‌ای یک کلاس را منحصرا صرف ارائه دانش به دانش آموزان نماید و مرتبا ناچار به تذکرات تادیبی نباشد؛ اما ورود مدارس غیرانتفاعی به دامنه این انسجام عواقبی ناخوشایند را هم به همراه داشت که یکی از آن‌ها تنوع مدارس در کشور بود تا برنامه‌ریزی مدونی را برای مبحث تعلیم و تربیت به چالش بکشد. قاسم احمدی لاشکی، معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش‌وپرورش، می‌گوید: «هم‌اکنون پانزده میلیون و پانصد هزار دانش‌آموز در کشور داریم که بیش از ۸۰ درصد آن‌ها در مدارس دولتی مشغول تحصیل هستند و حدود پنج میلیون و سیصد هزار دانش‌آموز در مدارس غیردولتی و خاص حضور دارند. نوع مدارس در کشور بسیار زیاد است و باید ساماندهی شود، سال 1398 این موضوع در مجلس مصوب شد، اما در آخر به نتیجه نرسید، البته در طرح مجلس باید حساسیت نسبت به تنوع مدارس موجود کمتر می‌بود، به‌عنوان‌مثال به مدارس سمپاد اجازه فعالیت داده می‌شد. هم‌اکنون تلاش آموزش‌وپرورش برای پنج میلیون و سیصد هزار دانش‌آموز خاص است و 12 میلیون دانش‌آموز دیگر رها شده و کمتر موردتوجه هستند. همچنین مدارس دولتی امکانات و تجهیزات مناسبی در اختیار ندارند.» تا این امر باعث شود خانواده‌ها ناچار به ثبت‌نام فرزندان خود در مدارس غیرانتفاعی باشند درحالی‌که به‌منظور تأمین این هزینه سنگین از دیگر مخارج ضروری کم گذاشته و پدر و مادر به تنوع شغل بپردازند! از آن‌سو این مدارس غیرانتفاعی و یا غیردولتی هستند که به‌رغم دریافت شهریه‌های سنگین و کسب درآمدهای بادآورده برای مؤسسان و شرکا عده‌ای از فارغ‌التحصیلان بیکار را به‌عنوان معلم و دبیر به بیگاری گرفته تا با هزینه کم سود بیشتری به دست آورند. حضور نیروهای آموزشی و تربیتی کم‌تجربه با دستمزدهای حداقلی و حتی کمتر از حقوق قانونی اداره کار باعث می‌شوند مدارس غیرانتفاعی هم که حالا کاملا انتفاعی شده‌اند با سیستم تحصیلی ضعیف آموزش به دانش آموزان مواجه باشند که اصلاوابدا متناسب با پولی که می‌گیرند خدمت نمی‌دهند. یک ارزشیابی سطحی بین مدارس غیرانتفاعی با شهریه‌های ۱۵ تا پنجاه میلیون تومان به‌خوبی گواه این ادعاست که چندان تفاوتی در امر آموختن بین آن‌ها مشاهده نشود. آن‌ها این روزها به‌سوی کسب‌وکار جدیدی در کنار و حاشیه مدرسه غیرانتفاعی رفته‌اند و نام آن را «افتر اسکول» گذاشته‌اند تا اولیاء دانش آموزان را قانع نمایند با پرداخت شهریه بیشتر خیالشان از دانش آموزان پیش‌دبستانی تا پنجم ابتدایی آسوده باشد که تا هر زمان بعد از پایان مدرسه می‌توانند به نگهداری آن‌ها بپردازند و در کنار هم تکلیف شب را در مدرسه انجام دهند و این امر خستگی، افسردگی و پرخاشگری را در آن‌ها افزایش می‌دهد زیرا از پدیده‌ای چون همراهی با جمع دوستان برای رفتن به خانه در زمان مقرر محروم خواهند بود. اما این قصه به صورتی دیگر در مدارس دولتی هم سری دراز دارد تا مادر یکی از دانش آموزان ابتدایی اینگونه بیان کند «کلاس‌های مدارس دولتی شلوغ است و گاهی 45 دانش‌آموز در یک کلاس قرار می‌گیرند. می‌خواهم معلم کلاس دخترم وقت داشته باشد که به او درس بدهد نه اینکه تمام مدت کلاس را مشغول ساکت کردن بچه‌ها باشد و به‌جای معلمی، مبصری کند. به‌طور حتم اگر مدارس دولتی خلوت‌تر بود و استاندارد تعداد دانش‌آموز در هر کلاس در آن رعایت می‌شد، او را در آنجا ثبت‌نام می‌کردم و زیر بار پرداخت شهریه‌های گران نمی‌رفتم.» مجموع پول‌هایی که مدارس غیرانتفاعی از خانواده‌ها می‌گیرند، یک رقم بسیار بالایی می‌شود. این در حالیست که اکثر معلمان آن‌ها حقوق‌هایی کمتر از حقوق وزارت کار دارند. درحالی‌که معلمان شاغل در مدارس دولتی با دریافت حق‌الزحمه‌های قانونی و مناسب نمی‌توانند وظیفه خود را به نحو مطلوب انجام دهند زیرا آمارهای بالا در کلاس‌ها این قدرت را از آن‌ها سلب کرده تا درصد بالایی از زمان صرف ساکن کردن دانش آموزان باشد و معلم هم نقش مبصر را بازی کند.
ادامه دارد