عبور از خطوط قرمز!
حفظ حریم‌های شرعی آنچنان بااهمیت است که بعضی وقت‌ها قوانین مدون توسط مجالس و نهادهای رسمی هم پیرامون آن تأکید مؤکد دارند و خود نیز مصوبات متقن را برای تأیید نهایی به نهادهایی چون شورای نگهبان و تشخیص مصلحت می‌فرستند
حفظ حریم‌های شرعی آنچنان بااهمیت است که بعضی وقت‌ها قوانین مدون توسط مجالس و نهادهای رسمی هم پیرامون آن تأکید مؤکد دارند و خود نیز مصوبات متقن را برای تأیید نهایی به نهادهایی چون شورای نگهبان و تشخیص مصلحت می‌فرستند تا خدای ناخواسته غفلتی در تصویب آن نشده باشد. اگرچه در میان نمایندگان مجلس شورای اسلامی به نسبت علمای دین عضویت داشته و مشرف به مصوبات هستند اما این نص صریح دراین‌باره قانون اساسی است که در زمان حیات امام خمینی «ره» و بزرگانی چون شهید بهشتی تصویب و تنفیذ شده و بارها بر آن تأکید شده است تا اجازه ندهند مصوبات و قوانین و حتی تصمیمات لحظه‌ای هم مغایر با مفاد اسلام باشد؛ اما شاهدیم که نه‌تنها تاکنون بحث سود و بهره‌های بانکی به‌صورت کامل زیر چتر مسائل شرعی نرفته که بازهم رفتارهایی دراین‌باره پیدا می‌شود که خلاف شرع می‌باشد. همین روزها دفتر استفتائات مقام معظم رهبری به‌صراحت نظر مرجع عالیقدر را در جواب سوأل «آیا قرارداد پیش‌فروش کالا که در آن مشخصات و زمان تحویل کالا معلوم ولی قیمت کالا نامعلوم و بسته به قیمت زمان تحویل کالا می‌باشد، ازنظر شرع مقدس صحیح است؟» پاسخ داده‌اند «صحیح نمی‌باشد و بیع محقق
نمی‌شود.» از آن‌سو حضرت آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سوأل ابراز داشته‌اند «معامله باطل است» که با قوانین نیز به استناد جزء الف بند 5 دستور هشت ماده‌ای رئیس‌جمهور که می‌گوید «ضمن حذف تدریجی روند قرعه‌کشی و افزایش عرضه، فرآیند فعلی عرضه خودرو از طریق قرعه‌کشی فورا اصلاح و شفاف‌سازی لازم در آن صورت گیرد.» غلامرضا مصباحی مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام پیرامون این حکم شرعی درباره پیش‌فروش خودروهای وارداتی گفته است که «مبلغ معامله هنگام انشای قرارداد، باید معین باشد و نمی‌توان این فاکتور مهم در معامله را به آینده موکول کرد، در غیر این صورت معامله باطل است، بنابراین معامله باید روشن و قطعی و مبلغ آن هنگام عقد قرارداد مشخص باشد.» اما محمد مسعود یوسفی، وکیل پایه‌یک دادگستری، اینگونه نظر حقوقی می‌دهد که «این قرارداد‌ها با ضوابط قانونی نیز همخوانی ندارد چراکه نه زمان تحویل و نه قیمت قطعی خودرو مشخص نیست. عقود پیش‌خرید خودرو مطابق ضوابط شرعی و قانونی قرارداد‌ها در کشور ما نیست و همانطور که بسیاری از عقود سیستم بانکی ما در مقام اجرا، ربوی است، به‌راحتی به فعالیت خود ادامه می‌دهند، خودروسازان نیز مشغول انعقاد این
قرارداد‌ها با مشتریان خود هستند. قرارداد‌های بین شرکت‌های انحصاری تولید خودرو با مردم مطابقتی با ضوابط شرعی عقود و ضوابط قانونی ندارد. بر اساس فقه اسلامی عقود نباید مبتنی بر جهل باشد، چه برسد به جهل مرکب، اما متأسفانه در بسیاری از قرارداد‌ها شاهد این موضوع هستیم. شرکت خودروساز، تاریخی را به‌عنوان زمان تحویل خودرو مشخص، اما در بخش دیگری از قرارداد این قید را مطرح می‌کند که هیچ تعهدی نسبت به تحویل خودرو در زمان مقرر ندارد. در این نوع قرارداد‌ها خریدار نمی‌داند چه قیمتی را باید پرداخت کند و چه زمان سرمایه او تبدیل به خودرو می‌شود.» حالا نگاهی به نتایج دومین مرحله پیش‌فروش خودرو که دو هفته پیش اعلام شده می‌اندازیم تا شاهد باشیم تفاوت این اعلام با دوره قبل یک فاصله 8 ماهه را در برگرفته که طول آن 7 تا 12 ماه موعد تحویل داشت اما در این مرحله وعده 20 ماهه می‌دهند تا بسیاری از درخواست‌ها به پایان سال 1403 ختم شود که البته نه نرخی برای آن پیش‌بینی شده و نه زمان قطعی تحویل مشخص است تا خریدار محاسبه کند آیا می‌تواند این ضرر تورمی را جبران نماید؟ البته مشکل به همین‌جا ختم نمی‌شود. نکته اساسی اینست که ثبت‌نام در سامانه
یکپارچه تخصیص خودرو، تقریبا اطلاعات کامل از محصولی که مورد معامله قرار می‌گیرد، ردوبدل نمی‌شود؛ یعنی متقاضی خودرو یک مبلغی را به‌عنوان جعلی «حساب وکالتی» نزد یک بانک به‌حساب شرکت واردکننده یا تولیدکننده بلوکه می‌کند ولی نمی‌داند خودروی مورد انتظارش، چه زمانی و با چه قیمتی و حتی با چه مشخصاتی به دست او خواهد رسید. این در حالی است که طبق احکام شرعی، در زمان معامله هر کالایی باید قیمت نهایی را فروشنده اطلاع دهد تا خریدار با رضایت این قیمت را به فروشنده اعطا کند و اصولا توافقی در همان زمان فروش حاصل شود، بنابراین می‌توان به‌وضوح گفت روش موجود بر اساس قوانین اسلامی غیرشرعی است. به نظر می‌رسد باید متولیان اینگونه معاملات در بستر قانون و شرع آستین‌ها را بالا بزنند و طهارت را از خودرو فروشان شروع کنند تا بعد نوبت بانک‌ها و بهره‌های آنچنانی شود، در غیر اینصورت بازهم همین دلالان ذی‌نفع در بازار خودرو هستند که چه کالایی را با چه مشخصاتی و کیفیتی به خریدار ناگزیر قالب می‌کنند! تا بار دیگر ماجراهای سال ۹۸ پیرامون بازار سیاه سهام تکرار شده و کسانی که طلا و نقره و اسباب دست خود را به حراج گذاشته‌اند تا صاحب خودرو شوند
معامله دو سر باخت در خریدوفروش کرده باشند و بانک‌ها و خودروسازان و بازار سهام همچنان قوانین شرع و عرف را زیر پا گذاشته تا از این خطوط قرمز هم عبور کنند!
ادامه دارد
